النيابة الإسرائيلية العامة توجه لصفوري وخليل تهما خطيرة؛ المحامي نفاع: التهم لا تمت للواقع بصلة

قدمت النيابة الإسرائيلية العامة، الثلاثاء، لائحة اتهام ضد أنيس صفوري(20عاما) وحسام خليل(19) من مدينة شفاعمرو، تتضمن تهما خطيرة جدا، من بينهما «التخطيط لقتل طيارين وعلماء إسرائيليين» بالتعاون مع نشطاء في حركة الجهاد الإسلامي، المصنفة إسرائيليا كـ «حركة إرهابية».

وقال مقربون لعائلتي الشابين بسخرية إن التهم الموجهة إليهما « تعجز مخابرات دولة كبيرة عن القيام بها، كما أن الاطلاع على تفاصيلها يذكر بأفلام رامبو الخيالية». في حين أكد المحامي داهود نفاع الذي يترافع عن الشابين، أنه لم يتلقى بعد ملف التحقيق وأنه أيقن من خلال حديثه مع الشابين أن الأمر لم يتعدى «الحديث والكلام»، ولم يتطور إلى أي شيء آخر.

وأكد والد حسام، خالد خليل لموقع عــ48ـرب أن الشابين ينكران جميع التهم الموجهة لهما وأن جميعها ملفقة. وأن "هذا البالون الكبير الذي نفخوه سيخرج هواؤه شيئا فشيئا إلى أن يضمحل إلى لا شيء".

وأكد داهود في حديث أجراه معه موقع عرب48 أن الاتهامات التي وردت منفوخة جدا، وأن بنود لائحة الاتهام ستضمحل إلى تهم مثل محاولة «الاتصال بجهات معادية» لأنيس، و«التغطية على نشاط معاد» لحسام. وأكد أن القضية برمتها أساسها حديث وكلام لا أكثر ولم يتعدى مرحلة التخطيط كما يزعمون. وتساءل نفاع كيف يمكن لشاب أن يقوم بتصفية طيارين مثلا وليس لديه أي معلومات أو أي وسائل لمعرفتهم أو للقيام بالعملية، هذا كلام سخيف.

وكشف الحامي نفاع أن متعاونا من الضفة الغربية ممن يسمون بالـ«عصافير»، والذي طلبت النيابة من المحكمة إبقاء تفاصيله سرية وحصوله على حصانة، كان من وراء بعض ما جاء في لائحة الاتهام. التي اعتبرها نفاع ملفقة ولا تمت للواقع بصلة. واعتبر نفاع أن سياسة أجهزة الأمن الإسرائيلية في القضايا الأمنية مع فلسطينيي الداخل والتي شهدت مؤخرا عددا كبيرا من القضايا المشابهة تؤكد إفلاس المؤسسة الأمنية وتخبطها.

وحسب مزاعم لائحة الاتهام، فإن صفوري، الذي يدرس موضوع الاتصالات في جامعة بير زيت تعرف خلال دراسته على ناشط في حركة الجهاد الإسلامي، اسمه محمد صالح، وقررا مع آخرين تشكيل خلية على اسم القيادي في حزب الله عماد مغنية، الذي اغتيل في دمشق في فبراير/ شباط الماضي، هدفها تنفيذ عمليات ضد أهداف إسرائيلية. وأنهما أجروا اتصالات مع قيادة الجهاد الإسلامي في سوريا بمن فيهم أمينها العام رمضان شلح، للحصول على تمويل لنشاطات الخلية.

وتضيف مزاعم لائحة الاتهام: أن صفوري قال لمحمد أنه يمكن تلقي الأموال من قيادة التنظيم في سوريا عن طريق الأردن، واقترح صفوري أن يطلب مساعدة ابن خالته الذي يدرس في الأردن موضوع هندسة الكهرباء، حسام خليل. وتضيف المزاعم: في شهر يونيو/ حزيران الماضي وحينما كان خليل في العطلة التعليمية، زار صفوري في رام الله واقترح عليه الأخير الانضمام للخلية والمساعدة في نقل الأموال .

تخطيط لقتل علماء ومحاضرين جامعيين وطيارين

وتنسب لائحة الاتهام تهما كبيرة للشبان تعجز عن تنفيذها أجهزة استخبارات للدول كبيرة كما قال مقربون من العائلة. فقد جاء في مزاعم لائحة الاتهام أن الخلية المذكورة خططت لقتل علماء ومحاضرين جامعيين، وطيارين وجنود، باستخدام المتفجرات والتقنيات المتطورة والتفجير عن بعد، وتفجير المنازل. (حسب المزاعم محاضري الرياضيات والفيزياء لهم علاقة في تطوير قدرات إسرائيل العسكرية).

وحسب لائحة الاتهام، أوكلت الخلية إلى صفوري تحديد العلماء الذين سيوضعون في دائرة الاستهداف، من مواقع الانترنت للجامعات الإسرائيلية. أما طريقة التنفيذ، يقترح صفوري(حسب المزاعم)، أنه بعد جمع المعلومات، يتم وضع دمية(على شكل سيارة) مفخخة تحت سيارة العالم وحينما يركب سيارته يتم تشغيل العبوة عن طريق الهاتف النقال، واقترح أيضا أن يتم تفجير منزل العالم في حال أنه يعيش لوحده.

وتضيف الادعاءات، أن الخلية خططت لقتل جنود إسرائيليين، مع التشديد على الطيارين بسبب دور سلاح الجو الإسرائيلي في الضفة الغربية وقطاع غزة. وحول طريقة تحديد الأهداف، اتفق أن يقوم صفوري ومحمد بشراء مخدرات خطيرة وتزويدها للجنود مقابل معلومات، وأن يتم تصفية الطيارين بوضع دمية مفخخة تحت سياراتهم وتفجيرها بواسطة التحكم عن بعد.

كما أضافت المزاعم أن الخلية خططت لإطلاق النار على الجنود الإسرائيليين المتواجدين في حاجز "عطرة" القريب من جامعة بير زيت في رام الله.

وتوجه النيابة العامة لصفوري التهم التالية: إقامة علاقة مع جهات معادية بهد مساعدة العدو في الحرب، العضوية في تنظيم إرهابي، مساعدة العدو أثناء الحرب، الاتصال بعميل أجنبي. بينما وجهت لخليل تهمة إقامة علاقة مع جهات معادية بهد مساعدة العدو في الحرب.

وينكر الشابان جميع التهم التي قُدمت، ضدهما، وهذا ما أكده خالد خليل والد حسام الذي أكدّ لـ "موقع ال 48" أنّ جميع التهم ملفقة. وقال: "كما للشرطة ان ادعت انّ التهم خطيرة إلى درجة القتل والتعاون والتخطيط من أجل ضرب أهداف عسكرية إسرائيلية، الرواية التي غيّرتها الشرطة لاحقًا، واكتفت باتهام انيس بأنه عميل لمنظمة معادية، وهذا خيرُ دليل على التخبط من قبل النيابة، وتنصب هذه التهم في سياق التحريض على المجتمع العربي وتندرج في إطار سياسي مفضوح لا يمكن أن يكون مقبولاً على أحد".
بينما أكدّ موكلا أنيس صفوري المحاميان سليم واكيم وداهود نفاع أنّ جميع التهم التي قُدمت للمحكمة يوم أمس هي تهم ملفقة ومن يجب محاكمته هي حكام اسرائيل وليس شبابنا الوطنيين. وأنّ رواية الشرطة تدل على أنها انتزعت اعترافًا من قبل أحد الشبان من خلال ضغوطات غير قانونية.

هذا وقررت المحكمة دعوة جميع الأطراف يوم الأربعاء القادم في العاشر من الشهر الجاري للنظر في لوائح الاتهام المقدمة.
هذا وقام النائب المحامي، النائب، سعيد نفاع بالأمس يرافقه عضو المكتب السياسي للتجمع مراد حداد وعضو البلدية ابراهيم شليوط، بزيارة تضامنيّة لعوائل الأسيرين أنيس صفوري وحسام خليل في شفاعمرو، شادين على أيادي ذويهم مستمعين إلى الوقائع التي طرحها أمامهم ذوو الشابين.

وما لفت النظر أن معنويات العائلتين عالية رغم الظرف غير السهل الذي تمران به وأبدى أبناء العوائل دعما كليا لأبنائهم مهما كان، معبّرين عن قناعة تامّة وبناء على ما يعرفون من المحامين، أن تعامل الإعلام الإسرائيلي وما يذاع من قبله حول القضيّة هو تهويل مقصود للأمر.

وقد ابدى الأهالي استغرابهم معبرين عن احتجاجهم لمنعهم من الاقتراب من أبنائهم وحتى من السلام عليهم رغم أن أم أنيس السيدة راوية الشنطي مضطرة إلى السفر خارج البلاد، علما أن القانون يسمح بمقابلة الأسير لأهله بعد تقديم لائحة الاتهام ضده ولهذا كانت مخصصة الجلسة. والأغرب في الأمر أن الذي منع العائلتين حتى من الاقتراب للأبناء هو القاضي نفسه رغم القانون ورغم أن هنالك تقليدا متعارف عليه بالسماح للأهل ملاقاة أبنائهم في مثل هذه الحال وعلى الأقل لإلقاء السلام.