بعد نضال جماهيري وحملة شعبية؛ إلغاء أمر منع دخول أعضاء اللجنة الشعبية إلى مسجد "الجرينة" في حيفا

عقدت محكمة الصلح في حيفا، اليوم الأربعاء 27.08.2008 الساعة الحادية عشرة صباحًا، جلسة طارئة للنظر في طلب لجنة "أمناء" الأوقاف الإسلامية، المعيّنة من قبل الحكومة، إصدار أمر منع لأربعة أعضاء من اللجنة الشعبية للدفاع عن حقوق المصلّين في مسجد "الجرينة" في حيفا، من دخول المسجد وتنفيذ أعمال ترميم.

ومثّلت المحاميتان أورنا كوهين وسهاد بشارة من مركز "عدالة" أعضاء اللجنة الشعبية، ونجحتا بإلغاء أمر المنع المؤقت الذي أصدرته المحكمة ضدهم يوم الاثنين الماضي بشكلٍ مفاجئ، بطلبٍ من لجنة "الأمناء" الحكومية، وذلك بعد أن تراجع حسن درويش رئيس لجنة الأمناء الحكومية عن طلبه أمام المحكمة.

وحضر الجلسة العشرات من سكان مدينة حيفا، وممثلو اللجنة الشعبية للدفاع عن حقوق المصلّين في مسجد "الجرينة"، وعبّروا عن غضبهم واستيائهم العارم من الاستهتار المتواصل للجنة "الأمناء" الحكومية بحقوق المسلمين أصحاب الحق بأوقافهم ومقدساتهم.

وبحسب قرار المحكمة فقد ألغي نهائيًا أمر المنع الذي صدر ضد أربعة من نشطاء اللجنة الشعبية، وهم معدّ الخارطة الهندسية، المهندس موسى ظاهر رئيس لجنة حي وادي النسناس والمصلّين الناشطين في اللجنة الشعبية، المربّي عيد سويطات وزياد قدورة وسعيد سليمان.

وشمل قرار المحكمة أيضًا منع أية جهة من تنفيذ أعمال بناء في ساحة المسجد، علمًا أن مشروع تجهيز موقف السيارات بحسب التخطيط الهندسي الذي صادقت عليه البلدية ينّفذ في الأرض المحاذية للمسجد وليس في ساحته، وأمر تنفيذ أعمال بناء في ساحة المسجد لم يكن هدفًا من أهداف اللجنة الشعبية أصلا.

واستنكرت اللجنة الشعبية، المكوّنة من ممثلّين عن المصلّين وعن كافة القوى الوطنية السياسية والمجتمعية والحركات الشبابية العربية في المدينة، بشدّة معارضة لجنة "الأمناء" الحكومية حل قضايا المصلين المسلمين في مسجد الجرينة، وعلى رأسها قضية إيقاف السيارات، بالإضافة إلى رفض اللجنة الحكومية المستمر لتقوية التيار الكهربائي وإقامة مصلى للنساء في المسجد.

وتعود خلفية القضية إلى محاولة لجنة "الأمناء" منع اللجنة الشعبية من إقامة موقف للسيارات داخل ساحة المسجد رغم استجابة رئيس بلدية حيفا، يونا ياهف، بعد مماطلة، إلى كافة مطالب اللجنة الشعبية، لإيجاد حلّ جذري وثابت لقضية تحرير مراقبي البلدية مخالفات إيقاف سيارات للمصلّين أثناء أوقات الصلاة، وتراكم الغرامات المالية والمخالفات إثر إيقاف سياراتهم بمحاذاة الجامع عند الصلاة.

وتم تحقيق المطالب، بعد أن نظّمت اللجنة الشعبية حملة شعبية واسعة ونضال جماهيري وحدوي، لمطالبة البلدية بعدم المساس بحقوق المصلين والأوقاف العربية في المدينة.

وقد تم فتح طريق أولية لموقف السيارات على الأرض المحاذية للأرض التي يمتلكها المسجد، وذلك بعد أن صادقت البلدية على الخطة الهندسية التي قدّمتها اللجنة الشعبية، ويتّسع الموقف إلى ما يقارب 20 سيارة. وكما حصّلت اللجنة الشعبية امتناع البلدية عن إصدار مخالفات في محيط المسجد خلال شهر رمضان، بأكمله. وامتناع البلدية عن إصدار مخالفات في محيط المسجد (مقطع شارع نتانزون – بين شارع السرايا وساحة الخمرة (باريس)، في أوقات صلاة الظهر. بالإضافة إلى إلغاء كافة المخالفات التي تم تحريرها للمصلّين في مسجد الجرينة.

بعد تحقيق النجاح، تفاجأت اللجنة الشعبية، من طلب لجنة أمناء الأوقاف الحكومية إلى محكمة الصلح في حيفا، إصدار أمر منع ضد ناشطين في اللجنة الشعبية للدفاع عن حقوق المصلين، من دخول المسجد وتنفيذ أعمال ترميم، فبدلا من دعم المصلين والرفع من شأنهم، تعمل لجنة الأمناء الحكومية كل ما بوسعها جاهدةً، لطمس المعالم العربية الإسلامية وتهميش حقوق المصلين العرب المسلمين.