النائبة زعبي عن رفع تكلفة المياه: الحكومة لا توسع الفقر فحسب بل تعرف من جديد مفهوم الفقر..

ناقشت الهيئة العامة للكنيست اقتراحا عاجلا تقدم به عدد من أعضاء الكنيست، من بينهم النائبة حنين زعبي، حول رفع تكلفة تعرفة المياه وفرض ضريبة القحط على المواطنين.

وقالت النائبة زعبي في مستهل حديثها إنه لا توجد قضية تعكس جميع جوانب سياسة الدولة مثل قضية المياه، "فالدولة التي تسرق المياه من الدول المجاورة وتلوث المياه في المناطق المحتلة، وتسيطر على مصادرها وآبارها، كما وتمنع من المزارعين العرب استهلاكها، هي نفس الدولة التي تفرض ضريبة مبالغ بها على مواطنيها."

وأضافت إلى أن قصة العرب مع المياه لا تبدأ اليوم، وجزءا منها أن كمية مياه الري المخصصة للمزارع العربي لا تتعدى 2.5% من مجمل كمية مياه الري، وهي تبلغ ما يعادل 1/7 من نسبة مياه الري المخصصة لنفس مساحة الأراضي الزراعية اليهودية.

وأضافت أن المياه ليست امتيازاً أو كماليات، بل إن الحصول عليها هو حق أساسي يعتبر جزءاً من الحق في الحياة والحق في الصحة، وأن الحكومة تحيل على عاتق المواطنين تكلفة أخطائها وتضر بذلك الفئات الضعيفة في الدولة، وهم بالأساس من المواطنين العرب.

وأوضحت أن الحكومة لا توسع الفقر فحسب بل تعرف من جديد مفهوم الفقر، وأن "الحديث لا يدور عن نهاية دولة الرفاه الاجتماعي كما يزعمون وإنما عن نهاية دولة الحاجيات الأساسية".

وأكدت النائبة زعبي أن الحكومة عن طريق فرض هذه الضريبة تعبر عن جهلها لبنية المجتمع العربي وقلة إدراكها لمبنى العائلة العربية وأسلوب معيشتها. فالعائلة العربية، على غرار العائلة اليهودية، تقطن عادةً في نفس البيت أو يسكن الأبناء بجانب الوالدين ويتشاركون عداد المياه ذاته، وبهذا فإن عدد المستهلكين الحقيقي يفوق بكثير عدد المسجلين في سجل السلطة المحلية، مما يحدث بلبلة ومحاسبة خاطئة، يدفع ثمنها المواطن العربي بشكل خاص.