تغريم مواطن من حي المل بدفع قرابة 30 الف شيكل لقيامه ببناء منزل غير مرخص

فرضت قاضية محكمة الصلح في عكا، زهافا بينر، غرامة مالية بقيمة 18 ألف شيكل تضاف إليها رسوم بقيمة 11745 شيكل على المواطن محمد سواعد من سكان حي المل، غير المعترف به، غربي قرية وادي سلامة بعد إدانته ببناء بيت بدون ترخيص.

كما فرضت على صاحب المنزل هدم منزله خلال سنة إذا لم يحصل على ترخيص حتى مطلع شباط 2010. كما قررت القاضية إلزام المواطن بالتوقيع على تعهد خطي بألا يكرر مخالفة القانون، أو سجنه لمدة 400 يوم إذا رفض التوقيع.

وقد ترافعت لجنة الأربعين عن صاحب المنزل الذي سبقت محاكمته بتهمة بناء منزل غير مرخص. وقال محامي اللجنة داوود نفاع خلال مرافعته عن صاحب المنزل إنه يطلب من المحكمة تبني صفقة الادعاء التي تم التوصل إليها مع لجنة التنظيم والبناء، مضيفا أن المنزل يقع في حي المل الذي تجاهلته السلطات حين خططت لإقامة قرية وادي سلامة، وان صاحب المنزل اضطر إلى البناء على أرضه الخاصة بعد كثير من الوعود بضم الحي إلى قرية سلامة، وبعد أن بذل كل جهد ممكن للحصول على ترخيص، لكنه لم يتمكن بسبب عدم ضم الحي إلى قرية سلامة حتى اليوم.

وأشار إلى أن العديد من البيوت القائمة في حي المل بنيت قبل قيام الدولة وهو ليس حيا جديدا.

وطلب نفاع من المحكمة اخذ الوضع الاقتصادي للمواطن في الاعتبار وتقسيط الغرامة لمدة 30 شهرا، خاصة وأنه يعتاش على مخصصات شهرية من التأمين الوطني لا تزيد عن 1400 شيكل شهريا.

وفي قرارها اعتبرت القاضية مخالفة البناء "بالغة الخطورة" و"ضربة تواجه الدولة" يجب بذل كل جهد من أجل منعها، واستعانت بقرار سابق للمحكمة يجرم مخالفي قانون التنظيم والبناء بادعاء أن "خرق القانون يمس بمصالح عامة ذات أهمية بالغة وتؤدي إلى الاستهتار بالقانون"!

وشددت على دعمها لقرار سابق للمحكمة بفرض عقوبات قاسية تصل إلى السجن على من يخالف القانون، وقالت إنها تأخذ في الاعتبار اعتراف "المتهم" بالتهمة الموجهة إليه "وتوفير الوقت على المحكمة" ولذلك قررت تقسيط الغرامة لفترة 30 شهرا تبدأ من أول آذار المقبل. أما بالنسبة للرسوم المضاعفة فقد أمهلته لدفعها حتى 30 تموز القادم أو في موعد حصوله على ترخيص لمبناه إذا تم ذلك قبل الموعد المحدد.