خلال اجتماعهم به اليوم: نواب التجمع يطرحون سلسلة من قضايا المواطنين العرب امام وزير الداخلية

النائب بشارة: وزارة الداخلية أوقفت اجراءات لم الشمل قبل تعديل قانون المواطنة وقرار الحكومة بهذا الشأن

خلال اجتماعهم به اليوم: نواب التجمع يطرحون سلسلة من قضايا المواطنين العرب امام وزير الداخلية
ناقش نواب كتلة التجمع الوطني الديموقراطي في الكنيست؛ عزمي بشارة وجمال زحالقة وواصل طه، مع وزير الداخلية ابراهام بوراز، اليوم (الاربعاء)، سلسلة من القضايا المتعلقة بالمواطنين العرب في الداخل، من بينها، قضايا لم الشمل وهدم البيوت وتعامل مكاتب الوزارة مع قضايا المواطنين العرب.

وذكر النائب بشارة ان وزارة الداخلية لم تنتظر تعديل قانون المواطنة الأخير الذي سن في الكنيست، في القراءة الاولى، والذي بموجبه يُمنع منح المواطنة الاسرائيلية للأولاد العرب الذين ولد أحد ذويهم في المناطق الفلسطينية، كما أنها لم تستند الى قرار الحكومة في أيار 2002 والذي يجمد كل طلبات لم الشمل، إنما قامت منذ سنوات بإيقاف الاجراءات القانونية للاعتراف بلم شمل العائلات، ولم تعالج الطلبات التي قدمها عرب من الداخل لأزواجهن او زوجاتهم.

وقدم النائب بشارة قائمة من الحالات التي يعالجها مكتبه لطلبات لم شمل قدمت منذ ثلاث الى ثماني سنوات ولم تتم معالجتها، وحالات عن أطفال ولدوا لأمهات او آباء عرب من الداخل ولم يتم تسجيلهم في سجل السكان.

كما بحث النواب أوضاع المجالس المحلية العربية الصعبة خاصةً تلك التي تعاني من مشاكل مالية حالية وقضايا مسطحات البناء وسياسة هدم البيوت.

وتناول اللقاء بتوسع معاناة السكان العرب في شرقي القدس مع مكتب وزارة الداخلية هناك، وقد أبلغ الوزير النواب أن المكتب سينتقل خلال عام الى مبنى المأمونية الأوسع في القدس، ووعد بمعالجة قسم كبير من القضايا التي تم طرحها امامه.

التعليقات