د. باسل غطاس من بين 100 شخصية الأكثر تأثيرًا في البلاد

اختارت مجلة "ذه ماركر" الاقتصادية الإسرائيلية المعروفة د. باسل غطاس، مدير عام جمعية "الجليل" ورئيس مجلس إدارة "صحيفة المقال"، من ضمن مجموعة "المؤثرون إيجابياً" التي تضم 7 أشخاص، وذلك في سياق اختيارها لقائمة المائة شخص الأكثر تأثيراً في الاقتصاد الإسرائيلي.

وقد جاء هذا الاختيار في ضمن تصنيف فرعي في داخل المئة شخصية المعلنة أسموها "المؤثرون إيجابيًا".

وفي حديث لـ "فصل المقال"، أمس الخميس، قال د. غطاس ردًا على سؤال حول كيفية رؤيته لهذا الاختيار: "كان مفاجئًا وبعيدًا عن الواقع، بالنسبة لي، كشخص وكمجتمع عربي بشكل عام، فنحن بعيدون جدا عن واقع التأثير على الحياة السياسية والاقتصادية في البلاد. عندما تمعنت في مضمون الاختيار، تبين أنه اختيار من خلال مجموعة "المؤثرين إيجابيا" والتي تنضوي على عاملين في حقل التغيير الاجتماعي، وسدّ الفجوات التي ينتجها المؤثرون الآخرون. الاختيار يتلاءم مع جمعيتنا كمؤثرة من منطلق أنها تعمل على أرضية التمييز والاقصاء، وليس المشاركة في صنع القرار. وأنا أعتبر الاختيار اعترافا بدور جمعية "الجليل" التاريخي والتنمويّ الهام وبالمجتمع المدني الفلسطيني بشكل عام، بحيث أصبح عاملا مؤثرا في حياة العرب في الداخل. من هذه النظرة، فإنّ الاختيار مقبول ومرحب به."

وحول التأثيرات المستقبلية لمثل هذا الاختيار، قال د. غطاس: "الاختيار لم يكن مسابقة أطلقتها المجلة للحصول على مرتبة معينة. لم نرشح أنفسنا. نحن نعمل ونقوم بتطبيق برامج عملنا ولسنا بانتظار جائزة أو اعتراف من أحد. من هذا الباب نرى في هذا اعترافا هامًا من مجلة مركزية لها دورها في عكس الاقتصاد الإسرائيلي، قد يكشف أمام المجتمع الإسرائيلي دور وأهمية الجمعيات العربية العاملة في الداخل، ولي شخصيا. أنا راض أن هذا الاختيار كان سريا ومن دون تملق، بل نتج على أرضية عملنا ووجودنا الفاعل والمتطور حسب الأجندة ومن دون انهراق وركض وراء الألقاب."

وحول دمجه بين العمل السياسي والحزبي وبين سائر مسؤولياته وأعماله، قال د. غطاس: "إضافة إلى أنني مدير عام "الجليل" وباحث دوره معروف، فأنا رجل فاعل سياسيًا طيلة حياتي، ولي دور في العمل الوطني والسياسي، ولم أخْفِ ذلك يومًا، بل على العكس؛ أدرت الجمعية بمهنية ومن دون علاقة بالانتماءات الحزبية للعاملين فيها، ولكن في نفس الوقت من خلال رؤيتي ودوري كعضو مؤسس وفاعل في "التجمع". لم يكن تناقض بين الاثنين، وهذا مثال ساطع على أن يكون المرء منتميا سياسيا ووطنيا، وأن يكون في نفس الوقت متميزًا من الناحية المهنية والعلمية وأن يحصل على الاعتراف.
في تسويغاتها لقرار اختيار د. غطاس، جاء ما يلي: "جمعية الجليل للبحوثات والخدمات الصحية، التي يديرها د. باسل غطاس منذ 1995، هي واحدة من أكبر الجمعيات وذات تأثير كبير على السكان العرب في البلاد. وبمساعدة ميزانية سنوية تصل إلى 1.25 مليون دولار ومع طاقم من حوالي 40 عاملاً، تعمل الجمعية على إدخال المبادرات في مجال البيوتكنولوجيا للمجتمع العربي. وقد أقامت الجمعية في سخنين محطة بحث حقلية أولى من نوعها تعمل في مجال المياه والمجاري؛ وقد قادت بحثا دوليًا الأول من نوعه بمشاركة باحثين من الأردن والسلطة الفلسطينية ومصر وإسرائيل؛ وقد شاركت في إقامة "الميسم"، وهو مركز الإرشاد والبحوثات في مجال الأعشاب الطبية في كفر كنا، حيث يدرس فيه آلاف الطلاب سنويا. كما أسّست جمعية "الجليل"، تحت إدارة د. غطاس، ذراعًا اقتصادية قوية وحوّلت الممتلكات الروحية للطاقم إلى ممتلكات تجارية.

"وعلى مستوى البيئة، بادر د. غطاس لمعارك وانضمّ إلى أخرى. وقد ناضلت الجمعية التي يديرها لإقامة أنظمة تطهير للهواء في مصنع "فنيتسيا"، ونجحت في ذلك؛ وشاركت في نضالات من إغلاق كسارات في الجليل ومن أجل إلغاء الخطة لإقامة منطقة صناعية ضخمة في الجليل الغربي. كما حققت الجمعية نجاحات في نضالاتها من أجل السكان العرب البدو في الجنوب، مثل توصيل المياه وإقامة عيادة للأم والطفل وروضات للأطفال في القرى غير المعترف بها. وشارك د. غطاس نفسه بشكل مركزي في إقامة وتأسيس تنظيمات أخرى، منها "عدالة"، المركز القضائي لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل، و"إتجاه"، اتحاد جمعيات عربية، الذي شغل فيه منصب رئيس الإدارة وعضو الإدارة لسنوات طويلة."

هذا إلى جانب أنّ د. غطاس أسّس أول مركز عربي للأبحاث التطبيقية، وفيه عدد من الباحثين العرب مع شهادات دكتوراة في مجال الصحة والبيئة.