النائب واصل طه يشارك في افتتاح مؤتمر حق العودة في السويد..

افتتح الخميس الماضي، 01/11/2007، في مدينة أوبسالا السويدية مؤتمر حق العودة الذي دعت إليه مؤسسة بديل وإئتلاف حق العودة للاجئين الفلسطينيين في دول أوروبا والشتات الفلسطيني، وشارك في المؤتمر النائب واصل طه، والسادة سليمان فحماوي عن لجنة المهجرين، والمحاميان حسين أبو حسين وأسامة حلبي كقانونيين.

هذا وقد حضر المؤتمر ممثلو 17 حزباً ومؤسسة سويدية تحدث ممثلوها وأكدوا تضامنهم مع الشعب الفلسطيني ومع حق لاجئيه ونازحيه بالعودة إلى ديارهم .

وفي خطابه في افتتاح المؤتمر، قال النائب واصل طه مخاطباً الهيئات والمؤسسات والأحزاب السويدية: ليست مشكلتنا مع اليهود- لأنهم عاشوا في الشرق معنا على مدى العصور، وعوملوا معاملة طيبة متساوية ومتسامحة في كافة الأقطار العربية، وشكلت بلادنا لهم ملاذا من وطأة الاضطهاد في أوروبا - إنما صراعنا مع الحركة الصهيونية ونضالنا ضد ممارساتها التوسعية، والعنصرية. أما ادعاء الحركة الصهيونية وحكومات إسرائيل المتعاقبة بنوايا العرب إلقائهم في البحر وإظهار اليهود بثوب الضحية هو افتراء وكذب. ففي الواقع نحن من ألقت بنا الحركة الصهيونية إلى الصحراء والشتات عنوة" في عامي 48 وال67".

وقال طه: ان الظلم ضدنا كمواطنين محمي بالقانون بهدف التضييق علينا في كافة مجالات الحياه. وأضاف أنه لا توجد دولة ديمقراطية ليبرالية في العالم تشرع قوانين عنصرية لأن ذلك يتناقض مع الديمقراطية والليبرالية، ولكن البرلمان الإسرائيلي، ونحن شهود عيان على ذلك، يشرع القوانين العنصرية، أبرزها قانون "الحاضر غائب" الذي يستهدف المهجرين العرب عن بيوتهم وأرضهم منعاً لعودتهم إليها، بالرغم من كونهم لم يغادروا البلاد عند إعلان قيام الدولة، وهم المواطنون المحرومون من ممارسة حقهم في استرجاع أملاكهم التي سرقت بموجب القانون.

وأشار طه أيضاً الى عدم اعتراف الحكومات الإسرائيلية بالقرى العربية غير المعترف بها التي يعتبر سكانها مواطنين دولة اسرائيليين لا لشيء إلا لأنهم عرب وفلسطينيون ومستهدفون وجوداً وأرضاً.

وطرح أمام المؤتمرين السياسة الإسرائيلية التي تستهدف الأحزاب و القيادات العربية في الداخل متمثلة بملاحقة التجمع الوطني وقياداته وشرح بإسهاب الملفات التلفيقية ضد د.عزمي بشارة، والذي استطاع بفكره وجرأته فضح زيف الوجه الديمقراطي الإسرائيلي وإظهاره على حقيقته.

وتطرق طه في خطابه الى المعاناه التي يعيشها الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة والشتات، مؤكداً ان الإحتلال هو سبب المعاناه والتجويع الذي يتعرض له شعبنا، وقال إن عدم حل القضية الفلسطينية حلاً عادلاً هو سبب استمرار معاناة الشعب الفلسطيني أينما تواجد.
وعليه توجه طه إلى قيادة الشعب الفلسطيني مطالبا إياها بعدم التنازل عن حق العودة لأنه حق فردي وجماعي لا يجوز التصرف به تحت أي ظرف من الظروف.

هذا وانقسم المؤتمر الى ورشتي عمل، ورشة لممثلي الهيئات والمؤسسات بحثت الظروف التي يمر بها الشعب الفلسطيني على ضوء ما يدور ويحدث في قطاع غزة والضفة الغربية من انقسام بين فتح وحماس وانعكاساته على قضية شعبنا ومستقبله، وقد تطرق المؤتمرون بصراحة وعمق الى النتائج السلبية التي التي لحقت وسوف تلحق بنضال شعبنا وبقضيته فوجهوا نداء إلى كافة الأطراف الفلسطينية الى وقف الاقتتال وتدهور العلاقات فيما بينها واللجوء إلى الحوار ورص الصفوف قي هذا الظرف بالذات، لمواجهة الإسرائيليين وانجاز المشروع الوطني الفلسطيني المتمثل في الاستقلال والحرية. وقد شارك إلى جانب النائب طه هذه الورشة السيد سليمان فحماوي.

أما الورشة الثانية فقد حضرها مختصون بالقانون الدولي، وكان من بين الحضور المحاميان أسامة حلبي وحسين أبو حسين.
...