"عدالة": تمديد فترة سريان قانون المواطنة حلقة جديدة في سياسة الفصل العنصري على أساس قومي..

أكد بيان صادر عن مركز "عدالة" أنه بالرغم من قرار المحكمة العليا من العام 2006 الذي اعتبر أنّ القانون غير دستوري، وبالرغم من الأمر المشروط الذي أصدرته المحكمة العليا مؤخرًا في التماس "عدالة" ومؤسسات أخرى ضد تمديد القانون الأخير في العام الماضي، فقد صادق الكنيست بأغلبيّة 21 ضد 8 على تمديد سريان قانون المواطنة والدخول إلى إسرائيل لسنة إضافيّة حتى تموز/ يوليو 2009.

وبحسب القانون لا يحصل الفلسطينيون الذين يتزوجون من مواطنين إسرائيليين على أيّة مكانة قانونيّة في إسرائيل، وبالتالي فهو يمنع من يحملون المواطنة، وفي الأساس العرب، من تحقيق حقّهم في الحياة العائليّة داخل بلدهم.

يذكر أنه في العام الماضي، وتحديدًا في آذار 2007، صادق الكنيست على تمديد إضافي للقانون. ووسع الكنيست، في نص القانون، منع لمّ الشمل ليشمل مواطني "دول معادية" وهي سوريا ولبنان والعراق وإيران، وكل من يسكن في مكان تجري فيه عمليات تشكل خطرًا على أمن إسرائيل وأمن مواطنيها، وفق ما يمليه جهاز الأمن الإسرائيلي.

وقبل أسبوع قررت الحكومة الإسرائيليّة إضافة قطاع غزّة لهذه القائمة. وتمّ تعريف القانون على أنّه "أمر ساعة" أي أنّه قانون مؤقّت، وتمّ تمديده ثماني مرّات منذ سنه في العام 2003.

وشدد مركز "عدالة" على أنّ تمديد فترة سريان قانون المواطنة هو حلقة جديدة في سلسلة السياسة الإسرائيليّة الرسميّة للفصل العنصري على أساس قومي. هذه السياسة موجهة ضد المواطنين العرب لقطع التواصل بينهم وبين أبناء شعبهم وأبناء أمتهم، بواسطة المس في حقوق أساسيّة كالحق في العائلة. في حين تمنع الأعراف الدولية والقانون الدولي المس الجارف في الحقوق الأساسيّة، وليس صدفة أنّه لا توجد أيّة دولة في العالم تمنع تحقيق الحق في ممارسة الحياة العائليّة على خلفية الانتماء القومي أو الإثني.

يُذكر أنّ الحكومة صادقت على قرار منع لم الشمل في أيّار 2002، وصادق الكنيست على القانون في صيف 2003. في أعقاب سن القانون، التمس "عدالة" ومؤسسات حقوق إنسان أخرى، مثل جمعيّة حقوق المواطن، إلى المحكمة العليا لإبطال القانون.

وفي العام 2006 صادقت العليا على القانون، ولكنّها أكدّت في قرارها أنّ القانون غير دستوري. ومنذ صدور قرار العليا صادق الكنيست مرتين على تمديد فترة سريان القانون.

وجاء التمديد الأخير لفترة سريان القانون بالرغم من الالتماسات العالقة أمام المحكمة العليا ومنها التماس "عدالة" الذي قدّمه في العام الفائت، لإبطال القانون. في الشهر الفائت أصدرت المحكمة العليا أمرًا مشروطًا أمرت فيه الدولة بتفسير قرارها بعدم إبطال القانون. ومن المفترض أن تقدّم الدولة ردّها للمحكمة العليا خلال تموز 2008.