النائبان زحالقة وزعبي يقدمان اقتراح قانون للعفو عن معارضي الحرب والجدار وهدم المنازل...

في أعقاب مصادقة الكنيست على قانون العفو العام عن المستوطنين المعارضين لما يسمى خطة "فك الإرتباط عن غزة"، تقدّم النائبان عن التجمع الوطني الديمقراطي، د. جمال زحالقة وحنين زعبي، الثلاثاء باقتراح قانون يقضي بإعفاء المواطنين الذين تظاهروا ضد الحرب على غزة، وضد جدار الفصل العنصري وضد هدم المنازل العربية.

وأوضح النائبان عن كتلة التجمع، زحالقة وزعبي، أن القانون يهدف إلى إلغاء لوائح الإتهام الموجّهة ضد المئات من الذين تظاهروا ضد الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة مطلع العام الماضي، إلى جانب إعفاء مواطنين يتعرضون لمحاكمات بسبب نشاطهم المناهض لبناء جدار الفصل العنصري وعمليات هدم المنازل في البلدات والأحياء العربية، على غرار القانون الذي أقرّ الأسبوع الماضي لإعلان العفو عن المستوطنين المعارضين لما يسمّى "خطة فك الارتباط" عن قطاع غزة، مع التأكيد على الفرق بين النضال ضد جرائم الاحتلال ونشاط المستوطنين في الأراضي المحتلة.

وأوضح النائب جمال زحالقة أن الهدف من القانون هو فضح كتاب القوانين الإسرائيلي، والكشف على الملأ أن هناك قانون للعرب وقانون لليهود في دولة تدعي الديمقراطية، في حين أنها تتدهور بسرعة نحو ابرتهايد رسمي وقانوني. واكد زحالقة أن هناك فرق جوهري بين القانونين، ففي حين ان المستوطنين كانوا "يدافعون" عما سرقوه ونهبوه وسطوا عليه من موارد طبيعية وأرض فلسطينية، فإن المتظاهرين ضد الحرب على غزة وضد جدار الفصل العنصري وضد هدم البيوت، مارسوا حقهم الطبيعي والشرعي في الدفاع عن حياة وأملاك وحقوق أبناء الشعب الفلسطيني. وأضاف زحالقة: رغم ذلك قدمنا القانون حتى نفضحهم، وحتى نستغل رفضهم المتوقع له في المحاكم وفي المحافل الدولية.