في أعقاب المداولات المستمرة في لجنة المالية في الكنيست، حول الأزمة المالية للسلطات المحلية، وذلك قبيل التصويت على الميزانية الجديدة، توجهت النائبة حنين زعبي برسالة إلى رؤساء السلطات المحلية العربية واليهودية بهدف تكثيف العمل، وطرق جميع الأبواب التي من شأنها أن تساهم في معالجة قضية السلطات المحلية، ومنها المطالبة بتوزيع عادل لميزانيات السلطات المحلية، الأمر الذي يقلل الفجوة بين تلك السلطات القوية وتلك الضعيفة اقتصاديا، والأمر الذي من شأنه المساهمة في توزيع أعباء هذه الضائقة التي تكاد تفتك بالسلطات المحلية.
وذكرت النائبة زعبي في رسالتها أن هذه المقترحات تلقى دعما كبيرا من أعضاء الكنيست، وقد سبق ودعمت وزارة المالية في الحكومة السابقة اقتراحا لتوزيع عادل لأموال ضريبة الأرنونا، لكنها تلاقي معارضة من السلطات المحلية القوية، وعددها 15 من أصل 255 سلطة.
وأضافت النائبة زعبي أنه من شأن اتخاذ موقف واضح وقوي في هذا الموضوع من قبل السلطات المحلية أن يساهم في فتح النقاش والتداول به من جديد في لجان الكنيست.
وشددت النائبة زعبي على أن الإدعاء الذي يثار عادة وكأن مبدأ التوزيع العادل لأرنونا المناطق الصناعية والمؤسسات الحكومية (التابعة عادة للسلطات المحلية القوية) يناقض المطالبة بزيادة الميزانية العامة للسلطات المحلية هو إدعاء غير صحيح، ويراد به إسكات السلطات المحلية التي لا تتمتع بتلك الضرائب نتيجة لافتقارها لمناطق صناعية ولمؤسسات حكومية.
وأضافت بأن "خسارة" السلطات ذات الإمكانيات الاقتصادية القوية من قضية التوزيع العادل للميزانية هي أقل بكثير من ربح السلطات الضعيفة. حيث أن الميزانيات التي تخسرها السلطات الضعيفة يعاد توزيعها من جديد وتعود بغالبيتها إلى السلطات القوية. هذه الخطوة هي غير قانونية وغير عادلة بحيث تمنع السلطات الضعيفة من التطوّر والعمل من أجل مواطنيها. وأكدت أن هذه الخطوة من شأنها حتى أن تدفع السلطات المحلية القوية لزيادة الضغوطات على الحكومة بهدف رفع الميزانية العامة للسلطات الحكومية.
كما وأثارت النائبة زعبي قضية المشاركة المتدرجة للسلطات المحلية في الميزانية، بحيث تدفع كل سلطة محلية بحسب قدراتها وليس بحسب مقياس موحد، الأمر الذي يدعم أيضا السلطات المحلية الضعيفة ويخفف من ضائقتها المالية.
هذا وكانت النائبة زعبي قد أرسلت رسالة في حزيران/ يونيو الماضي، قبل نحو 5 أشهر، إلى السيد رامز جرايسي رئيس لجنة السلطات المحلية تطالبه فيها بحث الموضوع في اللجنة وباتخاذ موقف واضح من قبل السلطات المحلية العربية وبالضغط على رئيس مركز السلطات المحلية شلومو بوحبوط لاتخاذ موقف داعم للسلطات المحلية التي تعاني أزمة قد تقضي عليها، ليس أقل.
التعليقات