اللجنة الشعبية تجدد معركة فك الدمج: باقة وجت بدون تخطيط ورؤيا مستقبلية معدومة

الكثير من التحديات والصعوبات والمشاكل، تواجه الأهالي في باقة الغربية وجت المثلث، في ظل الدمج ألقسري واللجنة المعينة التي تنفذ سياسة وزارة الداخلية.

وتواجه المدينة مشاكل في جهاز التربية والتعليم، انعدام الميزانيات ومشاريع التطوير، والاهم المخطط التوجيهي الذي يعد في هذه الفترة في اللجنة اللوائية دون إشراك الأهالي أو الاستماع لمطالبهم، والذي في حالة أقراره يعتبر بمثابة الحكم بالإعدام على تطور البلدين، كونه سيبقي على 164 منزلا خارج مسطح البناء وسيفرض عليها الهدم. فضلا عن ذلك فإن المخطط لا يضيف ولا حتى دونما واحدا للبناء، هذا الى جانب ذلك ممارسات اللجنة المعينة والتي تنفذ مخططات وسياسة وزارة الداخلية.

وعليه فقد استضافت اللجنة الشعبية في ديوانها في باقة الغربية، مندوبين عن الكتل العربية في الكنيست، وكان من الحضور الدكتور جمال زحالقة وعبد اللطيف حصري سكرتير كتلة الجبهة في الكنيست، وكذلك رئيس بلدية كفرقاسم المحامي نادر صرصور الناطق بلسان اللجنة القطرية والحقوقي المحامي قيس ناصر. تم خلال الاجتماع الذي تولى عرافته الأستاذ سميح أبو مخ، مناقشة القضايا العالقة، بكل ما يتعلق في قانون فك الدمج بين باقة وجت والذي افشل في الكنيست الأخيرة بفارق صوت واحد فقط، وكذلك المخطط التوجيهي للبلدين والذي سيحسم نهائيا في الشهر المقبل، ووضع جهاز التربية والتعليم وطرح مشروع خصخصة المدرسة الثانوية للآداب والتكنولوجيا، تم التباحث في سبل تفعيل المسار الجماهيري والتنسيق مع الكتل العربية والنواب العرب في الكنيست، بهدف أنجاح قانون فك الدمج الذي سيقدم مجددا من قبل الأحزاب العربية. والاهم تفعيل دور اللجنة القطرية في كل ما يتعلق بالمجالس والبلديات العربية التي تدار من قبل لجان معينة من قبل وزارة الداخلية، حيث تم الاتفاق لتوجيه دعوة في المستقبل إلى اللجنة القطرية لعقد اجتماعها المقبل في ديوان اللجنة الشعبية في باقة الغربية.

وقال النائب جمال زحالقة:" نجاحنا في الكنيست في أي قضية، يكون من خلال الدعم الشعبي والجماهيري لأهلنا، فأعضاء الكنيست واليهود والكتل اليهودية، عندما يشاهدون وجود زخم جماهيري والتفاف شعبي يساند عملنا البرلماني فهم يتأثرون بذلك ويغيرون مواقفهم، نحن نعمل من خلال البرلمان وأهلنا من خلال الميدان والحقل الشعبي وذلك يحول القضية إلى انجاز". وأضاف النائب زحالقة:" الائتلاف الحكومي مؤلف من 74 نائبا، ولن نقدم مشروع فك الدمج ألا أذا ضمنا نجاحه، سنقوم باستفتاء ومشورة في البرلمان وكذلك سننتظر أزمة ائتلافية لتقديم القانون وضمان نجاحه، المعركة ليست سهلة هناك معطيات وأرضية للانطلاق في الكنيست، إلى جانب العمل الشعبي والخطوات الاحتجاجية والمظاهرات قبالة الكنيست والحكومة، في نهاية المطاف فك الدمج هو قرار لوزير الداخلية وعليه سنمارس الضغوطات على الوزير ايلي يشاي". وأوضح النائب زحالقة:" الائتلاف الحالي يسعى إلى تغيير قوانين اللعبة في البرلمان، ففي ظروف الكنيست والحكومة الحالية المعركة صعبة". وأشار النائب زحالقة:" بخصوص المخطط التوجيهي، المشكلة الأساسية التي نواجهها، أن المخطط التوجيهي لباقة وجت، يحضر في ظل اللجنة المعينة التابعة لوزارة الداخلية، فاللجنة المعينة لا تمثل تطلعات ومطالب السكان بل تمثل أكثر وزارة الداخلية، وعليه يمكن الطعن في قانونية هذا التخطيط،على السكان تقديم اكبر عدد من الاعتراضات، والالتماس للمحكمة العليا ضد الداخلية ومطالبتها تجميد التخطيط التوجيهي إلى أن يتم انتخاب قيادة محلية في البلدية". وأكد النائب زحالقة:" طلبت من لجنة المعارف البرلمانية عقد جلسة طارئة للتداول في أوضاع جهاز التربية والتعليم في باقة الغربية، وبالأخص مناقشة المشاكل التي تعصف بالمدرسة الثانوية للآداب والتكنولوجيا وإيجاد الحلول".

وقال سميح أبو مخ رئيس اللجنة الشعبية:" كلمة حق يجب أن تقال بحق جميع الأحزاب العربية والنواب العرب، لهم اجتهاد متواصل وبصمات ممتازة في موضوع فك الدمج، والمواطنين العرب يقدرون ذلك. الأغلبية الساحقة من أصواتنا في الانتخابات البرلمانية الأخيرة توجهت إلى القوائم العربية، وهذا محفز للنواب العرب في الاستمرار بمتابعة قضايا الأقلية العربية". وأضاف أبو مخ:" النائب العربي يعمل بصدق وهو المجسات الحقيقية لهموم وقضايا السكان". وقال المحامي نادر صرصور الناطق بلسان اللجنة القطرية:" يجب توحيد الصفوف ما بين اللجنة الشعبية والمجلس المنتخب وأعضاء الكنيست العرب، بهدف أنجاح أي نضال عربي، نحن في اللجنة القطرية الجديدة، لدينا رؤيا وإستراتيجية عمل تختلف عما كان عليه في السابق، بحيث سنفعل الدور الشعبي والجماهيري، وتكثيف حضور الرؤساء في مختلف القضايا وتنسيق مواقفهم مع الجماهير، وسندعم اللجان الشعبية في القرى والمدن التي تدار من قبل لجان معينة، وقريبا سنعقد جلسة هنا في باقة الغربية". من جهته عبد اللطيف حصري سكرتير كتلة الجبهة في الكنيست أوضح:" اللجان المعينة أثبتت فشلها أداريا وفي مجال تقديم الخدمات للمواطنين، الهدف من هذه اللجان تطبيق سياسة الداخلية في كل ما يتعلق بحجب الميزانيات عن المجالس والبلديات، وبالطبع مصادرة أخر ما تبقى من الأراضي العربية، لذا لا بد من تكثيف النضال والتنسيق ما بين النضال الجماهيري والعمل البرلماني، من المهم نقل النضال الشعبي إلى أروقة الكنيست، بدورنا على استعداد لتقديم المساعدة للجان الشعبية العربية لنقل نشاطها وأسماع مواقفها لدى مختلف الكتل البرلمانية".

وقال المحامي قيس ناصر الذي يعمل أيضا محاضرا للتنظيم والبناء في كلية الحقوق في الجامعة العبرية في القدس:"المخطط التوجيهي غير معروف حسب قانون البناء من العام 1965، هناك ثلاث مخططات مدرجة بالقانون هيكلي قطري، لوائي ومحلي مفصل ووفقها تصدر تراخيص البناء، المخططات التوجيهية يتم اعتمادها بالأساس في المناطق العربية في لوائي حيفا والشمال، حيث تضع وزارة الداخلية من خلال هذه المخططات رؤيتها للإطار التطويري العام، دون أن يفصل احتياجات والرؤيا المستقبلية للسكان، بحيث لا يتم أشراك الجمهور ولا حتى لجان التنظيم المحلية في هذه المخططات، التي تفرض رؤيا تخطيطية تكون في اغلب الأحيان غريبة عن السكان". وأضاف المحامي ناصر:" الأخطر بان المخططات التوجيهية تكون حجر الأساس المستقبلي للخرائط الهيكلية للتجمعات السكنية، فهذه المخططات وضعت وحددت رؤيا حتى العام 2020 ، وهذا يؤدي إلى مشكلتين، مخططات لا تعكس تطلعات واحتياجات السكان والبلدات ومستقبلها التطوري". وأشار المحامي ناصر:" في الحالة الأخيرة لباقة وجت، الداخلية أعدت المخطط التوجيهي بشكل خاطف، دون أشراك الأهالي ودون الاستماع حتى إلى مواقف وملاحظات ومطالب لجنة التنظيم المحلية، التي تدري وتتفهم احتياجات ومطالب السكان أكثر من وزارة الداخلية واللجنة اللوائية، وعليه محاولة أقرار هذه المخططات يكون بشكل خاطف وتعسفي، ويؤدي إلى تفريغ لجان التنظيم المحلية من صلاحياتها ودورها التخطيطي".

يوضح المحامي ناصر:" هذه السياسة تؤدي إلى تضيق الخناق على المواطنين العرب، وتصعب عليهم عملية الحفاظ على أخر ما تبقى لهم من ارض، ويصعب عليهم استصدار التراخيص لمنازلهم التي شيدوها قسرا بدون تراخيص ويضعها في دائرة الهدم، كذلك عدم توسيع مسطحات البناء، هذا الواقع يؤدي الى هجرة داخلية طوعية وقسرية، ويبحث الشباب مساكن بديلة في المدن وحتى خارج البلاد، وفق هذه المخططات لن يكون للأجيال الشابة قطعة ارض للبناء". يوضح المحامي ناصر:" مؤسسات التنظيم تجبر المواطن العربي على البناء بدون تراخيص، فإعداد مخطط تفصيلي يكلف المواطن مبلغ 80 الف شيكل وإصدار رخصة بناء يكلف 20 الف شيكل، أي أن المواطن العربي يخسر الوقت ويخسر الأموال".



.....