التجمع الوطني الديمقراطي يدين اعتقال قيادات الحركة الإسلامية

أصدر التجمع الوطني الديمقراطي بيانا صحفيا يدين فيه اعتقال الشيخ رائد صلاح رئيس الحركة الإسلامية وناشطين أخرين من الحركة الاسلامية. كما ادان البيان اعتقال الأخ منير منصور مدير جميعة أنصار السجين.

وقد اعتبر البيان عملية الاعتقالات بالخطوه القمعية واستمرارا للحملة العنصرية والتحريضية التي تستهدف القيادات والقوى السياسية العربية في الداخل والمواطنين العرب على خلفية نضالهم العادل ضد سياسة التمييز العنصري وتضامنهم مع الشعب الفلسطيني ونضاله من اجل الحرية والاستقلال.

كما أعتبر مركز "عدالة" عمليات الاعتقال على ذروة جديدة من السياسة الإسرائيلية ضد الحركات الاجتماعية والسياسية للأقلية العربية في البلاد.

حيث وجه مركز "عدالة" رسالة احتجاج الى المستشار القضائي للحكومة الياكيم روبنشطاين والى المدعية العامة للدولة المحامية عدنا أربيلي. وجاء في الرسالة: "يحق للحكومة الإسرائيلية التعبير عن تذمرها من المساعدات الانسانية التي تقدم لأبناء الشعب الفلسطيني في المناطق المحتلة، لكنه لا يوجد لها أي حق باستعمال القوة المتوفرة لها لمنع مثل هذه الأعمال".

وقالت الرسالة ان ممارسات قوات الامن هذه انما تأتي بدوافع سياسية غير قانونية وتعتبر انتهاكا للحقوق الأساسية وحق التنظم وحرية التعبير.

كما رفض مركز عدالة عبر رسالته الحجج "الأمنية" لتسويغ حملة الاعتقالات حيث كتب في الرسالة: "الاستناد الى اعتبارات أمنية بهدف تنفيذ سياسة السيطرة وتقييد حرية النشاط السياسي والاجتماعي بين أوساط المجتمع المدني العربي غير مقنعة، كما انه لا يمكنها أن تقنع المجتمع العربي الذي يعرف عن قرب معاناة الجماهير الواقعة تحت الاحتلال والحاجة لتقديم المساعدات الانسانية لهم".

وطالبت الرسالة المستشار القضائي اصدار أوامره للشرطة بالافراج عن نشطاء الحركة الاسلامية واطلاق سلااح الشيخ رائد صلاح.

ووجهت نسخا من الرسالة الى كل من رئيس الحكومة أريئيل شارون ووزير الأمن الداخلي تساحي هنغبي.

وجاء في بيان التجمع: "اننا في التجمع الوطني نستنكر بشدّه حملة الاعتقالات ضد الاخوه في الحركة الاسلامية ونحذر من خطورة الاستمرار في سياسة التضييق على القيادات العربية".

وقال البيان ان الحركة الاسلامية هي حركة شرعية تستمد شرعيتها من مجتمعها. وحذر البيان حكومة إسرائيل من مغبة الانزلاق والقيام بنزع الشرعية عن تنظيمات وحركات عربية لا تستمد شرعيتها من الصهيونية وإسرائيل.

ثم قال البيان: "ليس خافيا للرأي العام العربي في الداخل والإسرائيلي أيضا ان حكومة إسرائيل تخطط لاخراج الحركة الاسلامية خارج القانون بعد ان قامت باغلاق جميعات ومؤسسات تابعة لها".

كما دعا البيان لجنة المتابعه لشؤون المواطنين العرب في اسرائيل لقعد جلسة طارئة لبحث هذا الاجراء القمعي.