احتدام الصراع على انقاض بلدية الطيبة: المؤتمن على البلدية يطالب رئيس اللجنة المعينة بالتنحي..

أخذ الصراع على أنقاض بلدية الطيبة الغارقة بالديون والتي بلغت قرابة 450 مليون شيكل، هذا الأسبوع، منحى آخر، حيث طفت على السطح الخلافات ما بين المحامي افنير كوهين المؤتمن على شؤون البلدية بقرار من المحكمة، وبين رئيس اللجنة المعينة حيمي دورون المعين من قبل وزارة الداخلية.

وطلب المؤتمن المحامي كوهين من الرئيس المعين إنهاء عمله وتسليم مفاتيح البلدية، وأخبره بإنهاء عمله وفصله من رئاسة اللجنة المعينة، وأنه على دورون أن يسلم مفاتيح البلدية. ومن المقرر أن يدخل طلب المؤتمن إلى حيز التنفيذ منذ يوم الأحد القادم.

تجدر الإشارة إلى أنه في ظروف مماثلة، جرى سابقا إنهاء عمل الرئيس المعين السابق شلومو تويزر وإقالته من منصبه، واستبدل بحيمي دورون.

ويأتي طلب المؤتمن بإنهاء عمل الرئيس المعين، بسبب خلافات حول طبيعة العمل البلدي، وأعمال قام بها دورون لا تصب في تنجيع البلدية، وتتعارض مع قرارات سابقة للمحكمة، عدا عن خلافات ما بين الرئيس المعين وكبار الموظفين في البلدية، وتحديدا المدير العام والمحاسب، الأمر الذي أدى إلى نوع من القطيعة بين الأطراف.

وينضاف إلى ذلك مطلب الرئيس المعين دورون من المحكمة تجريد المؤتمن من صلاحياته، أو على الأقل الحد من هذه الصلاحيات. وعليه قمنا بالاتصال برئيس اللجنة المعينة حيمي دورون للحصول على تعقيبه، لكن لم يتسنى لنا الحديث معه.

يشار إلى أن وزارة الداخلية وبعد أشهر من الانتخابات للمجلس البلدي، والتي فازت بها الحركة الإسلامية في رئاسة البلدية، حيث انتخب المهندس عبد الحكيم حاج يحي رئيسا للبلدية، وكذلك انتخب العديد من أعضاء البلدية ممثلين عن الأحزاب العربية والقوى الوطنية، قامت وزارة الداخلية بحل البلدية واستبدالها بلجنة معينة.