التجمع يدعو إلى وقف الإقتتال الداخلي ويطالب بتشكيل حكومة وحدة وطنية على أساس وثيقة الوفاق الوطني..

تعقيباً على الصدامات المؤسفة بين الأخوة في المناطق المحتلة عام 67 وخاصة في غزة ورام الله، صدر بيان موقع باسم المكتب السياسي للتجمع الوطني الديموقراطي وكتلة التجمع الوطني الديموقراطي النيابية المؤلفة من النائب د. عزمي بشارة والنائب د. جمال زحالقة والنائب واصل طه، يدعو إلى وقف الإقتتال الداخلي ويطالب بتشكيل حكومة وحدة وطنية على أساس وثيقة الوفاق الوطني التي تمت صياغتها والتوقيع عليها من الجميع.

كما أكد البيان على أن الحكومة المنتخبة ليست أداة بيد تنظيم ضد تنظيم، وفي الوقت نفسه عدم جعل الحصار والتجويع أداة في حسم المشاكل الداخلية والنقاشات السياسية.

وفيما يلي النص الكامل للبيان وفقما ورد موقع عــ48ـرب:

باسم القوى الوطنية وأبناء الحركة الوطنية داخل الخط الأخضر وباسم التجمع الوطني الديموقراطي الذي عهدتموه دوماً إلى جانبكم، وباسم كافة الشرفاء والمخلصين للقضية الوطنية قضية التحرر من الاحتلال، قضية القدس والعودة، ندعو جميع الأخوة أن يلقوا السلاح جانباً، وان لا يرفع فلسطيني يده على فلسطيني تحت الاحتلال، فلا مساحة لاحتراب أهلي في ظروف الاحتلال والحصار: لا شعبنا يتحمل ذلك ولا حقوق الشعب الفلسطيني تتحمل وزر ذلك. والضرر اللاحق بقضية الشعب الفلسطيني العادلة ووزنها الأخلاقي جراء هذا الاحتراب أكبر من أن يقاس.

" إننا ندعو إلى الاحتكام للمصلحة المشتركة والقضية المشتركة والأهداف المشتركة التي لا تحتاج إلى وثيقة ولكنها صيغت بالحد الأدنى في وثيقة الوفاق الوطني من أجل تأليف حكومة وحدة وطنية تواجه الحصار المضروب على الشعب الفلسطيني كله، وعلى حكومته المنتخبة، وذلك دون شروط سياسية يفرضها الحصار. فشروط من يفرض الحصار ليست شروطا من طرف فلسطيني ضد آخر.

" والى حين تشكيل حكومة الوحدة الوطنية فإن مؤسسات الشعب الفلسطيني معروفة للجميع، هنالك مجلس تشريعي منتخب وحكومة منتخبة ورئاسة منتخبة يجب أن يعترف بها الجميع وهنالك منظمة التحرير الفلسطينية التي تم الاتفاق على إعادة بناءها وتفعيل مؤسساتها".

" إن المسؤول الأول والأخير عن هذا الوضع هو الاحتلال المستمر، وثانياً الحصار المضروب على الحكومة الفلسطينية لمجرد أنها انتخبت ديموقراطياً. ولا بد أن يرى الجميع، من انتخب الحكومة ومن لم ينتخبها، إن محاولة إسقاطها بالحصار والتجويع هو مس بالسيادة الوطنية التي تحرص عليها حركة فتح وحركة حماس وجميع الفصائل. ومع أن الحكومة انتخبت ديمقراطيا، ويجب أن يعترف الجميع بذلك، فإن أنجع السبل لمواجهة الحصار هو إقامة حكومة وحدة وطنية على أساس وثيقة الوفاق الوطني".

" ليست الحكومة أداة بأيدي تنظيم ضد تنظيم ولا يجب أن يكون الحصار والتجويع أداة في حسم المشاكل الداخلية والنقاشات السياسية، وما يجري في شوارع غزة ستفسره القوى المعادية كدعوة لاستمرار الحصار على الشعب الفلسطيني لتفتيت وحدة هذا الشعب الذي قدم كل هذه التضحيات لصيانة حقوقه ووحدته الوطنية".

" إننا ندعو لوقف الاقتتال الداخلي والعودة فوراً إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية دون شروط سياسية يفرضها الحصار التجويعي، بل على أساس وثيقة الوفاق الوطني التي صيغت ووقعت بإرادة الجميع".