في اقتراح للتجمع لحجب الثقة عن الحكومة: النائب زحالقة: 30 سنة لم ترتفع نسبة قوة العمل العربية

في إطار اقتراحات حجب الثقة الأسبوعية عن الحكومة، وبأغلبية 56 صوتاً مقابل 33 صوتاً، اسقطت الكنيست اقتراحاً لحجب الثقة عن الحكومة تقدمت به كتلة التجمع الوطني الديمقراطي بسبب مسؤولية الحكومة عن أزمة التشغيل وتعميق البطالة والفقر في المجتمع العربي.

وقال النائب د. جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع البرلمانية، خلال تقديمه لاقتراح حجب الثقة: "يجب حجب الثقة عن هذه الحكومة لأنها مستمرة كسابقاتها في سياسة التمييز والإفقار، وهي المسؤولة كسابقاتها عن الاثار المدمرة اللاحقة بالمجتمع العربي نتيجة السياسة ذاتها. ففي السنوات الثلاثين الماضية لم ترتفع نسبة مشاركة المواطنين العرب في سوق العمل وبقيت تراوح حول 40% فقط فيما حوالي تصل النسبة بين المواطنين اليهود الى 60%".

وأشار النائب زحالقة إلى أنّ السبب الرئيس لنسبة العمل المتدنية بين العرب هو أن 20% فقط من النساء العربيات يشاركن في سوق العمل. وأضاف: "الحكومة لا تقوم بأي جهد لرفع نسبة مشاركة العرب في سوق العمل، فالحل يكمن في توفير أماكن عمل في المناطق العربية من خلال تشجيع الاستثمار وبناء المؤسسات العامة ومرافق التشغيل الملائمة".

وحذر النائب زحالقة من تفاقم البطالة في صفوف الأكاديميين العرب الذين يحصلون على شهادة جامعية مرفقة بشهادة بطالة.

واستعرض زحالقة معطيات الفقر والتشغيل بين العرب مشيراً الى أن أكثر من نصف العائلات العربية تقع تحت خطر الفقر ويبلغ عددها 137 الف عائلة فقيرة. وقال: "إن مخصصات الضمان الاجتماعي لا تحل المشكلة فهي تقلص رقعة الفقر بنسبة 10% فقط بين العرب أي من 60% الى 50%، بينما تقلصها بنسبة 50% بين اليهود أي من 30% إلى 15%. فالمطلوب هو رفع نسبة التشغيل وتحسين ظروف العمل".

وأوضح النائب زحالقة بأن التغييرات في نسبة البطالة عند العرب لا تعكس الواقع، إذ يحتسب فقط الذين يبحثون عن عمل، وأما الذين يصلوا إلى حد اليأس ويتوقفوا عن البحث عن العمل فهم لا يتم أخذهم بالحسبان بين العاطلين.

في نهاية كلمته حذر النائب زحالقة من كارثة إجتماعية بسبب التدهور نحو الفقر وتخريج جيش من العاطلين عن العمل من الجامعات وغرق العائلات في الديون التي لا تستطيع تسديدها.