المخطط الهيكلي للطيبة يصادر اراضيها ويمنع تواصلها الجغرافي مع الطيرة وقلنسوة

ناقشت اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء في منطقة المركز في الرملة، الاعتراض الذي قدمه المركز العربي للتخطيط البديل وبالتعاون مع العيادة القانونية للتنظيم والبناء في الجامعة العبرية باسم اللجنة الشعبية والمتضررين من الخريطة الهيكلية لمدينة الطيبة. وكان أول المتحدثين بخصوص اعتراض اللجنة الشعبية والأهالي ممثل اللجنة الشعبية لحماية الأرض والمسكن في الطيبة الدكتور زهير الطيبي والذي أكد في مداخلته أمام اللجنة على حاجة المدينة لخريطة هيكلية جديدة ولكن على هذه الخريطة أن تأخذ بالحسبان حاجات السكان وأن تشرك السكان وممثليهم في التأثير عليها. د. طيبي هاجم من خلال كلمته أمام اللجنة الإعلان عن مناطق شاسعة بحسب الخريطة المقترحة،منطقة نهر اسكندر كمنطقة محمية طبيعية، وبالتالي يمنع أصحاب هذه الأراضي من استغلالها والعمل بها. علماً ان اللجنة الشعبية والأهالي في المدينة طالبوا ولا زالوا يطالبون بأن تكون هذه المنطقة عبارة عن منطقة زراعية يمكن استغلالها من قبل السكان. تجدر الإشارة الى أنه سبقت جلسة الاستماع للاعتراضات المقدمة تظاهرة رفع شعارات من قبل العشرات من أهالي مدينة الطيبة والتي تم الدعوة لها من قبل اللجنة الشعبية في المدينة. وشارك في جلسة الاستماع العشرات من الأهالي والمهتمين بالموضوع بالإضافة الى ممثلي اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء واللجنة المعينة لمدينة الطيبة.


ممثلة المركز العربي للتخطيط البديل، مخططة المدن عناية جريسبنا قدمت من ناحيتها القسم التخطيطي في الاعتراض، حيث أكدت في بداية حديثها على أهمية موقف اللجنة الشعبية في الطيبة والتي تعتبر الممثل الحقيقي والأساسي لسكان المدينة بغياب السلطة المحلية المنتخبة في المدينة. كما شددت جريس بنا على عدم معقولية تجاهل السكان وعدم إشراكهم في عملية التخطيط للخريطة التي ستؤثر بشكل مباشر على حياتهم وتطورهم لمدة تزيد على 10 سنوات قادمة. وأضافت:" ان هناك سكان انتظروا مدة 10 سنوات لكي تقر الخريطة الهيكلية الجديدة لكي يحصلوا على رخص لبناء بيوتهم الخاصة لكن وبعد كل هذه الفترة فإن الخريطة المقترحة لا تعطي لهؤلاء المواطنين إمكانية نيل ترخيص لبناء بيوتهم وعليهم انتظار فترة أخرى لكي ينالوا الترخيص اللازم".

المسح الذي قام به المركز العربي للتخطيط البديل للمخطط المذكور ولاحتياجات الطيبة، يظهر أن حوالي 13% من منطقة نفوذ الطيبة معدة لبنى تحتية محلية وقطرية مثل شارع 6 ، خط الكهرباء، خط المجاري والقطار وغيرها، وجميعها تمر بأراضي خاصة تابعة لمواطنين من الطيبة. من الجدير تأكيده هنا ان الخريطة الهيكلية المقترحة تطبق حصار الطيبة وتطورها المستقبلي ما بين شارع رقم 6 من الغرب وما بين الحدود الدولية الخط الأخضر في الشرق. في قسم التسويغات للاعتراض أظهرت جريس-بنا أن الخريطة الهيكلية المقترحة للطيبة تناقض سياسة التخطيط القطرية واللوائية حيث أنه بحسب تاما 35 ، يتم التعامل مع الطيبة، الطيرة وقلنسوة كوحدة حضرية تخطيطية واحدة والتي يفترض بها ان تلبي احتياجات السكان في ال-3 بلدات في كافة المجالات: السكن، العمل، الصناعة ،الخدمات العامة مثل الصحة التعليم والرفاة الاجتماعي، ومرافق التنزه والترفيه الحضرية. وبدورها الخريطة الهيكلية المقترحة لا تأخذ بعين الاعتبار هذه النقاط وتضع شارع رقم 6 وبقية البنى التحتية القائمة والمقترحة كحد فاصل لتطور مدينة الطيبة. أما المساحات غربي شارع رقم 6 فهي تخصصها كمناطق محمية لا تخدم سكان الطيبة ولا تمنحهم فرصة استغلالها لأي احتياجات عامة. استعمالات الأراضي المقترحة بحسب الخريطة الهيكلية المقترحة للطيبة تمنع التواصل ما بين الطيبة من جهة وبين الطيرة وقلنسوة من جهة أخرى كما هو منصوص علية بتاما-35.

كما إن الخريطة المقترحة لا تظهر دراسة معمقة من قبل السلطات المختصة للخصوصيات الاجتماعية والاقتصادية للسكان المحليين وربط هذه الخصوصيات لرؤية مستقبلية تربط بين البلدات الثلاث الطيبة، الطيرة وقلنسوة. وبالتالي فالمركز العربي للتخطيط البديل يقترح تبني أسلوب التخطيط البلدي النسيجي والذي يضع في مركز اهتمامه احتياجات وخصوصية السكان بالإضافة لملكية الأراضي واحتياجات أخرى وكذلك الحاجة لاقتراح تطويري خاص لمدينة الطيبة كونها المركز الذي يصل الثلاث بلدات معاً والتي تشكل نسيج حضري واحد بحسب تاما-35.

المركز العربي للتخطيط البديل بين في اعتراضه أن الخريطة الهيكلية المقترحة لا تعبر عن الاحتياجات الحقيقية للسكان ولتطوير البلدة حيث أن قسم كبير من الأراضي المعدة لتوسيع مسطح البلدة في الخريطة الهيكلية المقترحة قد تم استغلالها للبناء سابقا. بناء على دراسة المركز فإن الحاجة الحقيقية لمدينة الطيبة من الأراضي للبناء هي 4440 دونم للسكن بالإضافة ل- 1500 دونم إضافية للمرافق العامة البلدية والصناعة المحلية، أي المساحة الاضافية المطلوبة للبناء هي: 5940 دونم.

المركز العربي للتخطيط البديل وبعد أن أشار بتوسع ووضع جميع النقاط الخلافية حول الخريطة الهيكلية المقترحة باسم اللجنة الشعبية وأهالي الطيبة قدم عدة توصيات للجنة أهمها:
إعادة النظر بالخريطة الهيكلية المقترحة للطيبة بشكل يتبنى سياسة وأدوات التخطيط الجديدة التي تضعها الخريطة الهيكلية القطرية تاما-35. الخريطة الهيكلية المقترحة تعطي للطيبة مساحة 7865 دونم إضافية لمنطقة نفوذها حتى العام 2020 بينما وبحسب ما تقدم يطالب المركز العربي للتخطيط البديل اضافة 11240 دونم لمسطح المدينة (الفارق بين التوجهين هو: 3375 دونم) وذلك لإيفاء احتياجات سكان الطيبة.توسيع المنطقة الصناعية القائمة المحلية وعدم الاكتفاء بتصريحات عامة حول إقامة منطقة صناعية منطقية مشتركة لعدد من السلطات المحلية. معالجة موضوع البيوت الموجودة خارج نطاق مسطح البناء بحسب الخريطة الهيكلية المقترحة وضم جميع البيوت شرق شارع رقم 6 والتي هي خارج منطقة البناء، لتكون ضمن مسطح البناء في المدينة وبالتالي تجنيب هذه البيوت خطر الهدم. إعادة دراسة أهداف المنطقة غرب شارع رقم 6 بشكل معمق والعمل على إيجاد توازن ما بين الحاجات البيئية للمحمية الطبيعية لنهر اسكندر وما بين الوضع القائم واحتياجات أصحاب الأراضي في المنطقة والعمل على تطوير منطقة طبيعية لتشمل بناء مرافق حضرية مثل خدمات عامة، متنزهات، فنادق، مراكز رياضية وغيرها لتساعد على تطوير منطقة الطيبة، الطيرة وقلنسوة من ناحية اقتصادية-اجتماعية. الاعتراف قانونياً وتخطيطياً بالبيوت والمباني القائمة غرب شارع 6 وذلك لتجنيبهم خطر الهدم. تجميع البنى التحتية المختلفة بالقرب من شارع رقم 6 وبشكل يقلل من الضرر بالأراضي الخاصة وضياعها من غير طائل. دراسة وشمل المخططات التفصيلية الموجودة في مراحل التخطيط والتحضير المختلفة، والتي بأغلبيتها بمبادرة مواطني الطيبة، ضمن حدود الخريطة الهيكلية للطيبة.

ثم كانت المرافعة للمحامي قيس ناصر المحاضر في العيادة القانونية للتنظيم والبناء في كلية الحقوق في الجامعة العبرية في القدس الذي ركز على نقاط اساسية في الأعتراض المشترك الذي قدمته العيادة والمركز البديل. ومنها ان المخطط المقترح لم يستند الى فحص تام ومهني لمدينة الطيبة ولمشاكلها، قبل ايداع المخطط. كما هاجم المحامي ناصر تغييب الجمهور والناس وعدم اشراكهم في تحضير المخطط بشكل غير قانوني مع ان المخطط يحدد مصيرهم ومصير عوائلهم في السنين القادمة. المحامي ناصر هاجم ايضا اقتراح المخطط تقسيم المناطق التي ستضاف في المخطط الى ما يسمى "مناطق تطوير" واقتراح مخطط البناء المصادقة على مخطط تفصيلي في كل منطقة من هذا النوع كشرط للحصول على رخصة بناء. المحامي ناصر بين لمحقق الأعتراضات ان هذا النظام في المخطط لم يستند الى ادنى درجة من الفحص المهني لملكيات وقيمة الأراضي في كل منطقة الأمر الذي لا يضمن ابدا ان تكون هناك امكانية بعد سنين للمصادقة على مخطط هيكلي في هذه المناطق. لهذه الأسباب ولأسباب جوهرية اخرى بين المحامي ناصر ان المخطط المقترح لن يحل ضائقة السكن في الطيبة بل سيزيدها وهو ما ينافي قرارات حكومة اسرائيل التي نصت على حل مشكلة السكن في الوسط العربي على ضوء تقرير لجنة اور عن احداث اكتوبر. في نهاية حديثه طالب المحامي ناصر بتصليح المخطط حسب الرأي التخطيطي المهني الذي قدمه المركز العربي للتخطيط البديل لأنه يعكس فعلا احتياجات مدينة الطيبة. المحامي ناصر قدم ايضا لمحقق الأعتراضات استكمالا خطيا للطعون القانونية حول العيوب القانونية الجوهرية في المخطط.