النائب زحالقة: نسبة العاطلين عن العمل في البلدات العربية تفوق 22%

قال النائب د. جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع الوطني الديمقراطي البرلمانية، إن " مراجعة معدلات الفقر والبطالة والمشاركة في سوق العمل والتمييز في الميزانيات، ووضع حواجز أمام التطور الإقتصادي والعنصرية في التشغيل، توصل إلى إستنتاج، لا مبالغة فيه، وهو أننا نعيش في حالة أبرتهايد إقتصادي، ونضالنا في المجالين الإقتصادي والإجتماعي هو نضال ضد الأبرتهايد".
واشار النائب زحالقة في إستجواب قدمه حول نسبة البطالة الحقيقية، الى أن نسبة البطالة المعلنة لا تشمل العاطلين عن العمل الذين "يأسوا" من البحث عن أماكن عمل، بل تستند إلى عينة بحث تشمل 7500 شخص. ووفق معطيات المحاسب العام الأسبق في وزارة المال، يارون زليخا، فإن نسبة البطالة في البلاد تصل إلى 30 في المئة، وأن نسبة البطالة المعلنة لا تكشف حقيقة وضع البطالة في البلاد وتشمل فقط الذين يبحثون عن العمل.

وتسأل زحالقة في إستجوابه حول نسبة البطالة الحقيقية في البلدات العربية، وإن كانت تشمل أولئك الذين توقفوا البحث عن أماكن عمل مشيرا الى إنّ نسبة العاطلين عن العمل في البلدات العربية تفوق نسبة 22.3 في المئة، فيما تصل نسبة الباحثين عن العمل إلى 8.3 في المئة مقارنة مع 7.8 في المئة في الوسط اليهودي.

وقال زحالقة: "من المهم أن نؤكد أن نسبة البطالة تحتسب من المشاركين في سوق العمل فقط، ونسبتهم عند العرب هي 40 في المئة (20 في المئة النساء وحوالي 60 في المئة عند الرجال)، أي أن 60 في المئة خارج الحساب تماماً".

وأضاف زحالقة: "الواقع المرّ هو أنّ عشرات الألوف من المعطلين عن العمل في البلدات العربية كفوا عن البحث عن العمل لأنهم يعرفون أن أملهم في الحصول على عمل ضعيف جداً، لأنهم عرب، ويكفي أنّ نذكر إستطلاعا نشر مؤخراً يدل على أن 83 في المئة من المشغلين لا يريدون تشغيل العرب".

وأكدت نائبة وزير الصناعة والتجارة والتشغيل، أوريت نوكيد، المعطيات التي قدمها النائب زحالقة في إستجواب للوزير حول النسبة الحقيقية للعاطلين عن العمل في البلاد، وخصوصاً في البلدات العربية.

وقالت نائبة الوزير: "بعد 3 شهور ستنشر معطيات مفصلة حول البطالة في الوسط العربي، وستنشر بعدها دورياً النتائج لمتابعة المتغيرات التي تحصل".