المحكمة العليا الاسرائيلية ترفض التماس "عدالة" الخاص بتعيين العرب، والنساء خاصة، في الشركات الحكومية

رفضت المحكمة العليا الاسرائيلية، اليوم الاربعاء، الالتماس الذي قدمه مركز "عدالة" في كانون أول 2001، بخصوص تعيين العرب، خاصة النساء، في الشركات الحكومية، معلنة تقبلها للوعود التي طرحها ممثل النيابة العامة، ببذل جهود أكبر لتعيين عدد أكبر من النساء والرجال العرب في ادارات الشركات الحكومية، وتذرعها بأن تحقيق ذلك يتطلب بذل وتكريس الكثير من الجهود والوقت.

ورغم تقبلها لموقف النيابة العامة، فقد اتاحت المحكمة لمركز "عدالة" فرصة التوجه ثانية الى القضاء، اذا لم تلتزم الحكومة والشركات الحكومية بتعهدها هذا. لكن المحكمة امتنعت عن تحديد جدول زمني او امهال الحكومة فترة زمنية محددة لتطبيق الجانب القانوني المتعلق بتعيين العرب في الشركات الحكومية بادعاء انه يصعب تحديد مهلة زمنية لتطبيق القانون.

وفي حديث ادلت به لموقع "عرب 48"، قالت المحامية عبير بكر، من مركز "عدالة"، ان المحكمة لم تقدم جوابا شافيا لمطالبة "عدالة" ببذل جهود مضاعفة لتعيين النساء العربيات في الشركات الحكومية، كون النساء العربيات تعانين تمييزا مضاعفا في المجتمع الاسرائيلي، لكونهن نساء اولاً، ولكونهن عربيات، ثانياً. وقال مركز "عدالة" في التماسه انه يتحتم مضاعفة الجهود لتعيين نساء عربيات في الشركات الحكومية، ايضاً، خاصة لأن قانون الشركات الحكومية يلزم الوزراء بمنح اولويات التعيين للنساء وللمواطنين العرب، تطبيقا لتعديلين قانونيين صادقت عليهما الكنيست عام 1993 وعام 2001. الا ان المحكمة قالت انه يصعب عليها تحديد ما اذا كانت النساء العربيات تعانين تمييزا مضاعفا يحتم بذل جهود مضاعفة لتعيينهن، وتركت المسألة مفتوحة للنقاش.

وحسب ما افادتنا به المحامية بكر، فقد تتبع مركز "عدالة" قبل تقديم التماسه الى العليا، مدى التزام الشركات الحكومية والحكومة بالتعديلين الخاصين بتفضيل تعيين النساء والعرب في الشركات الحكومية. حيث يدعو التعديل الأول الوزراء الى تعيين اكبر عدد من النساء في الشركات الحكومية في اطار ما يسمى سياسة "التفضيل التصحيحي". اما التعديل الثاني للقانون والذي تم سنه في حزيران 2000، بناء على اقتراحين قدمهما النائب عزمي بشارة والنائب السابق صالح طريف، فيحتم على الحكومة زيادة عدد المسؤولين العرب في الشركات الحكومية بشكل يتناسب مع نسبة العرب في البلاد.

وقالت المحامية بكر: لقد فحصنا كلا التعديلين، وتبين لنا انه لم يتم، حتى عام 2001، تطبيق التعديل الخاص بتعيين النساء، خاصة العربيات، في الشركات الحكومية. اذ تبين لنا ان عدد النساء العربيات لا يتجاوز ست نساء، تشكلن نسبة أقل من 1% من عدد المدراء في الشركات الحكومية، بينما ارتفع عدد النساء اليهوديات الى 231 موظفة، ما يعني ارتفاع نسبتهن من 7% عام 1993، عندما تم سن التعديل، الى 34.5% عام 2001.

واما بالنسبة للتعديل الثاني الذي تم سنه عام 2000، فلم يطبق ايضاً، حيث تبين لنا ان عدد المدراء العرب لم يتجاوز عام 2001 اكثر من نسبة 5% من مجموع مدراء الشركات الحكومية".

يشار الى ان المحكمة حاولت الادعاء ان مسألة عدم تطبيق القانون الخاص بزيادة تعيين العرب في الشركات الحكومية يرجع الى "صعوبة ايجاد المرشحين الملائمين"، لكن المحامية بكر ترفض هذا الادعاء. وقالت: "رغم ان القانون يلزم الوزراء بالبحث عن المرشحين الملائمين وتعيينهم، الا اننا قمنا بهذه المهمة لتفنيد ادعاء المحكمة انف الذكر، واحضرنا اليها قائمة تضم اسماء قرابة 70 عربياً وعربية يتجاوبون مع المتطلبات ويستوفون كل الشروط المطلوبة. وننوي الآن اعداد قوائم جديدة وعرضها على الشركات الحكومية ومطالبتها بتطبيق القانون من خلال تعيينهم، واذا لم يتجاوبوا معنا، سنلجأ الى القضاء ثانية".

وتعتبر المحامية بكر، قرار العليا، اليوم، ينطوي على أمر ايجابي وهو تشديده على ضرورة تطبيق سياسة التفضيل التصحيحي في المجتمع العربي في اطار تحقيق المساواة. كما ان القرار يشدد على ضرورة بحث الدولة عن مرشحين ملائمين من الوسط العربي لتعيينهم في الشركات الحكومية.