ردا على استجواب زحالقة: الموافقة على 14% فقط من طلبات لمّ الشمل..

لجنة الحالات الانسانية" توافق على 14% فقط من طلبات لمّ الشمل...

تبين من رد وزير الداخلية على استجواب رئيس كتلة التجمع البرلمانية، النائب د. جمال زحالقة، الثلاثاء، أن لجنة الحالات الإنسانية لبحث طلبات لمّ الشمل صادقت فقط على 14 في المئة من مجموع طلبات لمّ الشمل التي وصل عددها 300 طلب لمّ شمل (70 في المئة من القدس المحتلة) فيما اجتمعت منذ تأسيسها تسع مرات فقط!

وكان النائب زحالقة قد استجوب وزير الداخلية زحالقة عن اللجنة قائلاً إنه وفق القانون فقد تعهدت الوزارة بإقامة لجنة خاصة للحالات الانسانية، إلا أن الوزارة لم تعلن عن إقامة اللجنة ومكانها وعنوانها وأعضائها، واصفاً إياها باللجنة بـ"السرية".

في رده على استجواب زحالقة، قال شطريت إن اللجنة باشرت عملها في أواخر شهر كانون الأول/ديسمبر من العام 2007. واضاف أن قسم ادارة السجل السكاني في وزارة الداخلية هو المسؤول عن توجيه المتقدمين بطلبات لمّ الشمل الى اللجنة للحالات الانسانية.

إقامة مدينة عربية

وفي رده على استجواب زحالقة حول إقامة مدينة عربية، قال شطريت إن وزارته ستقدم خلال الشهر الجاري قرار اقامة المدينة العربية للمصادقة عليه في المجلس الوزاري.

وأضاف شطريت أن قسم التخطيط في وزارة الداخلية حدد موقع المدينة العتيدة.

توزيع هبات الموزانة للسلطات المحلية

وكان النائب زحالقة قد قدّم ثلاثة أسئلة لوزير الداخلية حول إقامة مدينة عربية في أعقاب تصريحاته في الموضوع نفسه، وحول التمييز في منح هبات الموازنة بحق السلطات المحلية العربية، وتشكيل لجنة إنسانية لبحث طلبات لمّ الشمل.

وقال النائب زحالقة في استجوابه حول التمييز في هبات الموازنة للبلدات العربية أنه وزراء الداخلية تبدلوا عدة مرات وكل وزير منهم وعد من على منبر الكنيست بتصحيح الغبن بحق السلطات المحلية العربية وتحقيق المساواة في توزيع الهبات، إلا أن الوعود تبخرت مع تبدل الوزراء.

وإدعى شطريت أن وزارة الداخلية توزع الهبات على السلطات المحلية وفق "معادلة غديش" التي وصفها بأنها ليست خالية من الأعطاب، وأضاف أن لجنة خاصة في الوزارة تبحث وضع معادلة جديدة أكثر عدالة وستنهي عملها حتى نهاية العام الحالي، وهي تعمل بالتنسيق مع رؤساء السلطات المحلية العربية.

وادعى شطريت أيضاً أن مشكلة السلطات المحلية ليست التمييز في الهبات بل نسبة الجباية المتدنية.