العليا تكتفي بـ30 شهرا سجن فعلي للشرطي قاتل محمود غنايم

رفضت المحكمة الإسرائيلية العليا الاستئناف الذي تقدم به الشرطي شاحار مزراحي على قرار إدانته في المحكمة المركزية في حيفا في قضية قتل الشاب محمود أبو سنة غنايم من مدينة باقة الغربية، وقضت بالحبس الفعلي على الشرطي مدة 30 شهرا، بدلا من 15 شهرا.

يذكر أنه في مطلع تموز/ يوليو 2006 أطلق الشرطي النار على غنايم (24 عاما)، بزعم أنه حاول دهس أحد أفراد الشرطة، في حين أكد ابن عمه أن المركبة كانت تقف إلى جانب الرصيف، ولم تكن في مسار التحرك لدى إطلاق النار على غنايم.

ورغم أن الشرطي قد أقر بأن إطلاق النار كان متعمدا، وأن غنايم لم يعرض حياة الشرطي للخطر، إلا أن ذلك لم يمنعه من الادعاء بأن إطلاق النار كان من باب الدفاع عن النفس. وادعى أنه افترض أنه إطلاق النار كان ضروريا لأنه أخطأ وظن أن غنايم على وشك دهسه.

ويأتي هذا الحكم الذي يعتبر خفيفا رغم أن المحكمة المركزية في حيفا قررت، وهو ما صادقت عليه العليا أيضا، أن الشرطي مزراحي لم يشعر بخطر حقيقي على حياته، وأنه أطلق النار انطلاقا من رغبته لمنع هروب غنايم من المكان، وأنه كان بإمكانه إطلاق النار على دواليب المركبة أو باتجاه الساقين.

وكان المغدور غنايم قد قتل بتاريخ 04/07/2006، وادعى الشرطي في حينه أنه حاول دهسه فأطلق عليه النار من الأمام، إلا أنه تبين لاحقا أن الرصاص قد أطلق من مسافة قصيرة وباتجاه النافذة الجانبية للسائق، ما يعني أنه كان من المستحيل أن يتعرض الشرطي للدهس.

كما ادعى الشرطي أن غنايم كان يقود مركبة مسروقة، إلا أنه تبين أن والده كان قد اشترى المركبة قبل بضعة أيام من ارتكاب جريمة القتل.

تجدر الإشارة أيضا إلى شهادة حسني عويسات، الذي رافق المرحوم وقت ارتكاب الجريمة، والتي تؤكد أن "الشرطي كسر زجاح السيارة الجانبي بمسدسه وأطلق النار من الجانب على غنايم وهو جالس في مقعده في السيارة، فأصابه برصاصة قاتلة في جبينه". كما أكد عويسات أن محرك السيارة لم يكن يعمل لحظة إطلاق النار!!

كما تبين لدى التدقيق في الصور التي التقطت لساحة الجريمة، أن عجلات السيارة الأمامية كانت موجهة إلى الأمام، وكانت تقف سيارة أخرى أمام سيارة المرحوم تمنعه من التقدم، الأمر الذي يجعل من العسير تصديق رواية الشرطي بأن غنايم حاول دهسه، خاصة وأن النار قد أطلقت من الجانب!

يذكر أنه في العقد الأخير قُتِل 45 مواطنًا عربيًا على خلفية عنصرية – من بينهم 35 قُتلوا برصاص رجال الشرطة و/أو قوى الأمن