اللجنة الشعبية في باقة الغربية تعلن رفضها بيع مدرسة "الأداب" لشبكة خارجية..

أكدت اللجنة الشعبية في باقة الغربية ولجان أولياء أمور الطلاب وبعض المعلمين وفرع التجمع الوطني الديموقراطي في المدينة، على معارضتهم الشديدة لقرار اللجنة المعينة في باقة الغربية وجت المثلث، لخصخصة المدرسة الثانوية للآداب والتكنولوجيا، وتقرر ذلك في أعقاب توصيات لجنة المعارف في البلدية والتي أقرتها الإدارة المعينة برئاسة يتسحاق فالد، وبموجب ذلك أعلنت البلدية، في الصحف عن مناقصة رسمية لخصخصة المدرسة ونقلها لشبكة خارجية.

وعليه فإن المدرسة ستحول إلى شبكة خارجية منذ مطلع العام الدراسي المقبل، بحيث أنها ستكون مهنية وصناعية، وسيتم افتتاح الكثير من الفروع المهنية وإيجاد الأطر المناسبة للطلاب وفق ميولهم وتماشيا مع تحصيلهم الدراسي.

وجاء أن التعاقد مع الشركة سيكون لمدة خمسة أعوام، ويبقى الحق للبلدية بفض التعاقد مع الشركة خلال فترة ثلاثة أشهر، وذلك أذا لم تحقق الشركة التي ستتولى إدارة المدرسة الأهداف المرجوة.

يشار إلى أن أزمة المدرسة الثانوية للآداب والتكنولوجيا تتفاعل وتتفاقم منذ عدة أعوام، والإدارات المتعاقبة للبلدية كانت قد بحثت ملف المدرسة دون وضع حلول جذرية للنهوض بالمدرسة والخروج من أزماتها، وشهدت أروقة المدارس نقاشات بين لجان الإباء وكذلك لجان المعلمين قبالة إدارات البلدية المتعاقبة، وأيضا قبالة اللجنة المعينة حيث كان هناك موقف مناهض لقضية الخصخصة والذي تبنته أيضا اللجنة الشعبية في المدينة، وعليه فقد جوبه قرار البلدية الأخير بمعارضة من قبل بعض الجهات في المدينة، والقضية تتفاعل في شارع باقة الغربية بين مؤيد ومعارض.

في السياق ذاته، أعلنت اللجنة الشعبية في المدينة باقة الغربية موقفها الرافض لبيع المدرسة الثانوية للآداب والتكنولوجيا بإدارة المربي نزار عويسات لأي شركة خارجية مهما كانت.

وجاء هذا الإعلان من قبل اللجنة الشعبية عقب اجتماع طارئ عقدته اللجنة بحضور عدة لجان منها لجنة الآباء في المدرسة ولجنة المعلمين، بالإضافة إلى ممثلين عن الأحزاب الدينية والسياسية في المدينة وعلى رأسها الحركة الإسلامية وأنصار الحق والتجمع الوطني الديمقراطي.

خلال الاجتماع تباحث الحضور في مسألة بيع المدرسة لشركة خارجية حيث ظهر من خلال الحديث أن بيع المدرسة قد يؤدي إلى دمار كبير في أسس التربية والتعليم بين الطلاب، حيث أن هذه الشركات، بحسب الحضور، هي شركات ربحية فقط تعنى فقط بأمور الربح المادي ولا يهمها مصلحة الطلاب، الأمر الذي قد يؤثر سلبيا على القيم والمبادئ الوطنية والدينية لدى الطلاب.

وقال سميح أبو مخ رئيس اللجنة الشعبية: "هذه الخطوة التي يريد فالد من خلالها بيع المدرسة، ليست إلا خطوة لبيع طلابنا والسيطرة عليهم وعلى تربيتهم ومبادئهم. وعليه، فإن اللجنة الشعبية ترفض رفضا قاطعا عملية البيع، وستقوم باتخاذ خطوات احتجاجية واسعة". وحملت اللجان مجتمعة فالد المسؤولية الكاملة عما أطلقوا عليه زعزعة عملية التربية والتعليم في باقة الغربية.

وقال جمال دقة، مسؤول منطقة المثلث في التجمع الوطني الديمقراطي وعضو اللجنة المركزية: "لا يحق لأي جهة كانت أخلاقيا وسياسيا وقانونيا بيع مدارسنا. اليوم يبيعون المدارس، وغدا سيتم بيع منازلنا. من هذا المنطلق نعارض الخصخصة وبشدة، وعلينا التصدي لافشال المخطط والابقاء على مدارسنا في إطار البلدية، وبالمقابل العمل على إيجاد حلول جذرية لقضايا جهاز التربية والتعليم في المدينة.

وأضاف: "نحن على يقين، أن قسمة المدارس بهذا الشكل ليست عادلة وليست منطقية، ونتائج التحصيل ليست مرضية، عدا عن عدم الاهتمام بقضية التوجيه المهني وفتح الفروع المختلفة حسب متطلبات البلدية والسوق المحلي، وكل طرف من الأطراف التي تتعامل مع موضوع التربية والتعليم تشير إلى الأخرى بأصابع الاتهام في المراحل الانتقالية المختلفة من الروضة إلى الابتدائية، الإعدادية ومن ثم الثانوية".

وخلص إلى أنه يجب "التوقف عن سياسة الاستخفاف بعقولنا وعدم التجاوب مع مطالبنا واحتياجاتنا، حيث أن المطلب الأساسي يمكن التوصل إليه فقط عن طريق بناء خطة تعليمية مبرمجة وبناء هيكلية لجهاز التربية التربية والتعليم عن طريق خطة موجهه شمولية".

ومن جهته قال المربي مأمون دقة: "رئيس اللجنة الميعنة يتخذ موقفا عدائيا من المدرسة منذ أن باشر مهامه. الخصخصة ما هي إلا محاولة لخلق جيل انهزامي مهزوز وجاهل، ليس بالبيع تحل مشاكل التربية والتعليم. القضية ليس فقط تحصيل الطلاب، أيضا هناك الأهم وهو صقل شخصية الطالب وتوعيته لقضايا وهموم شعبه وبناء إنسان، ووجود المدرسة في إطار شبكة خارجية سيؤدي إلى هدم شخصية الطالب، عدا عن وضع المعلمين رهينة لسياسات مثل هذه الشبكات التي تعمل وفق معادلة الربح والخسارة".
...