المؤسسة العربية لحقوق الإنسان: إسرائيل نصبت مواقع عسكرية مؤقتة ودائمة قرب البلدات العربية وعرّضت السكان لخطر الصواريخ ..

بمناسبة الذكرى الأولى لانتهاء الحرب على لبنان (حرب لبنان الثانية)، اشارت المؤسسة العربية لحقوق الإنسان، في تقرير خاص تعكف على إعداده، إلى أن إسرائيل انتهكت القانون الدولي الإنساني خلال الحرب على لبنان، كونها نصبت مواقع عسكرية مؤقتة ودائمة قرب البلدات العربية.

وقالت المؤسسة في بيان صادر عنها: " كما هو معلوم، نشبت الحرب بين إسرائيل وحزب الله في تاريخ 12/7/2006، واستمرت نحو 34 يومًا، وقد شنت إسرائيل خلالها غارات جوية وقصفت بالمدفعية الثقيلة أهدافًا في كل أنحاء الأراضي اللبنانية، بشكل مكثف؛ وبالمقابل أطلق حزب الله كم هائل من صواريخ الكاتيوشا باتجاه شمال البلاد.

وقد قُتل في إسرائيل، جراء إطلاق الصواريخ 44 مواطنًا وأصيب نحو 4،262 شخصًا بجراح. ولم تكن الحرب لتتخطى المواطنين العرب داخل إسرائيل أيضًا، إذ سقط 18 مواطنًا عربيًا قتيلاً، أي أن (40%) من القتلى كانوا من المواطنين العرب، حيث سقط عدد كبير من صواريخ الكاتيوشا في البلدات العربية. معظم المواطنين العرب عاشوا حالة توتر دائمة خلال فترة الحرب، بسبب تساقط القذائف على البلدات العربية وهذا يرجع إلى أن الوسائل الوقائية التي وضعتها الدولة تحت تصرفهم كانت ضئيلة ومحدودة جدًا، هذا إذا وجدت أصلاً. وهكذا فإن "الجبهة الداخلية العربية" كانت تعيش أزمة أيضًا.
أحد الأسباب، التي برزت لتفسير العدد المرتفع للقتلى العرب، هو التمييز الذي عانوا منه في مجال الوسائل الوقائية، وهو أمر مؤكد أشار إليه التقرير الأخير لمراقب الدولة الذي يؤكد أن السكان العرب عانوا تمييزًا صارخًا خلال الحرب، مقارنة بالسكان اليهود، في مجال الوسائل الوقائية. ومع ذلك، فأن هذا التفسير يبقى غير متكامل، إذ ليس فيه سوى إلقاء المسؤولية على الحكومة بأنها كانت مقصرة ولم تتخذ التدابير المطلوبة لكي تقلص الإصابات في الأرواح (عن طريق تطوير الوسائل الوقائية، مثل الملاجىء والغرف المحمية)، ولكن ليس فيه ما يفسر لماذا سقطت القذائف بشكل عام في مناطق القرى والبلدات العربية.


وحسب اعتقاد سكان البلدات العربية، فإن بلداتهم تعرضت للقصف بصواريخ الكاتيوشا من طرف حزب الله بسبب حقيقة أن المواقع العسكرية التي نصبت قرب هذه البلدات شكلت هدفًا لصواريخ الكاتيوشا؛ ولكن بسبب مدى الخطأ لهذه الصواريخ، فقد أخطأت هدفها وسقطت في القرى العربية.

وعليه، فإن التقرير الجديد للمؤسسة العربية لحقوق الإنسان، الذي سينشر قريبًا، يؤكد الادعاء بأن مواقع عسكرية نصبت قريبًا من البلدات العربية. ويستند التقرير إلى عمل ميداني للمؤسسة العربية لحقوق الإنسان خلال النصف سنة الأخيرة، إذ تم خلاله مقابلة نحو 60 شخصًا من 20 بلدة عربية سقط فيها نحو 660 صاروخ كاتيوشا، وقتل فيها 12 مواطنًا عربيًا. ويستعرض التقرير البلدات العربية التي سقطت فيها الصواريخ خلال الحرب، وكذلك المواقع العسكرية، المؤقتة والدائمة، التي نصبت قرب هذه البلدات.

ووفق نتائج التقرير، نصبت قرب البلدات العربية، التي أصيبت في الحرب، مواقع عسكرية، سواء بشكل مؤقت خلال الحرب أو بشكل دائم. ولم تكن تبعد هذه المواقع العسكرية عن البلدات العربية أكثر من مدى الخطأ الممكن لصواريخ الكاتيوشا التي أطلقها حزب الله باتجاه إسرائيل. وقد أطلقت من معظم تلك المواقع، خلال الحرب، قذائف مدفعية وقذائف دبابات باتجاه جنوب لبنان.

ويشير التقرير إلى أن الجيش الإسرائيلي والسلطات شكّلا، عن طريق نصب مواقع عسكرية بجانب مواقع مدنية، خطرًا على السكان المدنيين العرب، إذ جعلا هذه المواقع أهدافًا شرعية لمهاجمتها من قبل حزب الله، الأمر الذي عرض السكان المدنيين العرب لإصابات محتملة بصواريخ الكاتيوشا، كما حدث بالفعل، بسبب قربهم من هذه الأهداف العسكرية وبسبب مدى الخطأ الممكن للصواريخ الكاتيوشا. وهذا أمر محظور، بحد ذاته، بموجب القانون الدولي الإنساني. فالبند 58 (ب) للبروتوكول الإضافي لمعاهدة جينيف من تاريخ 12 آب 1949 بشأن حماية ضحايا نزاعات مسلحة دولية (بروتوكول I) من تاريخ 8 حزيران 1977 ينص على أن أطراف النزاع "تمتنع عن نصب أهداف عسكرية داخل مناطق مكتظة بالسكان أو بجوارها".
وقال التقرير أنه لا يوجد بيد المؤسسة العربية لحقوق الإنسان أية دلائل حول قصد الجيش الإسرائيلي والحكومة، إذا ما كانا فعلاً قد قصدا استخدام البلدات العربية كدروع بشرية من أجل ردع حزب الله عن إطلاق صواريخ كاتيوشا باتجاه المواقع العسكرية التي طوقت هذه البلدات، من منطلق التفكير بأن حزب الله لم يكن ينوي المس بالبلدات العربية وبالمواطنين العرب. بيد أنه، بحوزة المؤسسة العربية لحقوق الإنسان نتائج تحقيق، تستند إلى معلومات من مصدر أول، تشير إلى حقيقة، أنه قرب البلدات العربية التي أصيبت بالصواريخ خلال الحرب، نصبت مواقع عسكرية مؤقتة ودائمة، وأن هذه الحقيقة شكلت خطرًا على المواطنين العرب الذين يقطنون في هذه البلدات.