النائب زحالقة يطالب بضمان تمثيل ملائم للعرب في العمل واتخاذ القرار في سلطة البث..

في اطار متابعته خطة الاصلاح في سلطة البث الاسرائيلية وتمثيل المواطنين العرب فيها، ارسل النائب د.جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع البرلمانية، الاسبوع الجاري رسالة الى رئيس اللجنة الإدارية لسلطة البث، موشيه غابيش، مطالباً إياه بضمان تشغيل موظفين وصحفيين عرب للعمل في سلطة البث، في اطار الخطة القائمة لاستيعاب 150 مستخدماً جديداً في السلطة.

وطالب النائب زحالقة رئيس اللجنة الإدارية اعتماد مبدأ التمثيل الملائم للمواطنين العرب في كافة أقسام وهئيات سلطات البث، خاصة وأنه وبحسب معطيات مركز "اعلام" فإن عدد العاملين العرب في سلطة البث 156 عاملا من أصل 1900، وهي نسبة متدنية وفق كل المعايير.

وكانت الكنيست قد أقرت بالقراءة الأولى، يوم الإثنين الماضي، تعديل قانون سلطة البث. وفي معرض طرحه لمشروع القانون، وصف الوزير يتسحاق هرتسوغ، المسؤول عن السلطة، التعديل بأنه خطة اصلاح ثورية ويوم مصادقتها هو يوم تاريخي، إذ تشمل اصلاح بنيوي في السلطة، على حد تعبيره.

ووفق خطة الاصلاح ستلغى الهيئة العامة لسلطة البث واللجنة الادارية ويعيين مكانهما مجلس مدراء تختاره لجنة تعيينات برئاسة قاضي محكمة مركزية متقاعد. وستكون من مهام المجلس الاداري وضع سياسة السلطة ومراقبة تنفيذها، فيما تبقى إدارة السلطة لدى المدير العام ومديري البث التلفزيوني والاذاعي من أجل المحافظة على استقلالية السلطة عن المستوى السياسي ولضمان شفافيتها.

وخلال نقاشه التعديل المقترح قال النائب جمال زحالقة إن المواطنين العرب غير ممثلين في لجنة التعيينات، المكونة من خمسة أعضاء، في حين هناك تمثيل مكتب تنسيق المنظمات الاقتصادية.

ودعا زحالقة الوزير الى ضمان وجود ممثل للمواطنين العرب من المجال الاكاديمي أو المهني. وطالب زحالقة الوزير باجراء تعديلات في القانون لضمان ميزانيات مماثلة وتمثيل العرب في التشغيل وفي مواقع اتخاذ القرار في سلطة البث.

وأشار خلال كلمته الى أن البث باللغة العربية يمثل مواقف الحكومة وتوجهاتها وسياستها ولا يعكس طموحات المواطنين العرب وحقهم في إعلام يخدمهم بدلاً من إعلام يعمل ضد مصالحهم.

واضاف زحالقة: "يحق للمواطن العربي ان يرفض دفع رسوم البث المجحفة لأنها لا يتلقى اي خدمات مقابلها، وما يتلقاه هو ضده وليس له. وهل يعقل ان يقبل المواطن تمويل بث موجه ضده؟ إن من يدفع هذه الرسوم يفعل ذلك مرغماً."

هذا ووعد الوزير هرتصوغ بإجراء تعديلات على القانون في القراءة الثانية والثالثة، بما يضمن تمثيل ملائم للعرب لكنه لم يلتزم بكيفية ضمان هذا التمثيل.