الداخلية تتراجع عن رفضها منح الصحفي سليمان أبو ارشيد رخصة إصدار صحيفة بالعربية

تراجعت وزارة الداخلية عن رفضها منح الصحفي سليمان أبو ارشيد ترخيصا لإصدار جريدة أسبوعية باللغة العربية.

وكانت قد توحهت جمعية حقوق المواطن في تشرين أول 2007، بواسطة المحامية صونيا بولس، برسالة إلى وزارة الداخلية باسم الصحفي سليمان ابو إرشيد، بعد أن رفضت طلبه بمنحه ترخيصا لإصدار جريدة أسبوعية باللغة العربية.

وقد عللت وزارة الداخلية رفضها بحجة وجود "سجل جنائي" للصحفي المتقدم بالطلب، والذي يشمل إدانتين قديمتين؛ الأولى: منذ عام 1979 بسبب مشاركته في أحداث يوم الارض عام 1976 وإدانته بتهمة المشاركة في "مظاهرة غير قانونية"، وتم تغريمه فيها، اما الثانية: منذ عام 1993 البناء دون ترخيص وقد تم تغريمه على ذلك ايضا.

في الرسالة الموجه لوزارة الداخلية أكدت الجمعية على ان رفض الطلب بسبب وجود "سجل جنائي" هو غير قانوني، ويعتبر مسا بحق الصحفي في حرية اختيار المهنة ومزاولتها وحرية التعبير عن الرأي، كما ويمس بحرية الصحافة عامةً. بالاضافة لذلك فإن نص القانون يمنع منح الترخيص لإصدار الجريدة فقط لمن تمت إدانته بقرار قضائي نهائي وحكم عليه بالسجن لمدة ثلاثة أشهر أو اكثر، الشرط الذي لم يتحقق في حالة ابو رشيد. وعليه قامت الوزارة هذا الاسبوع، بالغاء الرفض ومنح الصحفي الترخيص لنشر الجريدة.

وكان قد طالبت الجمعية في التماس قدمته عام 2002 بالغاء القوانين المقيدة لحرية الصحافة والمنافية للديموقراطية، وهي قانون الصحافة لعام 1933، والبند 94 للوائح الدفاع (حالة الطوارئ) 1945.

وأكد الالتماس أن نظام ترخيص الجرائد، الذي يمنح صلاحية إدارية للمسؤول عن اللواء في وزارة الداخلية منع إصدار جريدة أو الامر باغلاق جريدة لفترة غير محددة دون الحاجة بتبرير قراره، هو نظام غير ديموقراطي. وان منع دخول الافراد الى مهنة الصحافة بموجب البند 5 لقانون الصحافة، بسبب معطيات ليس بمقدورهم تغييرها كالجيل، اللغة والسجل الجنائي، يعتبر انتهاكا خطيرا للحق في الاختيار الحر للمهنة وحرية التعبير والفكر.

وفي أعقاب التماس الجمعية تم اعداد اقتراح لقانون الصحافة، الذي سيلغي العمل ببعض الاوامر السابقة. وقد تمت المصادقة عليه مؤخراً في لجنة الوزراء.

وتشدد جمعية حقوق المواطن بأن قضية الصحفي أبو إرشيد هي ليست الأولى والوحيدة التي تستخدم فيها وزارة الداخلية وأجهزة الدولة والامن صلاحياتها لتحديد حرية الصحافة والعاملين بها، فقد عالجت الجمعية في السابق قضية الصحفي محمد جبارين الذي أدين بتهمة التحريض على العنف بسبب منشوراته عن الانتفاضة، وقد تمت تبرئته في المحكمة العليا. كما قدمت الجمعية إلتماسا بإسم الصحفي صادق قضماني من مجدل شمس بعد رفص مكتب الصحافة الحكومي بمنحه بطاقة صحفي معللة ذلك لأسباب أمنية وبضمنها مشاركته بمظاهرات مؤيدة لسوريا. وتراجع مكتب الصحافة عن رفضه هذا بعد توجه الصحفي للمحكمة العليا.