اللجنة الشعبية ورؤساء السلطات المحلية يجمعون على وجوب التصدي لمشروع محاصرة البلدات العربية في وادي عارة

أخذ مشروع المخطط الأخطبوطي لتحويل مستوطنة "حريش" الواقعة في وادي عارة إلى مدينة يهودية يتسارع، بحيث يتوقع أن تحاصر البلدات العربية في منطقة وادي عارة بشكل غير مسبوق، رغم أزمة الأراضي والسكن التي تعانيها هذه البلدات.

وكانت اللجنة الشعبية للدفاع عن الأرض والمسكن في وادي عارة ، قد حذرت في اجتماع لها عقدته مساء الجمعة، حضره عدد من رؤساء وأعضاء المجالس البلدية في المنطقة، من مصادقة السلطات على الطلب الرسمي لزيادة منطقة نفوذ مستوطنة حريش- كتسير، وهو الخطوة الأولى لتنفيذ مشروع توسيع حدود المستوطنة، وسيطرتها على أراضي وادي عارة، وبشكل خاص على الأراضي المحيطة بقرى: أم القطف وعين السهلة وعرعرة ودار الحنون.

وأكد المجتمعون على ضرورة وقوف السلطات المحلية العربية في وجه هذا المخطط وتقديم الاعتراضات اللازمة سوية مع أصحاب الأراضي، وتقديم مخطط بديل لتوسيع مسطح البلدات العربية في المنطقة ، التي هي بالأصل بلدات مكتظة تعيش أزمة سكن خانقة، وتتعرض لحملة هدم عنصرية للمنازل بحجة عدم الترخيص.

وقال المحامي توفيق جبارين، في حديث لموقع عرب 48، الذي يتابع ويمثل عدد من العائلات العربية المتضررة من هذا المخطط، "أن المخطط الأصلي رقم ( 388 )، الذي كشف عنه قبل عدة أشهر، يهدف إلى تحويل مستوطنة "حريش" إلى مدينة للمتدينين اليهود، بحيث من المقرر كما جاء على لسان مسؤولين في وزارة الإسكان بناء 22 ألف وحدة سكنية تتسع ل 130 ألف نسمة".

ويتابع: " أن هذا المخطط الجديد القديم، هو امتداد لمخطط 388، ومطلب توسيع منطقة النفوذ ما هو إلا خطوة أولى نحو فرض وقائع جديدة على الأرض، حيث يتوقع في حال المصادقة، يوم الاثنين القادم، على توسيع منطقة النفوذ، أن تتلو ذلك تقديم خرائط تفصيلية من قبل المستوطنة، بهدف تغير طبيعة المنطقة إلى منطقة بناء، يتم بناء وحدات سكنية عليها.

من جهته حذر رئيس اللجنة الشعبية في منطقة وادي عارة، أحمد ملحم، من محاصرة الوجود العربي وامتداد البلدات العربية، الذي ستكون له انعكاسات خطيرة على أهالي المنطقة، وعلى وجه التحديد الشبان العرب، الذي يعيشون أزمة حقيقية، وتتعثر خططهم ومشاريعه المستقبلية، لعدم قدرتهم على إيجاد مساكن لهم، فمن جهة لا يتم تخصيص قسائم البناء لهم، ومن جهة أخرى تهدم السلطات المنازل التي يبنوها بحجة عدم الترخيص".

وأضاف ملحم: " نحن خلصنا في اجتماع أمس الجمعة، على وجوب تقديم اعتراضات على هذا المخطط في الجلسة التي من المقرر أن تعقد الاثنين القادم، في مكاتب "لجنة التنظيم والبناء"، لكن الأهم وكما نؤكد دائماً، أن يتقدم رؤساء السلطات المحلية بطلبات رسمية من أجل توسيع مناطق نفوذ ومسطحات بلداتهم، وكذلك إقامة هيئة خاصة تجمع رؤساء هذه السلطات لمتابعة ملف التضييق الشائك الظالم، لان ما تبقى من الأرض هو آخر من نملك، وهو مستقبل المنطقة كاملة وليس بلدة بعينها، ونحن في اللجنة الشعبية للدفاع عن الأرض والمسكن ستكون معهم وخلفهم لإفشال هذا المخطط المجحف".