اللجنة الشعببة للدفاع عن حقوق المصلين تفرض مطالبها على بلدية حيفا

استجاب رئيس بلدية حيفا السيد يونا ياهف، لمطالب "اللجنة الشعبية للدفاع عن حقوق المصلّين في مسجد الجرينة" بعد عقد جلسة مشتركة بين الطرفين يوم أمس، الأربعاء 9.7.2008، لإيجاد حلّ جذري وثابت لقضية تحرير مراقبي البلدية مخالفات إيقاف سيارات للمصلّين أثناء أوقات الصلاة، وتراكم الغرامات المالية والمخالفات إثر ايقاف سياراتهم بمحاذاة الجامع عند الصلاة.

وقد تم عقد الجلسة بمشاركة ممثلّين عن "اللجنة الشعبية للدفاع عن حقوق المصلّين في مسجد الجرينة" ونائب رئيس البلدية، السيد اسكندر عمل وعضو البلدية، المحامي وليد خميس، من خلالها عبّرت اللجنة الشعبية عن استيائها العارم من مماطلة البلدية شهور عديدة بعقد الجلسة مطالبةً البلدية عدم المساس بحقوق وقضايا المصلّين المسلمين في حيفا.

وجاء عقد الجلسة بعد أن نظمت "اللجنة الشعبية للدفاع عن حقوق المصلين في مسجد الجرينة" حملة شعبية واسعة ونضال جماهيري متواصل، تم من خلاله دعوة الجماهير العربية في حيفا وفي عموم البلاد إلى المشاركة في المظاهرة الاحتجاجية يوم الجمعة القادم، التي تم تجميدها بعد استجابة رئيس البلدية، السيد يونا ياهف إلى مطالب اللجنة الشعبية، إلى حين يتم حل القضية.

وقدّمت "اللجنة الشعبية للدفاع عن حقوق المصلين في مسجد الجرينة"، ورقة عمل مفصّلة طرحت فيها المطالب، التي تمت الاستجابة لها من قبل رئيس البلدية بالكامل.

وطالبت اللجنة الشعبية في ورقتها بأن تجد البلدية حلاّ فوريًا، دائمًا وملائمًا لقضيّة إيقاف سيارات المصلّين بمحاذاة المسجد.

وورد أيضًا في ورقة المطالب، أنّ على البلدية أن تمنح موافقتها ودعمها الهندسي والتقني لتجهيز موقف للسيارات على الأرض المحاذية التي يمتلكها المسجد، وكذلك امتناع البلدية عن اصدار مخالفات في محيط المسجد خلال شهر رمضان.

وطالبت اللجنة الشعبية رئيس البلدية يونا ياهف، التعامل معها كجسم تمثيلي وشعبي يمثل المصلّين ومجمل الجماهير العربية في حيفا على كافة تياراتها السياسية ومؤسساتها المدنية. بالإضافة إلى المطالبة بتشكيل لجنة متابعة للقضية مكوّنة من ممثلّين عن اللجنة الشعبية وعن البلدية لإيجاد آليات العمل لتطبيق القرارات التالية التي التزم بها رئيس البلدية في الجلسة:-

أولا، إلغاء كافة المخالفات التي تم تحريرها للمصلّين في مسجد الجرينة. ثانيًا، تلتزم البلدية بمنح موافقتها ودعمها الاجرائي لتجهيز موقف للسيارات على الأرض المحاذية التي يمتلكها المسجد بناءً على خطة هندسية تقدمها اللجنة الشعبية. ثالثًا، يمتنع مراقبو البلدية عن اصدار مخالفات ايقاف سيارات في محيط المسجد خلال مواعيد الصلاة وخلال شهر رمضان المبارك. رابعًا:الاتفاق على آلية متابعة ضامنة للتنفيذ يترأسها من جانب اللجنة الشعبية الأستاذ عيد سويطات وفي المقابل ممثل عن رئيس البلدية.

هذا واجتمعت اللجنة الشعبية على الفور بعد الاجتماع وقررت تجميد المظاهرة التي دعت اليها لنهاية الأسبوع الجاري وذلك بناءً على قبول البلدية مطالبها واتاحة المجال للتنفيذ خلال جدول زمني محدّد. كما قيّمت اللجنة الشعبية عاليًا وحدة الصف النضالية التي ميّزت عملها وكذلك حيّت الجمهور العربي الحيفاوي وجمهور المصلّين في مسجد الجرينة على وقفتهم ودعمهم.

يذكر أن "اللجنة الشعبية للدفاع عن حقوق المصلين في مسجد "الجرينة" (النصر الكبير)" تتكوّن من ممثلّين عن المصلّين وعن القوى الوطنية الفاعلة في حيفا، من بينها التجمع الوطني الديمقراطية والحركة الإسلامية والجبهة الديمقراطية وأبناء البلد واتجاه وحيفا الفتاة وجمعية التطوير الاجتماعي للعرب في حيفا ومساواة والاتحاد القطري للطلاب الجامعيين العرب.