إطلاق سراح ثائر دلاشة ومحمد أبو صالح من معتقلي مسيرة العودة في صفورية..

أطلق سراح الشاب ثار دلاشة من قرية البعينة، الذي اعتقل الخميس الماضي، بعد إنتهاء مسيرة العودة ألـ 11 إلى صفورية، وفي نبأ لاحق اطلق سراح محمد أبو صالح من سخنين أيضا.

وكانت الشرطة قد تذرعت أمس، الأربعاء، أمام قاضية محكمة الصلح في الناصرة عن نيتها تقدم لائحة إتهام ضد ثائر دلاشة وسعيد سلطي من قرية عيلوط، الجمعة، وذلك لتبرير تمديد اعتقالهما.

وكانت طاقم الدفاع قد عرض شريطا على المحكمة، يظهر فيه الإعتداءات الشرطوية على الشاب ثائر دلاشة، والإعتداءات المتكررة عليه وعلى رفيقه حسام عابد وهما مكبلا الأيدي.

وقد صرح المحامي حسام موعد، محامي الدفاع عن المعتقل سعيد سلطي من قرية عيلوط، في حديث لمراسلنا، أن موكله ما زال رهن الإعتقال، وهذا يعني ان الشرطة ،حتى الساعة، تصر على تقديم لائحة إتهام ضده، يوم غد الجمعة.

وقال موعد إن موكله لا يشكل أي خطر على الجمهور وهو ليس من أصحاب السوابق، ولم يسبق أن حقق معه في قضايا مماثلة في السابق، وسبق وأن أنكر كافة الشبهات التي تنسبها الشرطة له، وأنه يأمل ان يتم الإفراج عنه قبل تقديم لائحة الإتهام.
وقبل أن يتم إطلاق سراح محمد أبو صالح، كان قد قدّم مركز "عدالة" اليوم الخميس (15.5.2008) استئنافًا للمحكمة المركزية في الناصرة على قرار القاضية كارميلا هافت من محكمة الصلح في الناصرة تمديد اعتقال الشابين محمد أبو صالح وحسام عابد، وهما من معتقلي مسيرة العودة، لمدّة أربعة أيام إضافيّة.

وقد قُدّم الاستئناف بواسطة المحاميّة أورنا كوهين من "عدالة" والمحامي واكيم واكيم والمحامي فهيم داوود. وبعد تقديم الاستئناف أعلمت الشرطة محامي الدفاع نيتها الإفراج عن الشاب أبو صالح، وعينت المحكمة جلسة للنظر في الاستئناف غدًا صباحًا في الساعة 9:30.

يبلغ الشاب محمد أبو صالح 22 عامًا وهو من سكان سخنين، أما الشاب حسام عابد فيبلغ 19 عامًا وهو من سكان شعفاط. وتمّ توقيف الشاب أبو صالح يوم الخميس الفائت بينما كان يصور الشرطة وهي تنكل بالمتظاهرين بعد انتهاء مسيرة العودة. أما الشاب عابد فقد احتجزته الشرطة وهو يصعد إلى الباص الذي قدم منه من القدس للمشاركة في مسيرة العودة. وأنكر الشابان التهم التي وُجهت لهما، إلا أنّ المحكمة مددت اعتقالهما ثلاث مرات منذ أن تم اعتقالهم.

وادعى المحامون أنّ المحكمة أخطأت عندما قررت تمديد اعتقال الشابين، على الرغم من المس الشديد بحقوقهما الدستوريّة في الكرامة والحريّة.

وفصل المحامون الانتهاكات التي تعرّض لها الشابان والتي أقرتها محكمة الصلح، إذ أنّهما احتُجزا في ظروف غير إنسانيّة منذ ساعات الصباح الباكرة وحتى ساعات متأخرة في غرف الانتظار في المحكمة. وقد اضطر الشابان إلى الجلوس على أرض الغرفة المخنوقة، وغير المعدّة للانتظار الطويل أصلاً. كذلك لم يتم توفير الأدوية اللازمة التي أوصى بها الطبيب للشابين. وأضاف المحامون أنّ هذا الوضع حوّل الاعتقال إلى وسيلة بيد الشرطة للضغط على الشابين.

وادعى المحامون أنّ على المحكمة إصدار أمر بالإفراج عن الشابين بسبب ما تعرضا له من إذلال وانتهاك لحقوقهما الدستوريّة، خاصةً وأنّ المواد التي اعتمدت عليها الشرطة عندما طلبت من المحكمة تمديد اعتقالهما لا تبرر تمديد الاعتقال.

وجاء في الاستئناف أنّ ادعاءات الشرطة حول الخطورة التي يشكلها الشابان هي ادعاءات واهية، لا أساس لها من الصحة، لأنّ مسيرة العودة هي حدث سنوي. كذلك، فإنّ ادعاءات الشرطة حول تخوفهم من أن يشوش الشابان مجريات التحقيق لا أساس لها وغير منطقية، علمًا بأنّهما احتجزا مع أربعة معتقلين آخرين تم الإفراج عنهم.