تواصل الاستعدادات في القرى والمدن العربية لانتخابات السلطات المحلية

تتواصل الاستعدادات الأخيرة لانتخابات السلطات المحلية في القرى العربية التي ستجرى يوم بعد غد الثلاثاء. وفيما تعتمد القوائم الانتخابية بغالبها على العائلية والحمائلية، خاض التجمع الوطني الديمقراطي الانتخابات في قوائم وطنية في 22 بلدة عربية. وتشير التوقعات إلا أنه سيحرز إنجازات في عدد كبير منها.

وشهدت الأيام الأخيرة نشاطات مختلفة كالمهرجانات الشعبية والاجتماعات الانتخابية والحلقات البينية في كافة القرى التي تجرى فيها الانتخابات، وفي بعض القرى تصاعدت حدة المنافسة بين المرشحين والقوائم، وانزلقت إلى توتير للأجواء. فيما وصف مراقبون الحملة الانتخابية في مدينة الناصرة أكبر مدينة فلسطينية بقيت في الداخل بعد نكبة عام 1948، بأنها قادت إلى استقطابات تهدد البنية الاجتماعية، فيما يطرح التجمع الوطني الديمقراطي قائمة وطنية تنافس لعضوية البلدية.

وعادة ما تغيب القضايا الوطنية عن حملات الانتخابات للسلطات المحلية، وتسيطر النزعات العائلية والشخصية والمصلحة على نتائجها، وحاول التجمع هذه المرة طرح ودعم شخصيات وطنية، لإسقاط رؤساء مجالس محلية مقربين من السلطة، وأوضح مثال على ذلك هو التحالف الذي شكله في شفاعمرو مع كافة القوى الوطنية لإسقاط رئيس البلدية الحالي عرسان ياسين، ودعم المرشح أمين عنبتاوي.

وتجري الانتخابات هذه المرة في ظل تهديد وزارة الداخلية بحل 8 مجالس محلية على الأقل لتضاف إلى عشرة أخرى تم حلها في السنتين الأخيرتين (دبورية والطيبة ويركا وكفر مندا وكفر كنا وطوبا الزنغرية ونحف وزيمر وطرعان.
) . وتتذرع وزارة الداخلية في حل المجالس بوجود خروقات وإدارة غير سليمة لأموال الجمهور إلا أنه يسود اعتقاد في أوساط فلسطينيي الداخل أن الدافع هو سياسي ويهدف إلى ضرب المد الوطني في أوساط فلسطينيي الداخل وتعيين رؤساء مقربين للسلطة لتشجيع مشاركة العرب في مخططات سلطوية كـ «الخدمة الوطنية الإسرائيلية» و«الخدمة المدنية». وهناك من يشيرون إلى سياسات اللجان المعينة وما يجري خلف الكواليس فيها لتدليل على صحة رأيهم.

وتعاني البلدات العربية عامة من شح في الميزانيات وتمييز صارخ بالمقارنة مع البلدات اليهودية، ورغم أن هذا الأمر لا يشغل مرشحي الانتخابات الآن، إلا أنه سيتفجر في وجوههم حال دخول الفائزين إلى مجالسهم.

ويشكل رؤساء السلطات المحلية العربية مجتمعون، مجلسا عاما، يسمى "اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية"، وتشكل سكرتاريا اللجنة القطرية مع النواب العرب في البرلمان الإسرائيلي، هيئة تسمى "لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية"، وهي أعلى هيئة عربية في الداخل الفلسطيني، إلا أن تركيبتها ونشاطاتها بقيت مثار جدل خلال السنوات الماضية، وطرحت بعض الأطر السياسية وعلى رأسها التجمع الوطني الديمقراطي، إعادة بناء لجنة المتابعة العليا على أسس جديدة وتعزيز دورها في الشارع العربي لمواجهة التحديات التي تواجهها من سياسة تمييز وإقصاء وتهجير، ومخططات تهويد تحت أسماء مستعارة كالتطوير.