تقرير ملخص لكتلة التجمع البرلمانية عن عملها مع انتهاء الدورة الصيفية للكنيست الـ 16

خرج التجمع الوطني الديمقراطي من الانتخابات الاخيرة بإنجاز كبير حيث زاد تمثيله البرلماني من عضو واحد الى ثلاثة اعضاء. ودخل الى الكنيست، إضافة الى النائب عزمي بشارة، النائبان جمال زحالقة وواصل طه. ومنذ إفتتاح الدورة الحالية للكنيست برز نواب التجمع بنشاطهم البرلماني المكثف بالقضايا الملحة والمهمة التي طرحتها كتلة التجمع.

تميزت الدورة الحالية للكنيست بسيطرة شبه كاملة لليمين المتطرف، الذي يتمتع بأغلبية مباشرة ومنفردة في الكنيست، اغلبية يستغلها لتمرير سياسة الحكومة التي تعمل على المستوى السياسي العام على فرض سيطرتها على الاراضي المحتلة، سواءاً من خلال العدوان العسكري الدموي المباشر او عن طريق المراوغة السياسية محليا ودوليا. اما بالنسبة للاقلية الفلسطينية داخل إسرائيل فإن الاغلبية اليمينية المتطرفة في الكنيست، جعلت الكنيست الحالية اكثر تطرفا وعداءا للمواطنين العرب وحقوقهم الاساسية. إضافة الى ذلك فإن السياسة الاقتصادية الجديدة التي اقرتها الكنيست تضر بالعرب أضعاف مضاعفة لانهم ينتمون الى الفئات الفقيرة والمهمشة. إزدادت الكنيست تطرفا نحو اليمين ودخل جيل جديد من اليمينيين الذين يفتقرون الى الثقافة البرلمانية الديمقراطية، وأصبحت ظروف العمل في الكنيست أصعب من ذي قبل، والعداء للنواب العرب اكثر من السابق. ومع ذلك إستطاعت كتلة التجمع ان تعبر وبصدق عن طموحات ومصالح الجماهير العربية في البلاد وكل من له موقف ديمقراطي حقيقي في بلادنا.
.طرحت الحكومة على الكنيست "قانون المواطنة والدخول إلى إسرائيل"، ويحوٌل هذا القانون القرار العنصري الذي إتخذته بهذا الشأن الحكومة في أيار 2002 الى قانون رسمي يتناقض والقانون الدولي وابسط حقوق الانسان. وينص القانون على حرمان العائلات العربية من حق "لم الشمل" مع أفراد العائلة من الضفة والقطاع، سواءاً كانوا زوجاً او زوجة او ابناء لمواطن عربي في إسرائيل. وقد عملت كتلة التجمع كل جهد ممكن لإفشال القانون وفضح العقلية العنصرية التي تقف وراءه. وطرحت الكتلة الموضوع في الكنيست وعلى الرأي العام المحلي والعالمي. وتعاونت الكتلة بهذا الشأن مع بقية النواب العرب وكتل المعارضة والجمعيات الاهلية، وكانت على إتصال دائم مع العائلات التي ينسف القانون حقها في حياة عائلية طبيعية. كانت كتلة التجمع اول من طرح موضوع دمج السلطات المحلية على جدول أعمال الكنيست وعلى الرأي العام. وقامت الكتلة بنشاط مكثف شمل شرح الابعاد الحقيقية لمشروع الدمج، والتي تفتصر على تقليص الميزانيات والخدمات ولا تحمل اي بعد لتطوير الخدمات والبنى التحتية. وعقدت كتلة التجمع يوماً دراسياً لمناقشة القضية، شارك فيه العشرات من رؤساء وأعضاء سلطات محلية وكذلك أخصائيون ذوي إطلاع على قضايا السلطات المحلية. وبادر نواب الكتلة الى عقد عدة إجتماعات محلية في القرى والمدن المرشحة للدمج وفق الخطة الاصلية، وفي نهاية الامر كانت لكتلة التجمع دور رئيسي في إفشال خطة الدمج التي قدمتها الحكومة إلى إختصارها، بصيغتها النهائية، على عدد محدود من وحدات الدمج. أجمع الصحفيون في الكنيست على ان كتلة التجمع قد برزت في طرحها للقضايا الاقتصادية والاجتماعية. وتناول أعضاء الكتلة بالأخص موضوع البطالة، التي تفشت في القرى والمدن العربية، وموضوع الفقر والمخصصات الاجتماعية التي قلصتها الحكومة، وكذلك قضايا التعليم والتكنولوجيا والتصنيع والخدمات الصحية وغيرها. وشاركت كتلة التجمع كافة كتل المعارضة في العمل على إفشال الخطة الاقتصادية والتصدي لسياسة تدمير الخدمات الاجتماعية. قدمت الكتلة مشروع قانون ينص على "إعادة الاراضي التي لم تستغل للغرض الذي صودرت من أجله الى أصحابها الشرعيين". وقامت الكتلة بطرح قضية هدم البيوت على جدول أعمال الكنيست وطلبت حجب الثقة عن الحكومة بسبب سياسة هدم البيوت. ونشط نواب الكتلة ميدانياً بالوقوف الى جانب أصحاب البيوت المهددة بالهدم في النقب والمثلث والجليل والمدن المختلطة. وكان نواب التجمع قد إقترحوا على عدد من الوزارات والمسؤولين إقتراحاً عملياً يقضي بتجميد تنفيذ أوامر الهدم والشروع في المفاوضات بين ممثلي الجمهور العربي في البلاد وممثلي الوزارات ذات الصلة. إحتلت معالجة قضايا المواطنين حيٌزا مهماً من عمل نواب كتلة التجمع، ومن أجل نجاعة التواصل مع الجمهور، إفتتح النائب واصل طه مكتبا برلمانياً في مدينة سخنين وكذلك النائب جمال زحالقة مكتباً في مدينة باقة الغربية. ومع إستمرار عمل المكتب البرلماني للنائب عزمي بشارة في الناصرة، يصبح لكتلة التجمع ثلاثة مكاتب برلمانية تزيد من قدرة الكتلة على متابعة ومعالجة قضايا المواطنين. وقام نواب الكتلة خلال الدورة الحالية بمعالجة مئات القضايا قد توجه الجمهور بها اليهم. تابع نواب التجمع قضايا السجناء الامنيين وقاموا بزيارات تفقدية وإثارة مطالبهم وقضيتهم على المستوى المحلي والدولي. ثابرت كتلة التجمع خلال الدورة الحالية علة التعبير عن المواقف المبدئية للتجمع الوطني الديمقراطي بشأن القضية الفلسطينية والصراع العربي الفلسطيني. ورفع نواب التجمع صوتهم عالياً في الكنيست وخارجها ضد جرائم الإحتلال وإنفرد نواب الكتلة في فضح النوايا الحقيقة لشارون وحكومته ولم ينجرفوا وراء الأجواء التي رافقت تصريحاته بشان الإحتلال والموافقة المزعومة لحكومته على خارطة الطريق. وكانت كتلة التجمع أول من أعلن موقفاً مبدئياً واضحاً من خارطة الطريق معتبرةً إياها خطو غير متوازنة ومجحفة بحق الشعب الفلسطيني، وكشفت الكتلة عن سياسة المناورة والخداع التي يتبعها شارون الذي يتظاهر بقبوله بخطة الطريق في حين يسعى إلى تفريغها من اي مضمون سوى خدمة الاهداف الاستراتيجية الاسرائيلية. وقام نواب الكتلة خلال الدورة الحالية بزيارات تفقدية لجدار الفصل العنصري، وساهموا في طرحه على الرأي العام المحلي والعالمي. وإلتقى نواب الكتلة الرئيس عرفات مرات عديدة، وكذك رئيس الوزراء الفلسطيني محمود عباس، وحافظوا على إتصال مكثف مع القيادات الفلسطينية وشاركوا في مؤتمرات ومشاورات سياسية على المستوى الاقليمي والعالمي. قدمت كتلة التجمع 14 إقتراح قانون، و37 أقتراح عاجل و30 إقتراح آخر على جدول اعمال الكنيست وشارك نواب الكتلة في النشاط البرلماني من خلال 100 خطاب.

وتقدم نواب التجمع ب 40 إستجواباً للمكاتب الوزارية المختلفة، بالإضافة الى المشاركة في اللجان البرلمانية وإثارة قضايا المواطنين العرب من خلال عضويتهم في اللجان التالية:

النائب عزمي بشارة: القانون والدستور، حقوق الطفل
النائب جمال زحالقة: العلوم والتكنولوجيا، توجهات الجمهور، العمل والرفاه، ولجنة العمل والرفاه
النائب واصل طه: الداخلية، ولجنة مكانة المرأة

تدخل الكنيست الـ 16 مع انتهاء جلسة اليوم في عطلة صيفية لتنهي بذلك دورتها الصيفية التي تميزت بسيطرة شبه كاملة لليمين المتطرف، الذي يتمتع بأغلبية مباشرة ومنفردة في الكنيست الامر الذي جعل منها اكثر تطرفا وعداءا للمواطنين العرب وحقوقهم الاساسية.وأصبحت ظروف العمل في الكنيست أصعب من ذي قبل، والعداء للنواب العرب اكثر من السابق.

ووصل موقع " عرب48" بهذه المناسبة تقرير ملخص لكتلة التجمع الوطني الديمقراطي البرلمانية تستعرض فيه بصورة ملخصة عملها في الدورة الصيفية المنتهية وتتوقف فيه عند عدد من القضايا المهمة والملحة التي عالجها نواب التجمع .