شوقي خطيب يطالب بتمديد فترة الاعتراضات على خطة توحيد السلطات المحلية لغاية شهر تموز القادم

طالب المهندس شوقي خطيب، رئيس اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية في اسرائيل, اليوم الاربعاء، وزير الداخلية، ابراهام بوراز، تمديد فترة تقديم الاعتراضات على خطة دمج السلطات المحلية حتى تمز المقبل، علما ان هذه الخطة تنضوي في اطار الخطة الاقتصادية التي تناقشها الكنيست، اليوم.

وعرضت المحامية سهاد بشارة، من مركز "عدالة" في رسالة بعثت بها الى بوراز، نيابة عن خطيب، جملة من المسوغات التي تبررهذا المطلب, ومن أهمها:
· الاعلان الرسمي لخطة وقائمة توحيد السلطات المحلية نشر رسمياً قبل ثلاثة اسابيع فقط, على ان يكون الموعد النهائي لتقديم الاعتراضات بتاريخ 30/04/03, وهو امر غير ممكن وغير واقعي. كما جاءت هذه الخطة بشكل مفاجئ وبدون سابق إنذار وبدون أي تنسيق او تعاون مع السلطات المحلية ولا مع المواطنين, خاصة ان لهذه الخطة اسقاطات وتداعيات عديدة, على مختلف المستويات وفي مختلف الجوانب الحياتية للمواطنين, وعلى المستويين القريب والبعيد..
· ان اكثر المتضررين التي تشملهم الخطة المذكورة, والتي تمسهم بشكل مباشر وبنسبة اعلى, هم الجماهير العربية في المدن والقرى العربية في مختلف انحاء البلاد..
· الاعتراض المفصل للخطة يتطلب وقتاً لدراستها بشمولية ومن مختلف الجوانب, خاصة في مستوى تأثيراتها على ميزانيات السلطات المحلية وعلى مناطق وأراضي نفوذها, الى جانب التأثيرات التخطيطية والاجتماعية والاقتصادية المتعددة, إضافة الى أهمية مشاركة وابداء المواطنين لموقفهم منها, ما يعني ضرورة قيام السلطات المحلية بإجراء استفتاء شعبي عام وشامل لمواطنيهم في هذا الصدد, وإشراكهم في إتخاذ قرارات هامة كهذه, كحق طبيعي لهم, لان هذه الخطة تمس حاضرهم ومستقبلهم إضافة الى تاريخهم المحلي..
· يمكن إجراء عملية استماع صحية للاعتراضات قبل حصول السلطات المحلية على تفاصيل المعايير والاسس والدوافع التي بنيت عليها خطة توحيد السلطات المحلية, والتي دفعت بوزارة المالية لبلورتها وإقتراحها, في إطار الخطة الاقتصادية الشاملة..!؟ ولذلك فإن الامر يتطلب مدة زمنية أطول مما هو مقترح..
· ان طلب تمديد فترة الاستماع الى الاعتراضات هو مصلحة جماهيرية وشعبية عليا, وهي من الحقوق الجوهرية الاساسية للمواطنين, بعد معرفة معايير وأبعاد هذه الخطة, وبعد إجراء استفتاء عام حولها, وعليه فإن هذا المطلب هو مطلب عادل وشرعي..


وفي رسالة أخرى وجهها خطيب، عبر مركز "عدالة" الى وزير الداخلية, والى وزير المالية والى المستشار القضائي للحكومة, طالب خلالها بإعلان المعايير والمبادئ والاسس التي اعتمدتها خطة توحيد السلطات المحلية. كما طالب خطيب بمعرفة المعايير التي جرى على اساسها تعيين اعضاء لجان الاستماع للاعتراضات, وطالب بتجميد عمل هذه اللجان حتى ضمان تمثيل عادل ومناسب وجدي للمواطنين العرب في إطار لجان الاعتراضات.

من ناحية أخرى, استكمل د. حنا سويد رئيس مجلس محلي عيلبون ورئيس المركز العربي للتخطيط البديل تقييمه ودراسته العلمية الاولية لخطة دمج وتوحيد السلطات المحلية في البلاد عموماً, وما يتعلق بالسلطات المحلية العربية على وجه الخصوص, حيث تناول فيها اسقاطات وتداعيات الخطة من مختلف الجوانب التخطيطية والتطويرية والاقتصادية والاجتماعية. كما تعرض سويد في دراسته الى المعايير "المبهمة" التي اعتمدتها الخطة وأساليب تطبيقها وما يحيط بها من خفايا وخبايا, وتأثيراتها على الجماهير العربية على المدى القريب والبعيد..

و يعقد بعد ظهر يوم غد الخميس 1.5.2003 في مجلس محلي يافة الناصرة إجتماع هام "للائتلاف اليهودي – العربي لتغيير السياسة الاقتصادية الرسمية تجاه المواطنين العرب", وذلك بالتعاون والتنسيق بين اللجنة القطرية ومركز "مساواة". وسيناقش اللقاء سبل مواجهة الخطة الاقتصادية الحكومية الجديدة والاجراءات الاحتجاجية المشتركة.

و يذكر في هذا السياق ان مركز "مساواة" استكمل دراسته وتحليله المهني للخطة الاقتصادية الجديدة, مبيناً مخاطرها على المواطنين العرب خاصةً فيما يتعلق بالميزانيات وفي البعد الاقتصادي – الاجتماعي لهذه الخطة, وسوف تعتمد اللجنة القطرية ورقة العمل التي أعدها مركز "مساواة" في هذا الصدد كمادة أساسية لرفعها الى الهيئات الرسمية المسؤولة.