40 مصابا، بينهم إصابات خطيرة، في مواجهات بين الشرطة وأهالي قرية البقيعة الجليلية..

أطلقت الشرطة سراح الشبان من قرية البقيعة والذين تم اعتقالهم في ساعة مبكرة من فجر اليوم، الثلاثاء، وذلك مقابل إتاحة المجال للشرطية التي كانت في داخل الخلوة في القرية بالخروج منها.

وكانت قد أصيب 40 شخصا، وصفت جراح 3 منهم بأنها خطيرة، في المواجهات التي وقعت بين سكان قرية البقيعة الجليلية، وقوات الشرطة الإسرائيلية، وذلك بعد قيام الشرطة باستخدام الرصاص الحي ضد أهالي القرية، في أعقاب اقتحام القرية بقوات كبيرة لتنفيذ حملة اعتقالات، بذريعة قيام سكان القرية بتحطيم هوائية خليوية يملكها مستوطن يهودي في مستوطنة "بكيعين هحداشا" المقامة على أراضي البقيعة.

وعلم موقع عــ48ــرب أن المئات من قوات حرس الحدود والوحدة الخاصة دخلوا القرية بكامل أسلحتهم وعتادهم، وباشروا حملة اعتقالات واعتداءات شرسة على أهالي القرية وشبانها. كما قاموا بإطلاق الغاز المسيل للدموع واستخدموا الرصاص الحي، وذلك وفقما أكد سكان القرية.

كما علم أنه تم نقل عدد كبير من المصابين إلى المستشفيات، بينهم حالتان وصفتا بأنهما خطيرتان. وأصيب أيضا عدد من أفراد الشرطة خلال المواجهات مع سكان القرية، ووصفت إصابة أحد أفراد الشرطة بأنها خطيرة جراء رشقه بالحجارة.

ونقل عن د.مسعد برهوم في مستشفى "نهارية" قوله إنه قد وصل المستشفى 30 مصابا، بينهم عشرون من أفراد الشرطة، والباقون من سكان القرية.

كما أكد عدد من أهالي القرية أن قوات الشرطة قامت بإطلاق الغاز المسيل للدموع على "الخلوة" في القرية، كما قاموا بالاعتداء على كل شخص صادفوه في طريقهم فيما يبدو أنها عملية انتقامية من أهالي القرية.

وأكد شهود عيان أن النيران التي تطلقها الشرطة هي بمستوى الأجزاء العلوية من الجسد، ويؤكد ذلك الرصاصات التي اخترقت الجدران.

ووصف شهود عيان ساحة القرية بأنها أشبه ما تكون بساحة حرب، حيث الحطام والسيارات المقلوبة والزجاج.

كما جاء أن عشرات الشبان الملثمين في القرية قاموا بنصب الحواجز على مداخل القرية ويدققون في هوية الداخلين إليها.

وعلم أنه تم احتجاز شرطية في "الخلوة" الدينية، ويجري العمل على إخراجها من المكان. وادعت مصادر أخرى أنه يجري الحديث عن الأفراج عنها مقابل الإفراج عن المعتقلين. وفي نبأ لاحق علم أنه تم إخلاء سبيل الشرطية بعد مفاوضات تدخل فيها مشايخ العرب الدروز.

وأكد السيد عبد الله خير، من مواطني البقيعة، إنه لم يتم احتجاز الشرطية، وإنما كانت قد دخلت إلى أحد البيوت، ومن هناك تم نقلها إلى الخلوة، حيث أخلى سبيلها بعد أن تم التفاهم بين المشايخ والشرطة على إطلاق سراح الشبان المعتقلين.

وقد تجمع المئات من أهالي القرية، رجالا ونساء، في ساحة العين، في حين وصل العشرات من المشايخ في القرية إلى مركز الشرطة من أجل إطلاق سراح المعتقلين.

وتأتي هذه الحملة بذريعة قيام سكان القرية بتحطيم هوائية خليوية مقامة في مستوطنة "بكيعين هحداشا" والتي أقيمت على بعد عشرات الأمتار فقط عن قرية البقيعة وعلى أراضيها. وفي هذا السياق أشار أحد سكان القرية إلى حصول الكثير من عمليات القتل والسرقة في المنطقة في الآونة الأخيرة ولم تحرك الشرطة ساكنا، في حين تقوم باقتحام القرية بقوات كبيرة وتستخدم الرصاص الحي دفاعا عن هوائية يملكها مستوطن يهودي يستولي على أراضي القرية.

وفي حديثه مع موقع عــ48ـرب قال السيد أليف صباع أن إضرابا شاملا يسود القرية، وأن المئات من أهاليها متجمعون في مركز القرية، في ساحة العين، ويؤكدون أن الأمور لن تهدأ إلا بإطلاق سراح المعتقلين.

وفي نبأ لاحق أفادت تقارير إسرائيلية، نقلا عن مصادر في الشرطة، أن قوات الشرطة تستعد بقوات كبيرة لإعادة اقتحام القرية مرة أخرى.وفي حديثه مع موقع عــ48ـرب، قال المحامي سامي مهنا إن قوات الشرطة وحرس الحدود اقتحمت القرية بكل الوسائل المتاحة لها، مثل الرصاص الحي والرصاص المطاطي وقنابل الغاز، التي أدت إلى وقوع إصابات وأضرار مادية كبيرة.

وأضاف إن تصرفات الشرطة كانت بمعايير تتجاوز حجم ومعطيات الحدث والوضع القائم، لدرجة أنه لم يحصل له مثيل سوى في هبة القدس والأقصى في تشرين الأول/ أوكتوبر عام 2000.

وتابع أن ما حصل لا يحتاج إلى كل هذه القوات المسلحة، ولا إلى إطلاق النار، حيث لم تكن الشرطة بحاجة إلى ذلك. ولفت إلى أن الخلفية الكامنة وراء الحدث تعود إلى وجود بيوت ليهود في داخل القرية، والتي وضعت تحت حراسة مشددة، رغم أنه لم يتم الاعتداء عليهم، ويجري تصوير الأمر وكأنه محاولة للاعتداء عليهم.

وأشار المحامي مهنا إلى أنه كان قد اعتقل 7 أشخاص الأربعاء الماضي، إلا أنه تم تحويلهم إلى الاعتقال المنزلي بعد يومين، وذلك في أعقاب حرق هوائية خليوية في الجوار.

ويضيف أنه بعد تكسير الهوائية مرة أخرى وحرق مزرعة دجاج (حيث كانت الهوائية منصوبة)، حاولت الشرطة تنفيذ حملة اعتقالات ليلة السبت، إلا أنها فشلت بسبب مقاومة الأهالي.أبرقت كتلة التجمع الوطني الديمقراطي في الكنيست، اليوم الثلاثاء، إلى رئيس الوزراء الاسرائيلي ووزير الأمن الداخلي رسالة عاجلة طالبت فيها بإقامة لجنة تحقيق محايدة في إقتحام المئات من أفراد الشرطة والوحدات الخاصة قرية البقيعة الجليلية وفي إعتداءهم الوحشي على أهل البلد.

وجاء في الرسالة: "إن الشرطة قد تصرفت تجاه السكان كأنهم أعداء يجب إخضاعهم بالقوة، وليس كمواطنين لهم حقوق. وأن تصرفات الشرطة تأتي استمرارا لسياسة نزع وخرق حقوق الأساس للمواطنين العرب، بما في ذلك المواطني العرب الدروز". وطالبت كتلة التجمع بالتدخل الفوري من أجل إبعاد الشرطة عن البقيعة من أجل تهدئة النفوس.

وقال النائب سعيد نفاع الذي يتواجد في البقيعة إن "الذي حدث في البقيعة هو نهج بدأت تتبعه الشرطة في وسطنا العربي لقمع أي تظاهرة مطلبية لأي حق كان".

وأضاف نفاع: "نحن مصرون على أن تقام لجنة تحقيق. الذي حدث عملياً هو ليس عملية إعتقال مشتبهين. إنها عملية مطابقة لما يحدث في الضفة الغربية من عمليات دهم وإعتقال".

وأردف نفاع: "حتى لو فرضنا أن الشباب بإزالتهم الهوائية إرتكبوا مخالفة جنائية، فمثل هذه المخالفات وطبقاً للقانون غير محتمة للاعتقال. لذلك تأتي عملية الترهيب بكل ما تعنيه الكلمة من معنى لقمع إرادتنا للتصدي وإحقاق حقوقنا".

ونوه نفاع إلى أن "ما حدث لا يختلف عما حدث في مدينة الطيبة كذلك قبل يومين".

وقال رئيس كتلة التجمع الوطني الديمقراطي البرلمانية، النائب د. جمال زحالقة، إن "كتلة التجمع تدين الاعتداء الوحشي على أهلنا في البقيعة"، معتبراً ما جرى "تصعيداً خطيراً في تعامل الشرطة والمؤسسة الاسرائيلية مع المواطنين العرب. وإذا كانت الشرطة قد تعاملت مع أهالي البعقية كأعداء وليس كمواطنين فمن حق الناس التصدي لها لمنعها من التنكيل بالناس والقاء قنابل الغاز على البيوت واطلاق الرصاص الحي على المواطنين".

وأضاف زحالقة: "ماذا توقعوا حين إقتحموا القرية في ساعات الليل المتأخرة وبدأوا بإلقاء قنابل الغاز لتخويف الناس وإرهابهم؟ الشرطة هي التي اعتدت وهي المسؤولة عن اندلاع المواجهات الدامية، خصوصاً وإنها أطلقت الرصاص الحي على الناس".

ودعا النائب زحالقة رؤساء السلطات المحلية العربية الدرزية إلى الإنضمام للمتابعة لتوحيد الصفوف في مواجهة الهجمة السلطوية على الجماهير العربية بكل إنتماءاتهم المذهبية والدينية.
وكان سكرتير عام التجمع الوطني الديمقراطي، عوض عبد الفتاح، قد وصل إلى القرية في ساعات الصباح الباكر مع وفد عن التجمع. واستنكر في كلمة ألقاها في بيت الشعب أمام جمهور كبير من القرية "العدوان الهمجي الذي تعرض له أهالي البقعية"، مشيرا إلى استمرار السلطات في النهج العدواني ضد العرب في الداخل. وقال إنه "على ما يبدو فإن هذه الدولة وأجهزتها القمعية لم يتعلموا الدرس".

واعتبر عبد الفتاح في كلمته "أن هذا يوما أسود آخر في تاريخ الدولة العبرية من جهة علاقتها مع العرب، إلا أنه في الوقت نفسه يوم اعتزاز وافتخار لأهالي البقيعة الذين تصدوا بصدور عارية للمعتدين على قريتهم ورجالها ونسائها وأطفالها".

وحيا عبد الفتاح جميع أهالي البقيعة الذين وقفوا وقفة عز وكرامة، معتبرا أن هذه الوقفة ليست مصدر فخر لأهالي البقيعة فقط، وإنما لعموم العرب في البلاد، الذين يدافعون عن وجودهم وهويتهم القومية وعروبتهم.

كما لفت عبد الفتاح إلى أنه لو كانت البقيعة بلدة يهودية لما تم اقتحامها بكل هذه القوات، ولما تم استخدام كل هذه الأسلحة، وخاصة الرصاص الحي، حيث أنه بأعجوبة لم يسقط قتلى. كما نوه إلى أنه يجب عدم السكوت على هذا النهج المستمر.

ودعا في نهاية كلمته إلى تعميق التكاتف والوحدة بين أهالي البقيعة جميعا، وإلى مواصلة النضال من أجل العيش بحرية وكرامة وأمان.
طالب د. دوف حنين، عضو الكنيست من الجبهة الدمقراطية للسلام والمساواة ورئيس اللوبي البيئي الاجتماعي في الكنيست، وزير الشرطة، آفي ديختر الى إيقاف كل أشكال العدوان البوليسي على قرية البقيعة والامتناع عن تطويقها وكذلك طالبه د. حنين بالأمر بفتح تحقيق بالاقتحام العنيف الذي قامت به الشرطة الى القرية واعتدائها غير المبرر مع المواطنين.

كما طالب د. حنين، وزير البيئة جدعون عزرا، بالعمل على فك كافة الهوائيات الخليوية غير القانونية في البقيعة.

وقال إن "المواطنين قلقون وبحق على سلامتهم وسلامة أبناء عائلاتهم وتحركهم ضد الهوائيات غير القانونية ودفاعا عن بيئتهم هو تحرك مبارك ومطلوب لكن الدولة وبدلا من توفير الإجابات الحقيقية للارتفاع المقلق بالاصابة بمرض السرطان وأمراض خطرة أخرى نتيجة المس بالبيئة تقوم بالاعتداء على المواطنين وغي هذا سابقة في غاية الخطورة."
إستنكر الشيخ إبراهيم عبد الله رئيس الحركة الإسلامية ورئيس القائمة الموحدة والعربية للتغيير بشدّة تصرف الشرطة الوحشي والعنيف ضد مواطني قرية البقيعة والاعتداء على الخلوة في القرية ، خاصة وأن شهود عيان من أبناء البقيعة أكدوا أن قوات الشرطة وحرس الحدود ( والتي وصل عددها نحو 250 عنصر) ، أطلقت الرصاص الحي من بنادقها، باتجاه المتظاهرين، بعدما أطلقت الغاز المسيل للدموع بكثافة، الأمر الذي أوقع إصابات خطيرة، نتيجة للإصابات المباشرة بالرصاص الحي، والاختناقات بسبب الغاز المسيل للدموع.

وقال في هذا السياق:" يبدو أن الديمقراطية في هذه الدولة هي فقط لليهود، لكن عندما يتعلق الأمر بالمواطنين العرب فهناك معاملة خاصة لهم. فالمؤسسات الحكومية والشرطة تتعامل مع المواطنين العرب على أنهم أعداء يجب إخضاعهم بالقوة، وليس كمواطنين لهم حقوق. ما حدث في البقيعة ضد مواطنين يمارسون حقهم بالتظاهر هو دلالة واضحة وصارخة على عنصرية الشرطة الإسرائيلية في التعامل مع المتظاهرين حسب قوميتهم ".

وأضاف:" نسمع في الآونة الأخيرة عن تظاهرات من كل نوع وفي كل مكان في الوسط اليهودي، إلا أننا لم نر الشرطة تتدخل، ولم نسمع عن جرحى وضحايا"...وتابع قوله :" أنه لأمر غريب أن تقوم وسائل الإعلام العبرية بنشر تقارير تركز فيها على عدد الجرحى من جانب الشرطة وتتجاهل الجرحى من مواطني البقيعة السالمين الذين لم يريدوا إلا أن يدافعوا عن حياتهم ، بعد أن رصدت عدد من حالات الإصابة بالسرطان بسبب الهوائيات التي نصبتها شركات الهواتف الخلوية في قريتهم".

وأكد على أن :" أحداث البقيعة دليل قاطع على أن الشرطة لم تستخلص العبر من أحداث تشرين أول 2000 ، بل يعتبر بمثابة رصاصة الرحمة التي تطلقها الشرطة على رأس توصيات لجنة أور، والتي أدانت تصرفات الأجهزة الأمنية وأشارت إلى ضلوعها في أعمال القتل ، بل وطالبت بتقديم عناصر من الشرطة إلى المحاكمة. إن عدم محاسبة القتلة في أحداث أكتوبر 2000 دعا عناصر الشرطة في البقيعة إلى تنفيذ جريمتها الجديدة، وهم مطمئنون أنهم أبعد ما يكونون عن يد العدالة، وهنا تكمن المشكلة"...

هذا وطالب بإقامة لجنة تحقيق محايدة لتبين حقيقة ما جرى، موضحا أنه لا يعقل أن تكون يد الشرطة خفيفة على الزناد عندما يتعلق الأمر بمتظاهرين عرب .