أحد أعضاء "أور": قرارات وحدة التحقيق مع الشرطة منافية لاستنتاجات اللجنة ..

استنكر صباح اليوم عضو لجنة أور، البروفيسور شمعون شامير بشدة قرار قسم التحقيقات مع أفراد الشرطة "ماحش" إغلاق الملفات ضد أفراد الشرطة المتورطين في أحداث أكتوبر 2000(هبة الأقصى في الداخل).

وقال شامير لصحيفة هآرتس: "ماحش على ما يبدو بحاجة إلى إجراء فحص داخلي جدي. والقرار مناف لاستنتاجات لجنة "أور"، التي أشارت بوضوح إلى اتجاهات ممكنة لتحقيق جنائي". وأضاف:" لم تجر ماحش تحقيقات معمقة كما طلب منها، وتقريرها يتجاهل أمورا كثيرة قيلت على لسان أعضاء اللجنة. والاستنتاجات بشأن القناصة، مثلا، تتناقض مع موقفنا، وهذا أمر مقلق".
وجاءت أقوال شامير في أعقاب التقرير الذي نشره مركز عدالة يوم أول أمس، ولم يتحدث شامير بإسهاب حول تقرير مركز عدالة لأنه يقول أنه لم يتعمق بعد في قراءته ، وبرأيه فإن قرار ماحش "تسبب في أضرار كبيرة للعلاقات بين اليهود والعرب في البلاد: " الثقة كانت منذ البداية متدنية، والآن تضررت بشكل أكبر " .

أقيمت لجنة أور للتحقيق في أحداث أكتوبر، بعد شهر من الأحداث وقدمت تقريرها بعد 3 سنوات، أي في سبتمبر(أيلول) عام 2003. وقف على رأس اللجنة القاضي السابق في المحكمة العليا، ثيودور أور، وضمت البروفيسور شامير والقاضي في المحكمة المركزية في الناصرة، هاشم خطيب.

وقد تحدث شامير عن تأثيرات قرار ماحش على تصرفات أفراد الشرطة، واشار إلى أنه منذ أحداث عام 2000 قتل حوالي 20 مواطنا عربيا على يد أفراد أجهزة الأمن. وتساءل شامير" هل المنهجية التي تعاملت بها ماحش في قضية ضحايا أكتوبر لم ترسل رسالة ضارة؟ ألا تعني تلك الرسالة أن يدا خفيفة على الزناد من قبل الشرطة هو أمر يمكنه أن يمر دون رد فعل مناسب؟".

وقد كان عضو اللجنة، خطيب، قد صرح الشهر الماضي أن تلك القرارات لا تعتمد إلى أسس قضائية، على الأقل في قسم من الحالات، وتتنافى، دون وجه حق، مع استنتاجات لجنة أور".

وقال خطيب أن التبريرات التي قدمتها ماحش بشأن شرعية إطلاق النار القاتل من قبل أفراد الشرطة " بظاهريتها غير مقنعة " وتحدث عن عدة حالات كان فيها لدى لجنة أور أدلة دامغة، وأشار خطيب إلى أنه يمكن تقديم لوائح اتهام في تلك الحالات. وقد رأى الكثيرون أن قرارات ماحش متأثرة بكون الضحايا هم من المواطنين العرب، وجاء القرار لتوفير تغطية لأفراد الشرطة المسؤولين عن عمليات القتل".