العليا ترد التماس عائلة الفتى داني كاتس ضد تحديد محكومية الشبان الخمسة من مدينة سخنين..

ردت المحكمة العليا اليوم الالتماس الذي تقدمت به عائلة الفتى داني كاتس ضد قرار تحديد محكومية المتهمين بقتل ابنهم وهم خمسة شبان عرب من سخنين. ورأت المحكمة أن لا مجال للتدخل في قرار رئيس الدولة.

وكان الرئيس، شمعون بيرس، قد قرر في أغسطس/ آب الماضي قبول توصيات وزارة القضاء وتحديد مدة الحكم المؤبد لخمسة المتهمين العرب بقتل الفتى الإسرائيلي داني كاتس، إلى فترة تراوح بين 25-35 عاما. وإذا ما تم تحديد مدة الحكم لـ 25 عاما فقد يخرج المتهمون قريبا من سجنهم وبذلك قد تنتهي فصول قضية أشغلت القضاء والرأي العام، وقال عنها محامي المتهمين الخمسة، أفيجدور فيلدمان، أنها "إحدى أسوأ القضايا التي صدرت فيها أحكام خاطئة في إسرائيل".

وكان المتهمون الخمسة، وهم من مواطني مدينة سخنين، احمد قزلي، سمير غنامة، فتحي غنامة، علي غنايم وعاطف صبيحي، يصرون على براءتهم وعلى ان اعترافهم بالجريمة تم تحت طائلة التعذيب الجسدي والنفسي.

وكانوا قد أُدينوا بناءً على اعترافهم ولكنهم تقدموا بالتماس إلى المحكمة قالوا فيه أنهم اعترفوا تحت التعذيب.

وكان داني كاتس (14 عاما) قد اختفى بعد مغادرته لمنزله في "حي دينيا" في حيفا، في الثامن من ديسمبر 1983، وبعد ثلاثة أيام عثر على جثته في منطقة مهجورة على مقربة من سخنين. وعثرت الشرطة في مجمع للنفايات على مقربة من مكان الجثة على مغلف يحمل اسم سمير غنامة من سخنين، فاعتقلته للاشتباه بعلاقته بقتل الفتى، وقد نفى أية علاقة له بالحادث، الا ان الشرطة واصلت التحقيق معه، الى ان اعترف وتم بالتالي اعتقال الأربعة الآخرين. وقد ادعى الخمسة طوال الوقت انهم اعترفوا تحت طائلة التعذيب، لكن المحكمة المركزية في حيفا، ومن ثم المحكمة العليا، رفضتا ادعاءات المعتقلين وإدانتهم بقتل الفتى.

ورفضت المحكمة إجراء محاكمة ثانية للخمسة، وتوجه محاميهم ابيغدور فالدمان، الى وزير القضاء، في حينه دافيد ليبائي، ووضعه في صورة التناقضات الكامنة في ملف التحقيق. وقام ليبائي بتعيين المحامية يهوديت كارب، التي شغلت منصب نائب المستشار القضائي، لفحص القضية. وتوصلت الى ان الشاباك أجرى تحقيقا مع الشبان، بعد تحقيق الشرطة، وهي حقيقة لم يتم اطلاع المحكمة عليها. وتبين من التسجيلات التي اجراها الشاباك خلال التحقيق مع الشبان، وتسجيلات التصنت عليهم، وجود شكوك حول مسؤوليتهم عن قتل الفتى، وأنه مورس العنف ضدهم لانتزاع اعتراف منهم. وكشفت كارب في حينه عن نتائج تحقيق على جهاز البوليغراف (لكشف الكذب) تبين منه ان ثلاثة من المعتقلين يقولون الصدق بشأن عدم علاقتهم بجريمة قتل الفتى.

لكن تقرير كارب الذي جعل رئيس المحكمة العليا، اهارون براك، يقرر اجراء محاكمة ثانية للمعتقلين لم يساعدهم في نهاية الامر. ففي نوفمبر 2000 قرر قضاة المحكمة المركزية في تل ابيب ادانتهم من جديد بعد ان سبق إطلاق سراحهم لفترة وجيزة.

وفي التماس ثان أصدرت المحكمة العليا في 3/3/2005 حكمها بإدانة المتهمين الخمسة في قضية قتل الشاب داني كاتس.

قال أفيجدور فيلدمان المحامي، محامي المتهمين الخمسة، تعليقاً على رفض طلب الاستئناف إن: "كل محكمة تسترشد بالأخرى كأنهم طابور من العميان يسيرون إلى الهاوية". كما قال فيلدمان إنها "إحدى أسوأ القضايا التي صدرت فيها أحكام خاطئة في إسرائيل".