التسهيلات الضريبية تستثني البلدات العربية في النقب..

نظرت المحكمة العليا (الهيئة القضائيّة: رئيسة المحكمة العليا القاضية دوريت بينيش والقاضيين ريفلين وغرونيس) يوم الاثنين (09/07/07) في الالتماس الذي قدمه مركز عدالة في أيّار 2005 والذي طالب فيه بوضع معايير واضحة ثابتة ومتساوية لمنح التسهيلات في الضرائب للقرى والمدن في النقب.

وقررت المحكمة منح الحكومة مهلة مدتها أربعة أشهر لحتلنتها بالنسبة لتغيير القانون ووضع معايير محددة وواضحة ومتساوية للجميع.

وادعت المحامية سوسن زهر في الجلسة أنّ الحكومة تمنح البلدات المتاخمة لقطاع غزة إعفاءات ضريبية وذلك للتسهيل على سكان هذه البلدات جراء الأوضاع الأمنية الصعبة التي تسود في المنطقة، كما جاء في تعديل رقم 146 لقانون ضريبة الدخل من العام 2005، لكنّ التسهيلات الضريبية تُمنح في الواقع لبلدات أخرى بعيدة مئات الكيلومترات عن قطاع غزة وحتى البلدات المجاورة للحدود الشرقية مع الأردن، والبلدات الوحيدة التي استثنيت من هذه التسهيلات هي القرى العربية: اللقية وشقيب السلام وحورة وكسيفة ورهط، رغم أن هذه القرى تقع في نفس المنطقة الجغرافية مع البلدات التي تتلقى التسهيلات.

وبالنتيجة فإن استثناء البلدات العربيّة من مجمل البلدات التي تحظى بتسهيلات ضريبيّة غير قانوني ويشكّل تمييزًا صارخًا بحق العرب.

وأشارت المحاميّة إلى أهميّة أخذ الوضع الاقتصادي والاجتماعي بعين الاعتبار عند منح التسهيلات الضريبيّة للبلدات. وتابعت مدعيةً أنّ قسماً من البلدات التي لا تحظى بتسهيلات ضريبيّة تعاني من وضع اجتماعي واقتصادي سيء، وأنّ أخذ الوضع الاقتصادي والاجتماعي بعين الاعتبار عند منح البلدات تسهيلات ضريبيّة هو أمرٌ شرعي بحد ذاته، ويجب أن يؤخذ هذا المعيار بالحسبان بشكل متساو مثل المعايير الأخرى.

كما جاء أن وضع البلدات التي استثنيت من التسهيلات الضريبيّة أسوأ من البلدات الأخرى التي حظيت بهذه التسهيلات على هذا الأساس.