النائبة زعبي خلال بحث الكنيست إخلاء البؤر الاستيطانية: لا فرق بين البؤر الاستيطانية والمستوطنات فكلها غير شرعية والمطلوب إخلاؤها جميعا

خلال نقاشها في الهيئة العامة للكنيست، الثلاثاء 02/06/2009، أوضحت النائبة حنين زعبي أن الحديث المتزايد عن تفكيك المستوطنات «غير القانونية» وتجميد الاستيطان، يحجب النظر عن المطلب الفلسطيني العادل في تفكيك كافة المستوطنات، حيث لا مكان للتمييز بين مستوطنات قانونية وأخرى غير قانونية، فكلها غير قانونية وغير شرعية، أقيمت على اراض محتلة، بشكل يخالف الشرائع والقوانين الدولية.

وقالت زعبي: "يمثل المنطق العنيف وغير الشرعي للبؤر الاستيطانية المنطق الاستيطاني برمته، وبالتالي ليس صحيحاً وليس ناجعاً سياسياً التمييز بين المستوطنات وما يسمى «النقاط الاستيطانية غير القانونية»، نحن نتحدث عن نفس السياسة: سلب الأرض والسيطرة عليها وعلى الحيز بأجمعه".

وشددت في حديثها أن عدم الحديث عن تفكيك المستوطنات جميعها، لا يمكننا من الحديث عن عنف المستوطنين، فقد " "استلمنا" أكثر من نصف مليون مستوطن، لكنكم "رعيتم" مجموعة من نصف مليون عنيف وعنيفة، نصف مليون مستوطن خارجين عن القانون، حارقي المزارع، يستأنفون على السلطة (عندما تريد الأخيرة تفكيك المستوطنات)، يستهينون بحياة الفلسطيني ويعاملونهم كرهائن، ويتعاملون مع المناطق المحتلة كمشروع استيطاني ليس إلا، كل هذا بدعم رسمي وكامل".

وطالبت الائتلاف والمعارضة بعدم إثارة ضجة كبيرة حول تفكيك المستوطنات "غير القانونية"، لأن المطلب هو ليس أقل من تفكيك كامل المستوطنات.

وعن سياسة الاستيطان والتهويد في القدس والتضييق على الفلسطينيين، قالت: إن نفس البلدوزر الذي يبني المستوطنات في قلب القدس، يهدم البيوت فيها، حيث – وفق تقرير الائتلاف الأهلي للدفاع عن حقوق المقدسيين والذي نشر في وسائل الإعلام- مؤخرا هناك أكثر من 1050 منزلا تلقى أصحابها أوامر هدم خلال منذ بداية العام الجاري.

وأنهت قائلة بأنه "مقابل الإدارة الأمريكية التي تشدد على تجميد الاستيطان، هنالك حاجة لإدارة فلسطينية تشدد على أن تفكيك الاستيطان هو شرط لأي اتفاقية، كما أن القدس كعاصمة للفلسطينيين هو شرط لها. وأن شريكا فلسطينيا ضعيفا هو شريك سيء، لأنه يوهم إسرائيل بشروط سلام لا يقبل بها الشعب الفلسطيني".