ارجاء القرار في الإستئناف على قرار حبس الشيخ صلاح؛ زحالقة وزعبي: ملاحقة سياسية وانتقامية...

بحثت المحكمة المركزية في القدس المحتلة الإستئناف الذي قدمه طاقم محامي الشيخ رائد صلاح، رئيس الحركة الإسلامية ، على قرار محكمة الصلح القاضي بسجن فعلي للشيخ صلاح لمدة تسعة أشهر . وقد تقرر رفع الجلسة والنطق بالقرار خلال الايام المقبلة.

وقد ترافع عن الشيخ رائد صلاح المحامي حسين ابو حسين الذي اكد ان المتهم هو المؤسسة الإسرائيلية حيث ان الشيخ رائد هو الذي يتهم المؤسسة الإسرائيلية بهدم جزء من المسجد الأقصى ، وطالب المحامي بشطب الملف كاملا في حين أكدت النيابة العامة بإسم المؤسسة بأنه لا بد من تشديد العقوبة على الشيخ رائد لأنه يمثل جماهير واسعة على المستوى المحلي والاسلامي والعربي .
هذا وتواجد في المحكمة جمهور واسع من الداخل والقدس وعدد من قيادات الحركة الاسلامية وقيادات أحزاب وفي مقدمتهم رئيس لجنة المتابعة السيد محمد زيدان والنواب د.جمال زحالقة وحنين زعبي وطلب الصانع ، بالإضافة الى امين عام حزب التجمع، عوض عبد الفتاح، ورئيس الحركة الإسلامية (الشق الجنوبي) الشيخ حماد ابو دعابس.وقال النائب د. جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع البرلمانية، إنه يأمل بأن تقبل المحكمة الإستئناف الذي تقدم به الشيخ رائد صلاح معتبرة قرار السجن الصادر بحقه هو ملاحقة سياسية، إذ إن التهمة التي قررت المحكمة سجنه بسببها هي الإدعاء بأن الشيخ بصق في وجه شرطي، مستذكراً عدم تقديم اسرائيلية قامت بالبصق في وجه رئيس دولة اسرائيل السابق، عيزر فايتسمان، للمحاكمة ولم يتم تقديم لائحة اتهام بحقها انذاك، ما يؤكد أن المحاكمة هي انتقام سياسي وفق كافة المعاير.

وقالت النائبة حنين زعبي إنها لا تثق البتة بالمحاكم الإسرائيلية مستبعدة أن يقوم الشيخ صلاح بالبصق في وجه شرطي، مؤكدة أن محاكمته بتهمة كهذه هي ملاحقة سياسية وانتقامية فقط، فدور الشرطة عادة حماية المتظاهرين، لكن عندما يكون المتظاهر عربياً فإن تعمل عكس ما يجب أن تفعله، وهو حماية المتظاهرين. وخلصت الى القول إن الشيخ صلاح عبر عن عدم ثقته بالمحكمة وهو أمر صواب.