النائبة حنين زعبي تطالب وزير الصناعة والتجارة بتغيير معايير منح المساعدات للمبادرات الاقتصادية

بعثت النائبة حنين زعبي رسالة إلى وزير الصناعة، التجارة والتشغيل، بنيامين بن اليعزر، مطالبة بتغيير معايير منح المساعدات المالية لمبادرات اقتصادية، والتي أعلنت عنها مؤخرا الوزارة لمواجهة الأزمة الاقتصادية، في المناطق المسماة "الضواحي". وطالبت زعبي في الرسالة بإلزام الشركات والمصانع بتوظيف مواطنين عرب وفق مبدأ التمثيل الملائم، وبمنع الدعم عن كل شركة أو مشروع اقتصادي لا يقوم بتطبيق القانون المذكور.

يذكر أن وزارة الصناعة والتجارة قد أعلنت خلال الشهر المنصرم عن مبادرة جديدة تهدف إلى منح مساعدات مادية للمصانع والشركات التي تقيم أو تنقل أو توسع مشروعا اقتصاديا في ضواحي البلاد، والتي توظف ما لا يقل عن 60% من سكان الضواحي، بحيث تصل هذه الهبات إلى عشرات آلاف الشواقل سنوياً.

وجاء في رسالة النائبة زعبي أن المبادرات التي تهدف إلى "زيادة نسبة النمو الإقتصادي وإلى رفع نسبة العاملين في منطقة الضواحي" كما جاء في قرار مدير عام الوزارة، هي مبادرات مباركة، ولكنها ليست كافية بالنسبة للمواطنين العرب، وقد تطبق بكاملها دون أن يستفيد العرب منها، بالتالي ينقصها، في الحد الأدنى، إلزام قانوني يلزم أصحاب المشاريع بتشغيل مواطنين عرب، سيما وأن هنالك قانوناً تم سنه في الموضوع، وهذه فرصة لتطوير أليات تطبيق القانون الذي لا يطبق بما فيه الكفاية.

وذكرت النائبة زعبي في رسالتها أن نسبة البطالة المرتفعة عند المواطنين العرب، وخاصة النساء منهم، تستوجب إقرار مبادرات حكومية خاصة بالمواطنين العرب تحديدا، كما وتتطلب إلزام قانوني يتم فيه ربط المساعدات المادية للمصانع والشركات المختلفة بتوظيف مواطنين عرب بما يتلائم مع مبدأ التمثيل الملائم، وذلك على الرغم من أنها مشاريع الخاصة لا تندرج تحت طائلة قوانين التمثيل الملائم الملزم للوظائف الحكومية، إلا أنها تستفيد من هبات حكومية مما يمكننا من ربط هذه الهبات بشروط تنسجم مع قوانين ذات صلة.

وأنهت النائبة زعبي بالقول أنه لا يمكن تحويل الضواحي إلى مراكز اقتصادية مزدهرة دون العمل بجدية على ايجاد أماكن عمل للمواطنين العرب ورفع مكانتهم الاقتصادية، ولا يمكن مواجهة الأزمة الاقتصادية الحالية دون ايلاء جهد مخصوص للمواطنين العرب.