التجمع ضد كتلة مانعة تعيد المجرمين للسلطة

نبّه بيان حزب التجمع الوطني الديمقراطي من أن أحد الأهداف السياسية من العدوان العسكري على غزة، بالإضافة إلى "تحطيم المقاومة الفلسطينية، وإرضاخ الشعب الفلسطيني للقبول بالشروط والإملاءات الإسرائيلية للتهدئة وغيرها من الاتفاقيات التي تريد إسرائيل فرضها على الشعب الفلسطيني"، هو "زيادة قوة ما يسمى معسكر "اليسار والوسط" في الانتخابات، تعويلاً على أن تزيد الجثث والدمار عدد الأصوات والكراسي لهما، على أمل أن يصل باراك- ليفني إلى كتلة من خمسين نائب، تمنع اليمين من تشكيل حكومة، من خلال دعم الكتل العربية كجزء من كتلة مانعة"

وأكّد بيان التجمع، الذي صدر اليوم السبت، أنه "يقف ضد المخططات الانتخابية الإسرائيلية التي تبنى على دم شعبنا وحريته وكرامته، وأنه بالتالي لن يقوم بدعم أي إئتلاف لكاديما وحزب العمل ولن يشارك في كتلة مانعة ضد اليمين، بل سوف يصوت ضد الخيارين: ضد حكومة لنتنياهو وضد حكومة لليفني".
ودعا التجمع "جميع الأحزاب العربية في الداخل العمل، بقدر المستطاع، من أجل إجهاض المكتسبات الإسرائيلية من الحرب الدموية على شعبنا، ومن أجل التعهد والالتزام بأننا جميعاً لسنا في جيب اليسار والوسط الصهيوني اللذين يشنان الحرب على شعبنا في غزة".

وأضاف البيان "لقد ثبت بالدليل القاطع، للقاصي والداني، أن ما يسمى باليسار الصهيوني في إسرائيل ليس أقل تطرفاً ودموية من اليمين، بل أنه يسمح لنفسه بارتكاب جرائم فظيعة، مستفيداً من علاقاته الدولية ومستثمراً الضريبة الكلامية لما يسمى السلام، وموظفاً المفاوضات العبثية مع السلطة الفلسطينية لخدمة الأهداف العدوانية للاحتلال الاسرائيلي".

"لقد اختفت تماماً الفروق بين ما يسمى باليمين واليسار في اسرائيل، فالفرق بين ليبرمان وتسيبي ليفني لم يعد قائماً، والفرق بين ميرتس المسمى يساري وليبرمان اليميني، هو أن الأول يريد القصف الجوي الدموي، وليبرمان يدعو إلى عملية برية واسعة. ما حدث في غزة في الأيام الأخيرة يثبت أن القصف الجوي ليس اقل فظاعة ودموية من أية عملية برية".

ودعا التجمع في نهاية بيانه "كافة الهيئات والمؤسسات الدولية إلى ملاحقة مجرمي الحرب باراك- أولمرت- ليفني، وإلى محكامتهم دوليا، كمسؤولين مباشرين عن قتل المئات من الأطفال والشيوخ والرجال والنساء في عدوانهم الدموي على قطاع غزة".
وفي حديث مع رئيس كتلة التجمع الوطني الديمقراطي النائب د.جمال زحالقة، مع موقع "عرب 48"، صرّح "إن أيدي قيادة "كاديما" وحزب "العمل" ملطخة بدماء شعبنا، وقد أثبتت التجرية أن اليسار الصهيوني أكثر وحشية وميلاً إلى شنّ الحروب العدوانية".

وأضاف زحالقة "يريد براك أن يبني مجده السياسي على جثث أهلنا في غزة، وإذا كان هو وليفني يسعيان إلى زيادة قوتهما تبعًا لما يقتلانه من فلسطينيين فإننا سنعمل كل ما نستطيع لإجهاض مخططهما الدموي للعودة إلى السلطة من خلال تبادل الأصوات بالدم الفلسطيني".

وأكّد زحالقة "على هذا الأساس، لن يكون التجمع جزءًا من الكتلة المانعة. ما يسمى "اليسار" و"الوسط" لديها الآن 50 عضوًا في الكنيست وهم بحاجة إلى 10 أعضاء آخرين لتشكيل
كتلة مانعة لمنع الليكود من العودة للحكم، نحن نقول أننا لسنا من هذه الكتلة وسنعمل على إفشالها وسنصوت ضد حكومة ليفني وحكومة نتنياهو".

ودعا النائب جمال زخالقة "الأحزاب العربية لاتخاذ نفس الموقف مما سيؤدي إلى قلب المعادلات السياسية في إسرائيل وتشكيل ضغط حقيقي على الائتلاف الحكومي الذي شنّ حربًا على غزة".

وأضاف زحالقة "لقد بدأنا بخطوات عملية من أجل تقديم القيادات الإسرائيلية إلى المحاكمة الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب، والتهمة ثابتة عليها كما يرى العالم من قتل الأطفال والنساء والشيوخ وتدمير البنى التحتية وزج شعب بأكمله في سجن".