دعت نقابة "صوت العامل" التي تعنى بشؤون العمال والعاطلين عن العمل في بيان لها "كافة العمال والعاملات العرب داخل الخط الأخضر إلى المشاركة في الإضراب العام للجماهير العربية المعلن عنه في الأول من أكتوبر 2010، إحياء لذكرى هبة القدس والأقصى وتخليدا لذكرى الشهداء والجرحى الذين سالت دماؤهم في هذا اليوم دفاعا عن الكرامة وتحديا لآلة القمع والبطش الإسرائيلية التي لا زالت تنتهج كافة الأساليب القمعية من اجل تركيع شعبنا والنيل من إرادته وصموده في مواجهة الغطرسة والعنصرية الإسرائيلية التي تسرح وتمرح في اضطهاد أهلنا في النقب من خلال هدم البيوت وتشريد السكان الأصليين الذين يعيشون على أرضهم منذ مئات السنين, هذا إضافة إلى الإجراءات القمعية العنصرية التي تنتهجها السلطات الإسرائيلية في مطاردة وملاحقة القوى الوطنية والإسلامية مؤخرا, والتي تجسدت في سجن الشيخ رائد صلاح والمناضلين عمر سعيد وأمير مخول, أو فرض الغرامات المالية الباهظة والحكم بالسجن على شبابنا بتهمة التظاهر والتضامن "غير لبقانوني" تضامنا مع أخوتنا ورفاقنا المحاصرين في قطاع غزة".
وقالت النقابة إن "الطبقة العاملة الفلسطينية داخل الخط الأخضر والتي تعتبر من اكبر شرائح المجتمع الفلسطيني لها كامل الحق في المشاركة في الإضراب العام وليس هناك أية شرعية لأرباب العمل والمشغلين بمنع العمال من المشاركة في الإضراب أو ممارسة الضغط عليهم وتهديدهم بالفصل في حال تغيبهم عن مكان العمل يوم الإضراب, وشددت نقابة "صوت العامل" علو موقفها من مواجهة وفضح أرباب العمل على الصعيد الإعلامي والقانوني في حال إقدامهم على فصل أي عامل أو عاملة بسبب التزامهم بقرار الإضراب".
وعن الإانعكاسات القانونية حول مشاركة العمال والعاملات في الإضراب، قالت المحامية سيما كنانة، مركزة القسم القانوني في نقابة "صوت العامل": "إن مشاركة العامل والعاملة في الإضراب العام لهي حق وجزء من حرية التعبير، وهناك قرارات محاكم تؤكد مثل هذا الأمر، لا سيما وان نقابة "صوت العامل" لها تجربة غنية في هذه المسألة عندما وقفت وساندت العمال العرب الذين فصلوا من أماكن عملهم وتعرضوا للضرب والاعتداء من قبل عناصر صهيونية في انتفاضة أكتوبر عام 2000 وخصوصا العمال العرب الذين طردوا من أماكن عملهم في شبكة مطاعم "افازي" وعمال فندق "نير فانا" في البحر الميت".
وناشدت المحامية كنانة العمال والعاملات بالتوجه إلى نقابة "صوت العامل" في حالة التعرض للفصل التعسفي من قبل المشغلين بسبب امتناعهم عن التوجه لاماكن عملهم في يوم الإضراب، وذلك لمساندتهم قانونيا ومعنويا، ولاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة من أجل تثبيت احد حريات وحقوق العمال الأساسية، كحق من حقوق الإنسان.
التعليقات