قائد الشرطة: لن نتردد في اقتحام البقيعة مجدداً إذا تطلب الأمر

قال القائد العام للشرطة، دافيد كوهين، اليوم، إن الشرطة ستتصرف إذا تطلب יلأمر كما تصرفت خلال أحداث قرية البقيعة الأخيرة في تشرين الأول – أكتوبر من العام الماضي، محرضاً بأن القرية شهدت بعد الأحداث 8 حالات تنكيل بالمستوطنين اليهود.

وجاءت أقوال كوهين خلال بحث لجنة الداخلية البرلمانية تقرير لجنة التحقيق في اداء الشرطة في احداث البقعية ،الذي اقتصر على معالجة فشل الشرطة في مهمتها في اقتحام القرية دون التطرق الى عنف الشرطة واستعمالها للرصاص الحي داخل القرية.

وإدعى كوهين أن الشرطة واجهت أعمال عنف واسعة لدى محاولتها اقتحام القرية لاعتقال مواطنين في ساعات الليل المتأخرة، مكرراً طيلة حديث ما وصفه "إختطاف شرطية من قبل ملثمين"، وحاول توصيف الأحداث على أنها "حدث محلي وعيني".

وركّز كوهين في حديثه على أن الشرطة استخلصت العبر التي ذكرها تقرير لجنة التحقيق حول فشل الشرطة في مهمتها، وقال إن الشرطة ستقدم لوائح اتهام ضد المواطنين المتورطين في "أعمال الشغب" على حد تعبيره، في حال توفر أدلة كافية.

من جانبهم حاول أعضاء الكنيست من الأحزاب الصهيونية التغطية على عنف الشرطة وعن خلافيته القومية مشددين على "ضرورة العيش المشترك في القرية بين العرب واليهود" مشيرين الى "حلف الدم" مع العرب الدروز، فيما قال السيد صالح خير، رئيس اللجنة الشعبية في القرية إن "أهالي القرية ليسوا ضد العيش المشترك لكنهم يرفضون الاستيطان في القرية ومحاولات تهويدها"، وأكد خير على أن بعض العائلات اليهودية التي تسكن في القرية تحاول مراراً وتكراراً استفزاز أهالي القرية العرب.
.وقال رئيس كتلة التجمع الوطني الديمقراطي البرلمانية، النائب د. جمال زحالقة، خلال الجلسة إن "جذر المشكلة بأن الشرطة عنيفة تجاه العرب، فعندما يتظاهرون إحتجاجاً على سياسة الحكومة الاسرائيلية فهي تتعامل معهم كأعداء وليس كمواطنين".

وأضاف النائب زحالقة: "الحديث عن أنّ ما حدث في البقيعة هو محلي وعيني غير صحيح بالمرة، فالشرطة هي الشرطة ذاتها في كل مكان، فهي لا تتعامل بعدائية وعنف مع أهلنا في البقيعة فحسب، بل مع كل المواطنين العرب، بما فيهم العرب الدروز. كذلك المشاكل هي نفس المشاكل والجو مشحون بسبب سياسة الاضطهاد والتمييز والتفرقة العنصرية ".

وعن ما أسماه اعضاء الكنيست من الاحزاب الصهيونية بـ "حلف الدم"، قال النائب زحالقة: "حديث أعضاء الكنيست عن ما يسمونه حلف الدم مع الدروز هو أمر في غاية الخطورة، لأنه ينفي أن العرب الدروز هم مواطنون لهم حقوق تنبع من مواطنتهم وليس من صفقة دم مشبوهة ولا من خدمة عسكرية فُرضت عليهم لسلخهم عن شعبهم".