النائب بشارة: "ما زلنا نؤمن ان الاحتلال هو الارهاب وان مقاومته حق مشروع"

قررت محكمة الصلح في الناصرة، اليوم الاربعاء،12123، رفض طلب النائب عزمي بشارة، بالغاء لائحة الاتهام الموجهة ضده بخصوص تصريحات سياسية ينسب له فيها "دعم منظمة ارهابية والدعوة الى العنف"، على حد زعم المستشار القضائي للحكومة الاسرائيلية، الياكيم روبنشطاين، مقدم الدعوى.

وقد استند محامي مركز "عدالة"، موكل النائب بشارة، في الجزء التمهيدي من المحاكمة الى ان هذه التصريحات، التي مر عليها عامان، تندرج في اطار الحصانة البرلمانية وحقه في التعبير عن مواقفه بل وواجبه التعبير عن برنامجه السياسي والذي انتخب على اساسه. ولم يكتف الدفاع في الجزء الاول من المحاكمة بهذه الادعاءات الدستورية الطابع، وانما رفض، ايضاً، تفسير النيابة لخطابات النائب عزمي بشارة، ولكن المحكمة قررت اليوم، عدم قبول الطلب دون رفض طعونات الدفاع، وقررت تأجيل البت بها، ما يعني استمرار هذه المحاكمة السياسية.

وفي حديث مع النائب بشارة، قال لموقع "عرب48" انه يجري مشاورات مع هيئة الدفاع لفحص ما اذا سيتم الاستئناف الى المحكمة العليا على هذا القرار، او ترك النقاشات الى مجرى المحكمة، حيث تعد هيئة الدفاع قائمة طويلة من الشهود والبينات، خاصة وان المحكمة ستضطر الى مناقشة مصطلحي "الارهاب" و"المقاومة" وغيرها من الاشكاليات السياسية.

يذكر ان اليمين الاسرائيلي استغل لوائح الاتهام هذه لسن قائمة طويلة من القوانين التي تقيد حرية التعبير في هذه القضايا، مما يجعل هذه المحاكمة تندرج في اطار هجوم مضاد يشنه اليمين الاسرائيلي على حرية التعبير وعلى حق العرب في الداخل بتنظيم انفسهم وطنياُ، الامر الذي يضفي على المحاكمة طابعاً سياسياً محضاً.

اما بخصوص مساعدي النائب عزمي بشارة، موسى ذياب واشرف قرطام، المتهمين بتنظيم زيارات الاهالي العرب الى اقربائهم في سوريا، فقد بدأت اليوم محاكمتهما بتلاوة لوائح الاتهام ورد الدفاع عليها. وكانت المحكمة قد اسقطت نفس التهم عن النائب بشارة بسبب سريان مفعول الحصانة على "مخالفة السفر الى بلاد العدو". كما يذكر انه بعد هذه المحاكمة تم تغيير القانون بحيث لا تسري الحصانة البرلمانية على مثل هذه التهم ويمنع النواب من زيارة ما يسمى بـ"بلاد العدو" بدون اذن خاص. وتبلغ العقوبة القصوى على التهم الموجهة الى مساعدي بشارة السجن سنة او دفع غرامة مالية.

هذا ولم ينكر الدفاع التهم الموجهة الى مساعدي النائب بشارة، لكنه سبق وادعى ان محاولة المستشار القضائي للمحاكمة الاقتصاص من مساعدي النائب بشارة بسبب عدم التمكن من محاكمته تدفعها رغبة في الانتقام السياسي، خاصة وان المتهم الرئيسي، بشارة، يدعي انها مسؤوليته وحده وانه اوعز لمساعديه بتقديم المساعدة في اطار وظيفتهم في مكتبه، وهذا يعني انه اذا لم يتم الاستئناف الى المحكمة العليا واذا لم يتم ابطال قرارات محكمة الصلح ستكون هنالك محاكمتان سياسيتان. وقال النائب بشارة في تعقيبه على هذا الاحتمال: "لن نتهرب من خوض المحكمة وطرح موقفنا السياسي كما فعلنا ذلك في الجزء التمهيدي من المحاكمة، ونحن واثقون من عدالة موقفنا".

واضاف بشارة، معقبا على رفض طلبه في المحكمة: "لم نتراجع عن كلمة واحدة مما قلناه في مرحلة تحاول فيها المؤسسة الصهيونية الحاكمة احداث ردة في المجتمع العربي في الداخل. ما زلنا نؤمن ان الاحتلال هو الارهاب وان مقاومة الاحتلال حق مشروع".وكان المستشار القضائي للحكومة الاسرائيلية قد قدم لوائح الاتهام ضد بشارة على خلفية خطابات سياسية ألقاها في مدينة أم الفحم (حزيران، 2000) وسوريا (تموز،2001).

وقدم النائب بشارة ، بواسطة مركز "عدالة"، أربعة إدعاءات أولية أمام محكمة الصلح، طالب فيها بإبطال لائحة الإتهام ضده. وتمحور الإدعاء الأول في أن الحصانة البرلمانية تسري على خطابات النائب بشارة، وخطاباته السياسية تندرج ضمن حرية التعبير السياسي وهي جزء من عمله كعضو برلمان وواجبه تجاه جمهور المصوتين. كما أنّ النائب بشارة ألقى خطابات مماثلة لخطابي أم الفحم وسوريا في الكنيست ذاتها قبل إلقائها من على هذه المنابر. وأشار الدفاع في إدعائه الثاني إلى الدوافع السياسية وغير القانونية للمستشار القضائي للحكومة من وراء تقديم لائحة الإتهام ضد النائب بشارة، مشيرا الى الاجتماعات التشاورية التي عقدها المستشار مع مكتب رئيس الحكومة والـ "شاباك" قبل تقديم لائحة الإتهام. كما أضاف الدفاع أن لائحة الإتهام لا تكشف عن وجود أية مخالفة ارتكبها النائب بشارة، وانما تستند على تفسير الخطابات.

يذكر ان المستشار القضائي للحكومة، الياكيم روبنشطاين، كان قد قدم في يوم 12.11.2001 لائحتي إتهام: الأولى ضد النائب عزمي بشارة، والثانية ضد النائب عزمي بشارة ومساعديْه البرلمانييْن: موسى ذياب وأشرف قرطام. واعتمدت لائحة الإتهام الأولى على أمر منع الإرهاب (1984) ووجهت له تهمة "تأييد منظمة إرهابية من خلال الخطابين اللذين ألقاهما في أم الفحم وفي سوريا". أما لائحة الإتهام الثانية فقد قدمت ضد النائب عزمي بشارة ومساعديه قرطام وذياب بتهمة مساعدة 19 مجموعة من المواطنين العرب في البلاد على السفر إلى سوريا لزيارة أقربائهم، حيث ادعى المستشار القضائي للحكومة أن ذلك يناقض أنظمة الطوارئ (الخروج من البلاد) لسنة 1948.

يجدر بالذكر، أن إزالة الحصانة البرلمانية عن النائب عزمي بشارة وتقديم لائحة الإتهام ضده يشكلان سابقة لم تحدث من قبل، إذ أنها المرة الأولى التي تُرفع فيها الحصانة عن نائب بسبب خطابات وتصريحات سياسية. يذكر أن العديد من خبراء القانون في إسرائيل والخارج نددوا بهذه الخطوة واعتبروها غير قانونية. بالإضافة، قام إتحاد البرلمانيين العالمي في تشرين الثاني 2002، بإقرار عدم قانونية رفع الحصانة عن النائب بشارة وتقديم لائحة الإتهام، وأضاف أن هذه الخطوة تشير إلى الدوافع السياسية من ورائها.

وكانت محكمة الصلح في الناصرة قبلت يوم 1.4.2003، وبشكل جزئي، الإدعاءات الأولية التي قدمها مركز "عدالة" بإسم النائب عزمي بشارة ومساعديه البرلمانيين في هذا القضية وأبطلت لائحة الإتهام ضد النائب عزمي بشارة لعدم سريان أنظمة الطوارئ على من لديه حصانة برلمانية، فيما أبقت على لائحة الإتهام ضد مساعديه البرلمانيين. وسيقوم السيد موسى ذياب والسيد أشرف قرطام بالرد على لائحة الإتهام الموجهة ضدهما بواسطة محامي مركز "عدالة".

وصرح مركز "عدالة" بأنه كان من واجب المستشار القضائي للحكومة إبطال الإجراءات الجنائية ضد مساعدي النائب بشارة بعد أن أبطلت المحكمة لائحة الإتهام ضد النائب بشارة. إلا أن عدم إبطال الإجراءات الجنائية ضدهما يشير إلى نوايا المستشار السياسية المُبيّتة من وراء تقديم لائحة الإتهام.

يشار الى ان المستشار القضائي للحكومة الاسرائيلية كان حاول استخدام لائحتي الاتهام هاتين، لاقناع المحكمة العليا الاسرائيلية بمنع النائب عزمي بشارة من خوض الانتخابات البرلمانية الاخيرة، الا ان المحكمة رفضت موقف المستشار ولجنة الانتخابات المركزية التي تبنت موقفه العدواني ، واقرت السماح لبشارة بخوض الانتخابات، التي اسفرت عن فوز التجمع الوطني الدموقراطي بثلاثة مقاعد.