45 طلباً للمحكمة لإلغاء 45 أمر هدم في قرية الصرة غير المعترف بها في النقب

قدم مركز عدالة يوم الاحد الفائت (5.8.2007) 45 طلبًا لمحكمة الصلح في بئر السبع، لإلغاء الأوامر التي أصدرتها المحكمة في كانون الأول 2006، لهدم أغلبيّة البيوت التابعة لعائلات عربية بدوية في قرية الصرة غير المعترف بها في النقب. قدّم الطلب المحاميان سهاد بشارة وعادل بدير بإسم أصحاب البيوت المُهددة بالهدم.

تجدر الإشارة إلى أن قرية الصرة قد أقيمت قبل سنوات طويلة، ويقطنها اليوم حوالي 300 مواطن. وفي بداية سنوات السبعينيات علم المواطنون في القرية عن إجراءات تنظيم أراض تتولاها وحدة تسجيل وتنظيم الاراضي في وزارة القضاء. وقدّم المواطنون ادعاءاتهم بهذا الخصوص وفقًا القانون، ولكن لم يتم حتى اليوم إنهاء الإجراءات أو تسجيل الأرض على إسم أصحابها.

وفي أيلول/ سبتمبر من العام الماضي تلقى معظم سكان القرية "بلاغا تحذيريا" من قبل الوحدة القطريّة لمراقبة البناء. وفورًا توجّه المواطنون للجنة المحليّة في القرية والتي قامت بالإتصال مرارًا وتكرارًا مع السلطات إن كان بواسطة الاجتماعات أو المكاتبات، من أجل توضيح الأمور ومحاولة الوصول إلى اتفاق. لكنّ السلطات لم تقترح أي حل ورفضت جميع الحلول المقترحة.

في تشرين الاول/ أوكتوبر 2006 , قدّمت الدولة طلبًا للمحكمة لإصدار أوامر هدم، بحسب بند 212 لقانون التخطيط البناء، بغياب الطرف الآخر (أصحاب البيوت). وادعّت الدولة أنّه "لا يوجد بحيازة مراقبي الدولة معلومات حول هويّة أصاحب المباني او/و المسؤولين عن البناء واستعماله"، وأنّ المباني أُقيمت دون تراخيص، ولا يمكن تحويل المنطقة إلى منطقة معدّة للبناء لأنّ المنطقة معدّة أصلاً لأن تكون منطقة صناعيّة، وأنّ الأرض تابعة للدولة وفقًا للقانون الإسرائيلي.

وقررت المحكمة إصدار أوامر هدم، بذريعة أن "عدم إصدار أوامر هدم من شأنه أن تُفسّر على أنّها إذن لهم للبناء، ولا يجب أن يحصل أمر كهذا في دولة قانون".

وادعى أصحاب البيوت في الطلبات التي قُدمت للمحكمة, أنّ التفسيرات التي جلبتها الدولة للمحكمة لإصدار أوامر الهدم بحضور طرف واحد، هي غير صحيحة، لأنّ السكان توجهوا بعد تلقيهم بلاغ التحذير لللجنة المحليّة التي توجهّت بدورها لسلطات الدولة ولكن دون جدوى.

وشدد مركز عدالة في طلبه على أنّ الدولة تستغل قانون التخطيط والبناء لكي تضغط على سكان القرية لترك بيوتهم ومساكنهم والانتقال للسكن في احد مراكز السكن البدوية. وأن استغلال قانون التخطيط والبناء في هذا الخصوص، جاء لكي يقلّص إحتمالات المواطنين بالفوز بالدعاوى التي قدموها لإثبات حقوقهم على الأرض، حيث أنّ حقوقهم على الأرض تنبع من أنّهم سكان الأرض منذ زمن بعيد، وعليه فإنّ هدم البيوت واخلاء السكان سيقلص إمكانيّة الفوز بالدعاوى العالقة منذ سنوات السبعين"، كما جاء في الطلبات.

كما تمت الإشارة إلى أن هناك مساً خطيراً بحق العائلات في المسكن، الذي هو بمثابة حق دستوري، علاوة على أن القرية قد أقيمت منذ عشرات السنين، ولم تتخذ السلطات أيّ إجراءات ضدّ سكانه. هذا بالإضافة إلى أنّ سكان القرية لا يملكون بديلاً آخر وأنّ هنالك دعاوى ما زالت عالقة أمام السلطات الإسرائيليّة حول ملكيّة الأرض وأنّه لا توجد أية ضرورة أو أيّة مصلحة عامّة تبرر هدم بيوت القرية.

وشدد مركز عدالة في طلبه أيضًا على أنّ إصدار أوامر الهدم بغياب الطرف المتضرر، هو أمر غير عادي، ومن المفروض أن يبقى أمرًا غير عاديًا، ولكنّه تحوّل في الآونة الأخيرة إلى ظاهرة مقلقة، حيث تقدّم الدولة الطلب تلو الطلب للمحاكم لإصدار أمر هدم بغياب الطرف الآخر. وعادةً ما تستجيب المحكمة لهذه الطلبات.