الكنيست تقر فك دمج باقة وجت والشاغور والكرمل بالقراءة الأولى

أقرت الكنيست بالقراءة الأولى، الأربعاء، قوانين فك الدمج في باقة الغربية وجت وقرى الشاغور والكرمل التي تقدمت بها كتلة التجمع الوطني الديمقراطي وكتل أخرى. وقد صوت الى جانب القوانين ما يزيد عن 65 عضو كنيست.

وقال النائب زحالقة، رئيس كتلة التجمع الوطني الديمقراطي البرلمانية، إنه "رغم محاولات وزير الداخلية لتأجيل التصويت إلى ما بعد انتهاء الدورة الصيفية الأسبوع الجاري، أثمرت ضغوطنا على رئاسة الكنيست بطرح القوانين للتصويت اليوم الأربعاء وتمريرها بأغلبية كبيرة، مما يفتح المجال لمناقشتها في لجنة الداخلية لتحضيرها للقراءة الثانية والثالثة النهائيتين في أقرب وقت ممكن".

وأكد النائب زحالقة أن نضال الأهالي المشترك والموحد أثبت جدواه وفرض إرادتهم على وزارتي المالية والداخلية والكنيست، وعلينا مواصلته حتى فك الدمج نهائياً.

وأضاف زحالقة أن وزارة المالية حاولت عرقلة سن القوانين بتعريفها بأنها قوانين موازنة وبحاجة الى أكثر من 50 عضو كنيست، إلا أن أعضاء الكنيست صوتوا بغالبيتهم الى جانب قوانين فك الدمج لأنه فشل وفرض على الأهالي رغماً عنهم.

وأضاف النائب زحالقة: لا زلنا في منتصف الطريق لإقرار فك الدمج، وذلك يتطلب تكثيف العمل الجماهيري والتحرك البرلماني للضغط من أجل المصادقة على القوانين نهائياً.

من جانبه قال النائب واصل طه إن "إقرار فك الدمج هو الخطوة الأولى في طريق طويل من أجل تبكير موعد الانتخابات المحلية في البلدات التي تديرها لجان معينة وإعطاء الأهالي حق إختيار ممثليهم.

وأضاف طه إن المعركة الأساسية يجب ألا تكون شكلية وعلى كل الذين أيدوا فك الدمج من مختلف الأحزاب أن يبرهنوا أنهم صادقون في دعمهم، وذلك عن طريق الضغط على وزارتي الداخلية والمالية لتحرير الميزانيات اللازمة للسلطات المحلية وشطب ديونها وجدولتها لتمكين هذه السلطات القيام بواجبها".

وناشد النائب طه الأهالي استثمار هذا القرار للمزيد من الوحدة والتعاون من أجل مصالح بلداتهم، وعدم الإنشغال في بصغائر الأمور، وإثبات إنتمائهم الى بلداتهم.

وعقب النائب سعيد نفاع قائلاً: "لم يكن لهذا الإنجاز أن يتم لولا الوحدة التي كللت المساعي بين كل الأطياف في بلداتنا التي فيها دمج، محيّدة كل من راهن على فشل النضال مستندا على المؤسسة وبعض أزلام أحزابها. هذه الوحدة اضطرت من يدعون "القيادة" اللحاق بالركب وفي الكثير من الأحيان خوفا من انكشاف أمرهم، ولم ينطل ذلك على الأقل على اللجان الشعبيّة لفك الدمج، ووعيا منها لأهمية الوحدة وتعاونها مع القيادات المخلصة حقا".

وحذر نفاع من نوايا الحكومة المبيتة التي مازالت تعمل من وراء الكواليس وبدعم رئيسة الكنيست لمنع المضي قدما في إنهاء تشريع القانون.

وأكد نفاع: "أن النجاح في نضالنا ممكن شرط التكافل بيننا كأهل، وبيننا كأهل وقيادات مخلصة لا شعبويّة ولا انتهازيّة. فلا اللجان الشعبية وحدها دون رديف قيادي مخلص، ولا القيادات وحدها دون رديف شعبي موحد مستعد للتضحية والتصدي، بقادرة على تحقيق الانجازات".

وأثنى نواب التجمع على العمل الدؤوب التي قامت به اللجان الشعبية في البلدات المدمجة وثمنوا عالياً مثابرتها لفك الدمج ورفع الظلم عن الأهالي.