السلطات الإسرائيلية تعِدْ بتحويل المخصصات المحجوزة إلى مصابي العمل؛ زحالقة: "حصار غزة جريمة بحق مليون ونصف مواطن"

وصف النائب د.جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع البرلمانية، استمرار الحصارعلى قطاع غزة بأنه جريمة بحق مليون ونصف مواطن فلسطيني. وقال زحالقة بأن الحصار هو عقابٌ مفروض على كل رجل وامرأة وكل طفل وطفلة في غزة، وهو يمسّ كافة مناحي الحياة من صحة وتعليم وسفر وبناء وعمل، ويشكّل خرقاً لكافة حقوق الإنسان المتعارف عليها دولياً بلا استثناء؛ ففي ظروف الحصار تُداس كل الحقوق ولا يبق حقٌ للناس إلا ويُخرَق في وَضح النهار وعلى مرأى ومَسْمَع من العالم.

واستعرض زحالقة المآسي التي يخلّفها حصار غزة، ومنها وفاة 88 مواطن خلال العامين المنصرمين بسبب حرمانهم من العلاج الصحي خارج القطاع، وأكثر من 200 مواطن منذ عام 2005. وذكر زحالقة بأن 76 مواطن استشهدوا، وجُرح المئات بسبب الاعتداءات الاسرائيلية بعد نهاية الحرب في مطلع 2009. وأشار زحالقة إلى أن الخسارة المادية التي لحقت في قطاع الزراعة فقط بلغت 200 مليون دولار خلال عام 2009. وأكد زحالقة على أن إسرائيل تتحمل مسؤولية الكوارث الإنسانية في غزة، لأنها تحاصر القطاع براً وبحراً وجواً، وتحرم أهله من السفر ومن الكثير من المواد الأساسية اللازمة لحياة البشر الطبيعية، منوِّهاً بأن الحصار يستند إلى دوافع سياسية انتقامية، تستهدف الضغط على قيادة حكومة غزة لتغيير مواقفها والقبول بالشروط الإسرائيلية وشروط الرباعية.

جاءت أقوال زحالقة تلك خلال تقديمه اقتراحاً لجدول الأعمال، تطرّق فيه إلى مأساة 762 معاقاً بإصابات عمل خلال عملهم داخل إسرائيل، حيث كانوا يتلقون مخصصات شهرية من التأمين الوطني، حتى نهاية عام 2008، لكنها قُطِعَت عنهم منذ الحرب على غزة، ولم تحوَّل لهم منذ 14 شهراً. واشار زحالقة إلى تقرير في صحيفة هآرتس أفاد بأن وزير الأمن الإسرائيلي قرر السماح بتحويل 25 مليون شاقل لهؤلاء المعاقين، ولكنهم لم يتلقوها حتى الآن بسبب خلافات حول آلية التحويل، التي اصبحت معقدة بعد إعلان إسرائيل عن مقاطعتها للبنوك في غزة.

في رده ادّعى الوزير الإسرائيلي، جلعاد أردان، أنه لا يوجد حصار على غزة، وبأن حكومته لن تتعامل مع حماس ما دامت ترفض شروط الرباعية.

وفي سياق متصل، تلقى النائب زحالقة وعداً من المسؤولين الإسرائيليين بإنهاء الإجراءات اللازمة لتحويل مخصصات المعاقين من إصابات العمل، خلال أيام وتحويل المبالغ المستحقة، والمحجوزة منذ بداية عام 2009، خلال ثلاثة اسابيع بالحد الأقصى.