"عدالة" تطالب وزير الرفاه بتوفير "مسكن مغلق" للفتيات العربيات بشكل متساو كما في المجتمع اليهودي

قدم مركز عدالة، اليوم، الخميس، إلتماساً للمحكمة العليا، بواسطة المحامية غدير نقولا، ضد وزير الرفاه، مطالباُ بإصدار أمر مشروط يلزم وزير الرفاه بتفسير عدم توفر مسكن مغلق للفتيات العربيات. كما طالب مركز عدالة المحكمة العليا بتعيين جلسة مستعجلة للبت في الإلتماس وذلك لضرورة إيجاد حل سريع لهذه المشكلة.

وقد قدم مركز "عدالة" الإلتماس بإسمه وبإسم جمعية نساء وفتيات ضد العنف، جمعية السوار- حركة نسوية عربية لمساعدة ضحايا الإعتداءات الجنسية والمركز النسوي- كيان. وجاء هذا الإلتماس بعد توجهات عدة لوزير الرفاه في هذا الصدد وفي أعقاب إغلاق المسكن المغلق الوحيد للفتيات العربيات في مدينة عكا.

يذكر أن المسكن المغلق هو إطار تعليمي-علاجي للفتيات والفتيان دون سن الثامنة عشر، من إحدى الفئتين: مخالفي القانون أو المتواجدين في ضائقة. هدف إقامة المسكن المغلق هو مساعدة الفتيات والفتيان على التأقلم في الحياة مستقبلاً من خلال توفير خدمات علاجية، تعليمية وإجتماعية تهدف إلى إبعاد هؤلاء الفتيات والفتيان، في هذه المرحلة الحساسة من الجيل، عن أوضاع تهدد تطورهم الطبيعي مثل: العنف، الإهمال، التشرد والإنخراط في بيئة منحرفة.

وقد طالب مركز عدالة في الإلتماس بتطبيق القانون في هذا الصدد، الذي يلزم الدولة بإقامة هذا الإطار، بشكل متساو كما في المجتمع اليهودي. فوفقاً للقانون الإسرائيلي فإن المحكمة مخولة بتحويل فتى أو فتاة لمسكن مغلق كبديل للسجن أو كوسيلة لحمايتهم وإبعادهم عن بيئة سيئة تضر بتطورهم .
كما وجاء في الإلتماس أن عدم وجود هذا البديل في الواقع لا يترك أمام المحكمة والقضاة إلا إرسال الفتاة للسجن وبالتالي يمس بحق الفتيات العربيات بالمساواة ويشكل خطراً على حياتهن في بعض الحالات، ومن جهة أخرى، يحرم الفتيات العربيات الموجودات في ضائقة من إطار تعليمي-علاجي ملائم.

وقد شمل الإلتماس تصريحين مشفوعين بالقسم من السيدة عايدة توما- سليمان، مديرة جمعية نساء وفتيات ضد العنف والسيد وليد حداد، عامل إجتماعي ومدير المؤسسة العلاجية للفتيات - "بيت الحنان"، أشارا فيهما إلى ضرورة إقامة مسكن مغلق للفتيات العربيات ووقفا على الإشكاليات المهنية في إرسال فتيات عربيات إلى مساكن مغلقة مخصصة للفتيات اليهوديات، ومنها اللغة وطرق العلاج المختلفة التي تعود إلى إختلاف ثقافة، تقاليد وعادات المجتمع اليهودي.

ويذكر أن أعضاء كنيست، ومختصين عرب توجهوا بالسابق لوزير الرفاه في هذا الصدد مطالبين بإيجاد حل سريع. كما توجه مركز عدالة في السابق للنيابة العامة ، إلا أنه وحتى اليوم لم يتم فتح أي مسكن مغلق للفتيات العربيات.

وأكد مركز "عدالة" في الإلتماس أن سياسة وزارة الرفاه تميز الفتيات العربيات على أساس إنتمائهن الجنسوي-القومي، حيث أن الوزارة أقامت مساكن مغلقة لليهود ومسكناً للفتيان العرب، وأشار إلى الإسقاطات الخطيرة لهذه السياسة على الفتيات العربيات