زحالقة يطالب المستشار القضائي بالتحقيق في اشتراط الولاء للصهيونية للسكن في "مسغاف"

بعث النائب د. جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع البرلمانية، الأسبوع الحالي، برسالة إلى المستشار القضائي للحكومة، ميني مزوز، يطالبه فيها بالتحقيق في إشتراط الولاء للصهيونية للسكن في بلدتين ضمن مجلس "مسغاف" الأقليمي في الجليل والعمل الفوري لإبطالها.

وتبين من وثيقة وصلت صحيفة "هآرتس" أن المستوطنة التعاونية "منوف" التابعة للمجلس "مسغاف" في الجليل قامت مؤخرا بتعديل شروط العضوية، أي شروط السكن فيها، وأجرت تعديلات على معايير قبول سكان جدد في المستوطنة بروح قانون الولاء الذي أسقط الأسبوع الماضي، وبروح هجمة القوانين العنصرية التي تتزاحم مؤخرا، وذلك لحيلولة دون سكن العرب فيها وسد الطريق أمامهم. أحد بنود القبول يشدد على ضرورة الاستجابة «لمبادئ التعاونية وقيم دولة إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية بروح رؤية وثيقة الاستقلال». وبعد النشر تلقت الصحيفة وثيقة مشابهة في قرية اخرى ضمن مجلس "مسغاف" تشترط الولاء للصهيونية للسكن فيها.

وقال النائب زحالقة في رسالته للمستشار القضائي إن "التغيير في شروط القبول تعبير فاضح لتمييز على خلفية قومية تهدف إستبعاد المواطنين العرب من السكن في أي بلدة يختارونها، من دون الإملاء عليهم مبادئ وعقيدة مناقضة أساسهم لوجودهم ولقييمهم". وأشار النائب زحالقة إلى قرار المحكمة العليا في قضية "قعدان ضد بلدة كتسير" في العام 2000، الذي حظر على ما يسمى دائرة أراضي اسرائيل التمييز والتفرقة في توزيع الاراضي بين المواطنين العرب واليهود، بطرق مباشرة أو من خلال طرف ثالث.

وأكد النائب زحالقة أن "اشتراط الولاء للصهيونية وضع بهدف التمييز ضد المواطنين العرب خلافاً لقرار المحكمة العليا المذكور". وأضاف: "إنّ المواطنين العرب في البلاد يواجهون صنوفا مختلفاً من التمييز في كافة مجالات الحياة، وخصوصاً في مجال تخصيص الأراضي للبناء، وأغلاق البلدات اليهودية أمام المواطنين العرب هو استمرار لهذه السياسة التمييزية الإستبعادية المبنية على التفرقة العنصرية على غرار النظام الذي كان متبعاً في جنوب أفريقيا، الدولة التي هاجر منها مؤسسو القرية المذكورة".

ولفت النائب زحالقة إلى أن الاراضي المقام عليها المجلس الاقليمي "مسغاف" صودت من أصحابها العرب في البلدات المجاورة.