النائب زحالقة: قانون سحب الجنسية هو قانون عنصري ووقح

وصف النائب د. جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع الوطني الديمقراطي في الكنيست، قرار اللجنة الوزارية لشؤون سن القوانين دعم مشروع قانون سحب الجنسية، الذي تقدم به النائب الليكودي جلعاد أردان، بأنه "يعطي شرعية لمشروع قانون عنصري ووقح، مناف للديموقراطية ويتناقض والقانون الدولي الذي يُحّرم سحب الجنسية لمن ليس له جنسية أخرى".

وحسب القانون المقترح تخوّل المحاكم اللوائية سحب جنسية المواطنين الذين "قاموا بعمل يعتبر بمثابة خرق للولاء لدولة إسرائيل" بما فيها "زيارة دولة عدو" أو "حمل جنسية دولة عدو" لإعتبارها "خرقا لولاء الدولة". وتعتبر مصادقة اللجنة الوزارية لشؤون سن القوانين بمثابة دعماً للقانون.

وقال النائب زحالقة إن "القانون ينص على سحب جنسية من يسافر إلى ما يسمى بلد عدو, ومن يخل بما يسمى بالإخلاص للدولة. من الواضح أن المقصود هو وضع قيود على مواطنة العرب تحديداُ، فالقانون لا يقترح مثلاُ سحب جنسية يجئال عمير قاتل إسحاق رابين".

وأكد زحالقة ضرورة إلغاء أي إمكانية لسحب الجنسية في كل الحالات وفي كل الظروف، "لأن من الأوجب معاقبة من يدعو إلى سحب جنسية المواطنين العرب باعتبار ذلك ضرباُ من العنصرية التي تعاقب عليها قوانين جميع الدول والقانون الدولي".

وخلص النائب زحالقة قائلاً إن "طلب سحب الجنسية يأتي متعلقاً بقضايا لا تعتبر مخالفات وإنما في صلب حقوق المواطن والانسان وهي مدونة ومكفولة وفق القانون الدولي، فما يسمى زيارة دولة عدو وفق القانون، يسمى بالقانون الدولي حق الاقليات بالتواصل مع شعبها، واما مسألة موقف الإخلاص أو عدمه للدولة فهو موقف سياسي يقع في نطاق حرية التعبير عن الرأي".