بذريعة التعارض مع مخططات قطرية: أوامر إخلاء لـ 25 محلا تجاريا في أم الفحم

قامت اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء في حيفا، بتسيلم أوامر إخلاء وهدم لـ 25 محلا تجاريا في منطقة السوق في أم الفحم المحاذية لمنطقة الشارع الرئيسي في وادي عارة.

وعلى الفور قام رئيس البلدية الشيخ خالد حمدان بعقد جلسة عاجلة مع العديد من التجار الذين تسلموا أوامر الإخلاء، وأكد أن البلدية تعارض وبشدة هذه الأوامر، خصوصا وأن البلدية قدمت مخططا صودق عليه في اللجنة المحلية للتنظيم والبناء لتطوير المنطقة اقتصاديا.

وأكد رئيس البلدية أنه أبرق إلى متصرف اللواء في الداخلية، وإلى وزير الداخلية، مطالبا بتجميد أوامر الإخلاء، وإقرار المخطط الهيكلي الذي قدمته البلدية، خصوصا وأن منطقة السوق التي تصل مساحتها إلى عشرات الدونمات، تعتبر الواجهة والرافعة الاقتصادية لأم الفحم.

تجدر الإشارة إلى أن اللجنة اللوائية بررت أوامر الإخلاء بأن منطقة السوق في أم الفحم المحاذية لشارع وادي عارة، تتعارض مع مخططات قطرية، حيث من المفروض أن يتم إقامة مشروع سكة حديد قطرية من منطقة الخضيرة مرورا بوادي عارة الى الشمال ومنطقة بيسان والحدود الإسرائيلية الأردنية.

وتشمل أوامر الإخلاء أيضا تغريم أصحاب المحال التجارية بمبالغ باهظة تصل الى 25 الف شيكل لكل صاحب محل تجاري، علما أن التجار يدفعون ضرائب الأرنونا الى البلدية، والتي بدورها تنظر الى منطقة السوق كرافعة لتطور المدينة واعدت المخططات الهيكلية اللازمة لتنظيم وتطوير المنطقة التابعة أصلا لنفوذ البلدية.

يشار بأنه في السابق، غرمت المحكمة عددا كبيرا من أصحاب المحال التجارية، كما وقامت لجنة التنظيم اللوائية في السابق بهدم محلين تجارين ومحطة وقود شيدت في منطقة السوق.

وقال أحد التجار ممن تسلموا أوامر الإخلاء والهدم إن المحكمة غرمته في السابق، حيث دفع مبلغ يقدر 27 الف شيكل عام 2002، أما في عام 2006 فقد غرم بدفع مبلغ 22 ألف شيكل، وأكد: "الوضع أصبح لا يطاق في ظل هذه الهجمة الشرسة التي تقوم بها لجان التنظيم والبناء على المنطقة، وبدل التخطيط يقومون بالهدم".

........