اللجنة الشعبية في كفركنا تطالب بفتح تحقيق في عمل شركات الجباية وإعادة الأموال التي تمت جبايتها إلى الأهالي..

في أعقاب تقرير مراقب الدولة، الذي كشف فضائح اللجنة المعينة في قرية كفركنا، وذلك في التقرير الذي نشره الاسبوع الماضي، والذي تضمن فضائح خطيره وتهما بسوء الإدارة فيما يتعلق بشركة الجباية، طالبت اللجنة الشعبية في كفركنا بفتح تحقيق من قبل وزارة الداخلية، وإرجاع كل ما سرق من الناس، وتحذر من أنها، وبسبب تعنت المجلس واداراته، قريبة جدا من اتخاذ قرار بالامتناع عن دفع الارنونا كخطوة احتجاجية حتى تنفيذ مطالب اهالي كفركنا العادلة.

ولفتت اللجنة الشعبية إلى ما جاء في تصريح مراقب الدولة بشأن وجوب إرجاع كل الاموال التي جبيت بغير حق الى اهالي كفركنا.

وتضمن بيان اللجنة الشعبية، الذي وصل موقع عــ48ـرب نسخة منه، مقتطفات مما جاء في تقرير مراقب الدولة، بينها:

* في شهر تشرين الأول/ أكتوبر 2006 قام المجلس المحلي بتشغيل شركة خاصة لمدة 3- 4 أشهر بدون مناقصة وبدون اتفاقية، واعطاها اتعابا بمئات الاف الشواقل. ولا توجد في المجلس أية اوراق حول عمل هذه الشركة ولماذا دفعت لها كل هذه الاموال ومقابل ماذا. وهنا تتساءل اللجنة الشعبية عمن "أحضر هذه الشركة؟ ولماذا بدون اتفاقية وبدون مناقصة؟ واين ذهبت أوراقها يا رافعي شعار" الادارة السليمة؟.اليس هذا مدعاة للشك بوجود شبهات وتجاوزات.

* وقام المجلس المحلي بتشغيل شركة أخرى بعد عقد مناقصه قانونية حيث فازت بالمناقصة الا أنه رفع أجرها بعد شهرين من ابتداء عملها بشكل مشبوه، وذلك في جلسة خاصة بين مندوب الشركة والمحاسب ورئيس المجلس وبطريقة منافية للقانون.

* مراقب الدولة يتساءل في تقريره ويرى بخطورة تغيير الأسعار ورفعها من قبل رئيس المجلس والمحاسب بعد شهرين من عقد الاتفاقية واجراء المناقصة حيث تم رفع اتعاب الشركة من 500 شاقل الى 600 شاقل، ويعتبر المراقب هذا العمل مناقضا للقانون ولمبدأ المساواة حيث يتم تفضيل شركة عن أخرى بعد انتهاء المناقصة. وهذا الإجراء أضر بالمواطنين حيث دفعوا مبالغ أكبر مما حدد في المناقصة. ومع هذا الخرق الشركة جبت اكثر ووصلت المبالغ الى حد 900 شاقل.

* قامت الشركة باصدار 3172 طلب دفع، وقامت بجباية، بشكل غير قانوني، مبلغ 35 شاقلا لكل رسالة اي 110000 شاقل، تمت جبايتها من الناس بغير حق لحساب شركة الجباية والمجلس المحلي والمحاسب لم يحركا ساكناً. (بحسب الاتفاقية يجب أن تكون طلبات الدفع مجانية )

* ويشير مراقب الدولة أن شروط الاتفاقية تحدد الجباية بحسب حجم الدين، ويشير أيضا أن شركة الجباية قامت يجباية مبالغ 600 شاقل و900 شاقل بدل من جباية مبلغ 150 شاقلا، (عندما يكون الدين اقل من 5000 شاقل).

* وتم أيضا القيام بـ 817 حجزا على ممتلكات، و 296 حجزا على البنوك، وفي جميعها حصلت الشركة على أتعاب طائلة من الناس 900 شاقل و 600 شاقل بخلاف الاتفاقية مع المجلس.

* هناك فرق بعشرات ومئات النسب المئوية بين ما يجب أن يدفعه المواطنون وبين ما تجبيه شركات الجباية، وهذا يدل على ان المجلس المحلي غير مكترث ولا يهتم بما يحصل لمواطنيه.

* الأجرة التي تتلقاها شركة الجباية الخاصة أكثر بخمس أضعاف مما حدد من قبل شركة الحكم المحلي، حيث قامت بجباية مبالغ 600 شاقل و750 و900 شاقل، مع ان الاتفاقية مع المجلس تحدد سعر الحجز بـ500 شاقل فقط. الاسعار حسب شركة حكم المحلي 1.4% من الدين بينما تعاقد المجلس مع الشركة على نسبة بين 6%- 10%.

* بحسب تعليمات المدير العام لوزارة الداخلية 2َََ/03 يمنع إعطاء اية صلاحيات اتخاذ قرار لشركة الجباية خاصة في موضوع تحديد سياسة الجباية أو ابداء الراي، وعليها التنفيذ فقط . ولهذا عليها تنفيذ قرارت خاصة ومكتوبة من قبل محاسب المجلس فقط و طرق الدفع والتقسيط والتخفيضات تحدد من قبل السلطة المحلية فقط. كذلك يمنع استعمال المعلومات التي في حوزة المجلس عن المديونية او المدانين للمجلس. وبحسب مراقب الدولة يظهر ان المحاسب تخاذل في هذا الموضوع، ووكل مهامه القانونية لشركة الجباية.

ويؤكد التقرير أن محاسب المجلس سلّم نهائيا موضوع الجباية للشركة الخاصة ولم يراقب عملها، بل تبين أنه تم توكيل الشركة بصلاحيات واسعه هي من صلاحيات الرئيس والمحاسب فقط خلافا لتعليمات مدير عام وزرارة الداخلية.

وبحسب مرقب الدولة: "من الصورة التي لدينا يوجد شكوك حقيقية بأن السطة المحلية لم تقم بواجبها، وأنها أعطت سلطاتها القانونية لشركة الجباية بدون أية رقابة مما أضر بحقوق المواطنين. والمجلس المحلي لم يقم بتعيين لجنة لفحص موظفي الجباية كما يتطلب القانون. حيث تم تسليمهم صلاحيات جباية من دون فحص خلفياتهم ومصداقيتهم".

وأكدت اللجنة الشعبية على أنه بناء على ما تقدم في تقرير مراقب الدولة، فإنها تعلن، واستمرارا لخطتها التصعيدية، عن الخطوات التالية:

اولا : مطالبة وزارة الداخلية بتشكيل لجنة تحقيق في هذه الفضيحة، والتحقيق مع رئيس المجلس والمحاسب ومعاقبة المسؤلين على هذا الاهمال والتخاذل، والتحقيق كيف تم تعيين شركة جباية بدون اتفاقية وبدون أوراق ومستندات حيث قامت بسرقة الناس بدون اي توثيق لعملها ومعرفة من المستفيد من هذه الفوضى.

ثانيا: إرجاع كل الأموال التي جبيت بغير حق الى المواطنين مع التعويض عن الإساءة والاعتذار الواضح والصريح من كل أهالي كفركنا فوراً .

ثالثا: إلغاء الضرائب المفروضة على مطالع الدرج والشرفات وتخفيض الاسعار ولا حاجة لانتظار تصريح الداخلية كون الامر من شأن المجلس المحلي فقط.

رابعا: تعلن اللجنة الشعبية انه في حالة عدم استجابة اللجنة المعينه لمطالب اهالي كفركنا العادلة فإن اللجنة الشعبية تدرس بجدية عن طريق محامين مختصين إعلان الامتناع عن دفع الارنونا بتاتاً وملاحقة شركة الجباية داخل البلدة ومنعها من القيام باي عمل جباية وهي قريبة جدا من اتخاذ هذا القرار .

خامسا: اللجنة الشعبية توجهت لاعضاء الكنيست العرب لطرح الموضوع في لجنة الداخلية، وكذلك توجهت بشكوى لوزير الداخلية الجديد. كما أنها أوكلت أحد المحامين تقديم دعوى جماعية ضد المجلس المحلي.

وتوجهت اللجنة الشعبية لأهالي كفركنا بالتأكيد على وحدة البلد، وحذرت من شق الصف، كما حيثت كل من يساهم في النضال ضد اللجنة المعنية وأعوانها.