النائبة زعبي تطالب بتمديد موعد تقديم الملاحظات لخطة دعم بناء الحضانات

ضمن جهودها لدعم فرص تشغيل المرأة العربية، تابعت النائبة عن التجمع الوطني الديمقراطي، حنين زعبي، قضية النقص في الحضانات في والبلدات العربية، وأجتمعت بالسيدة تامار ألموغ، المسؤولة في وزارة الصناعة والتجارة عن قسم الحضانات والحضانات البيتية، بهدف البحث في عدم المساواة بين السلطات المحلية المتمكنة اقتصاديا وتلك الضعيفة، وطالبت بعدم توحيد المعايير لكليهما، وبإعطاء دعم أكبر للسلطات الأخيرة.
وتنص الخطة الجديدة على زيادة دعم بناء وترميم الحضانات في السلطات المحلية، التي تعاني من نقص في هذه الأطر، وعلى رفع ميزانية الدعم من 75 في المئة من قيمة الإيجار، إلى 95 في المئة من القيمة ذاتها. وتتضمن الخطة أيضا تمويل ترميمات لحضانات موجودة، وتمويل ايجار مؤقت للحضانات لمدة 3 سنوات، تقوم السلطة خلالها ببناء الحضانة أو بترميمها.
مقابل ذلك تتعهد السلطة المحلية باستئجار المبنى خلال 3 أشهر من تلقي موافقة لجنة الدعم.
أما حجم ميزانية الدعم هذه فتتعلق بعدة عوامل منها: نسبة البطالة في البلدة، إذ يمنح أكبر عدد من النقاط لنسبة بطالة تتعدى ال 20 في المئة؛ النقص في الحضانات، ويقاس هذا المعيار بالفجوة بين عدد الأطفال في البلدة الموجودين في أطر لأجيال حتى 3 سنوات، وبين مجموع عدد الأولاد في البلدة لهذه الفئة العمرية.
أما المرحلة الحالية فتتطلب أن تقوم السلطات المحلية بدراسة هذه المعايير الجديدة التي ستنشر في الأيام القريبة في الصحف العربية، ومن ثم إعطاء ملاحظاتها للوزارة. وسيتم المصادقة النهائية على الخطة بعد مرحلة دراسة الملاحظات التي تتقدم بها السلطات المحلية.
يذكر أن الخطة الجديدة تحمل العديد من الإشكاليات، منها أن الميزانية النهائية قد لا تسمح ببناء أكثر من حضانة واحدة في كل مجلس محلي، وذلك بغض النظر عن النقاط المستحقة لكل طلب، ما يدعو إلى الشك بأن النتيجة النهائية ستكون بعيدة عن الحاجة الحقيقية للسلطات المحلية.
هذا وتوجهت النائبة زعبي برسالة عاجلة للوزارة تطالبها بتمديد موعد تقديم الملاحظات حتى الأول من نيسان، بدل آذار، مما لا يعطي السلطات المحلية أكثر من مدة أسبوعين لدراسة الخطة وإجراء الفحوصات الأولية لاحتياجاتهم وتقديم التحفظات والتعديلات المطلوبة.